سعر الضريبة

تقتضي قواعد العدالة الضريبية التنوع في أسعار الضرائب حيث يعرف السعر الضريبي:” بأنه النسبة بين الضريبة في علاقته بوعاء، أي مالها” و لذلك يقتضي التنويع في أسعار الضرائب الأخذ بنظام النسبية بأن يكون السعر نسبة ثابتة من الدخل. أو الأخذ بنظام التصاعد بأن يكون السعر

متصاعدا مع تصاعد الدخل و من هنا يمكننا تعريف كل من الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية كمايلي:
1- الضرائب النسبية: تعرف الضربة النسبية :” بأنها التي يكون سعرها ثابتا رغم تغيير المادة الخاضعة لها” و بعبارة أخرى : “فهي التي يكون سعرها بنسبة ثابتة من وعاء الضريبة و مهما كانت قيمة هذا الوعاء”. كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة كونها تتجاهل الظروف الشخصية للمكلف بها [ ].
2- الضرائب التصاعدية: و هي التي تفرض بأسعار مختلفة باختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة. بحيث يرتفع سعر الضريبة بارتفاع قيمة المادة الخاضعة للضريبة. و العكس صحيح. كما أن هذه الضريبة تراعي مبادئ العدالة و الظروف
الشخصية لكل مكلف و تستخدم لمعالجة الأزمات الاقتصادية. [ ].
II – خصائص الضريبة :من خلال التمعن في التعاريف المذكورة سابقا يمكننا استخلاص خصائص التالية
II -11- طرق تحصيل الضريبة
إن مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الضريبة و تعتبر هذه المرحلة مهمة لان الإخفاق في تحصيلها يعتبر ضياع لكل الجهود و التكاليف التي أنفقت من اجل جبايتها حيث يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها.
أ- أسلوب التحصيل الإداري المباشر:
بعد حدوث الواقعة المنشأة للضريبة يتم تحديد مقدار دين الضريبة و تقوم الإدارة الضريبية بإبلاغ دافع الضريبة بمقدار و موعد أو مواعد دفع الضريبة و الخطوات التي يجب أن تتبع في تسديد الدين و يكون الوفاء المباشر لدين الضريبة بدفعة واحدة أو أن يكون الوفاء بعدة دفعات على شكل أقساط وفقا لنص القانوني [ ].
حيث تتولى الإدارة الممثلة في أجهزتها الضريبية بالتحصيل المباشر لها من الأفراد الممولين و إما في مقر الشركات، و المؤسسات نفسها و سواء تم التحصيل من الممولين و مدراء الشركاء أو من قبل ممثلهم من المحامين و المحاسبين. [ ] ب- أسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم:
هي أن يلتزم المكلف بها يدفعها إلى الإدارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها في محل إقامته و هذه الطريقة أكثر شيوعا و تسمى بطريقة التوريد المباشر[ ].
جـ- أسلوب الأقساط:
قد يكون لدى دافع الضريبة تأهيلا و خبرة عالية تمكنه من تقدير الضريبة التي يستحمل عبء دفعها في موعد استحقاقها، و في هذه الحالة يقوم دافع الضريبة بدفع مسبق أقساط مبلغ الضربة و في موعد الاستحقاق تقوم الإدارة الضريبة بتسوية حساب الضريبة و مطالبة دافع الضريبة يدفع بقية المبلغ إذا كانت الضريبة المستحقة أكبر من مقدار المبلغ المدفوع مسبقا كأقساط كما تقوم الإدارة الضريبية برد المبلغ الفائض إذا كانت الأقساط المدفوعة فعلا أكبر من مقدار الضريبة المستحقة.
و أخيرا ربما تقوم الإدارة الضريبية بترحيل المبلغ الفائض لحساب الضريبة عن السنة القادمة[ ].
د- أسلوب الاقتطاع من المصدر:
يكلف المسئول عن جبايتها باقتطاعها من وعائها قبل تسليمه إلى صاحبه ومن ثم يتسلم
المكلف دخلا صافيا مخصوما منه الضرائب المستحقة و عليه تصبح ذمته بريئة من دين الضريبة[ ].
2- أهداف الضريبة :
تفرض الضريبة على الأشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة يأتي في مقدمتها الهدف التمويلي باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة بالإضافة إلى الأهداف المالية و السياسية و الاقتصادية الأخرى، و قد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة.
ففي ظل المالية التقليدية عندما كانت فكرة الدولة الحارسة مهيمنة، كان الهدف من الضريبة هدفا ماليا بحتا أي تحقيق إيرادات للدولة، تستطيع أن تواجه بها نفقاتها المحدودة من اجل تسيير المرافق العامة. أي أن دور الضريبة كان محايدا كدور الدولة في ذلك الوقت بمعنى أنه لا يترتب على فرضها أي أثر في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد فيما يخض توزيع الدخول أو التأثير في قراراتهم الاقتصادية المختلفة التي يجب أن يتم أخذها تبعا للقوى الفاعلة داخل السوق.
لكن مع تطور دور الدولة زيادة أنشطتها و تدخلها في الحياة الاقتصادية بصورة فعالة تطورات أهداف الضريبة. هذا الاقتطاع الإجباري الذي أصبح بمثابة أداة أساسية في يد الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية فهي تمثل أداة من أدوات السياسية الاقتصادية ووفق درجة النمو الاقتصادي. إذ يختلف دورها حسب الأيديولوجية و المعتقدات المهيمنة في الدولة. كما أن للضريبة دورا هاما في البلدان النامية بصفة أساسية في تعبئة الموارد الاقتصادية و توجيهها إلى المشروعات التي تحقق أغراض التنمية و لذا فهي تستخدم في تشجيع المدفوعات و التأثير على الميل للاستثمار و توجهه إلى الأنشطة الاقتصادية التي تمثل البنية الأساسية.
و من أهم أهداف الضريبة في العصر الحديث بصورة عامة نجد:

أ- الهدف المالي[ ]:
يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامة و هذا هدف مالي و هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي حيث أن ما تحققه الضريبة من أهداف اقتصادية و اجتماعية لم تكن أهدافا مقصودة بحد ذاتها. و في الوقت الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع أي من أجل أن تكون حصيلة الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد نفقات الجباية من أجل أن تكون حصيلة الضريبة التي تذهب إلى خزانة الدولة أكبر ما يمكن.
ب- الهداف الاقتصادية[ ]:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية في التخصيص و التوزيع و الاستقرار و النمو وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار و الاستثمار و الإنتاج و هكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن أن تلعب دور هاما في:
1- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية: من خلال تشجيع الدولة لبعض فروع النشاط الاقتصادي فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو تخفيفها، فهذا يؤدي إلى نمو و تطور ذلك الفرع من النشاط الاقتصادي و يترتب على هذا إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية و تحقيق إنتاج أعلى.
و هذا ما فعله المشروع العراقي بإعفاء ضربي كامل للإيرادات في القطاع الزراعي وإعفاء ضريبة جزئية من بعض فروع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة.
كما يمكن أن تستعمل الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل و تمركز و اندماج الشركات لأن لذلك سيقود إلى الاحتكار الذي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد إلى البطالة. حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بفرض الضريبة على مراحل الإنتاج بهدف رفع التكلفة ومنع قيام الاحتكارات.

2- تحقيق الاستقرار الاقتصادي في حالتي الركود و التضخم: ففي حالة الركود و الكسار يمكن استخدام السياسة المالية التوسعية للوصول بالاقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل. وأن هذا يمكن أن يتحقق بتخفيف الضريبة وزيادة الإعفاءات من الضرائب. أما في حالة التضخم فإن السياسة المالية المطلوبة هي سياسة مقيدة و يمكن في هذه الحالة زيادة معدلات الضرائب و تقليل الإعفاءات الضريبية ، وهذه تنعكس في الحد من الاستهلاك القومي، وترتب على هذا في نهاية المطاف توازن الطلب الكلي مع العرض عند مستوى التشغيل الكامل.
3- تحقيق هدف النمو الاقتصادي: أي الزيادة المؤوية في الإنتاج، ولما كانت مصادر النمو الاقتصادي تتأتى من الزيادة في الموارد الاقتصادية و التغيرات التكنولوجية، وأن تأثير الضريبة على نمو الموارد الاقتصادية و على التغيرات التكنولوجية سينعكس في نمو الإنتاج. و عليه يمكن تكون الضريبة وسيلة لزيادة معدلات النمو السكاني، و ذلك من خلال تشجيع النسل و هذا يعني زيادة القوة العاملة مستقبلا و كما هو الحال في البلدان الاسكندينافية و معظم الدول أوروبا، التي تتميز بمعدلات نمو سكاني منخفض جدا. و من الأنماط الضريبة المستخدمة هناك على سبيل المثال: إعفاء بعض الدخول بنسبة تتضاعف مع تصاعد عدد الأولاد في العائلة.
و كما استخدمت الضريبة كوسيلة لزيادة عنصر رأس المال العمل يمكن أن تستخدم كوسيلة لزيادة عناصر رأس المال، فتخفيض الضرائب على الودائع في صناديق الادخار أو الضريبة على الاستثمارات أو الإعفاءات.
الضريبية على العوائد من السندات التنمية، سيؤدي إلى زيادة الادخار القومي ومن ثم الاستثمار القومي أي زيادة في رأس المال القومي.