أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي، وذلك لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتا إلى أن هذه التعديلات أصبحت أمراً حتمياً للحفاظ على الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل، التي تم تشكيلها مؤخراً وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة؛ لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال عبد النور، إنه سيتم إجرء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها الى السوق المحلي، لافتا الى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة يأتي على رأسها الحفاظ علي الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالاضافة الى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
واكد عبد النور علي اهمية العمل علي حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية، والتي بلغ عددها اكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية، ويمكن ان تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي.
وأضاف الوزير، أنه يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وأشار عبد النور، إلى أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيراً في هذا الصدد الى ان القرار، الذي تم إصداره جاء متوافقاً مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية، والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أي دولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ علي ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالاثار.
من جانبه، شدد الدكتور احمد مرسي رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية على ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وذلك لحمايتها خاصة، وأن هناك العديد من الدول تسعى الى تسجيل تلك المنتجات حاليا، موضحاً ان مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية واجراء التوصيف الكامل لها.
واضاف أن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة اشتملت علي جمع اكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية، لافتا الى ان القرار الذي تم اصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ على العناصر الثقافية والتراث الوطني والسلع والحرف التقليدية التي يتميز بها العديد من المحافظات المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغني استاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، لافتا الى اهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية بما يسهم في الحفاظ علي حقوق المبدعين المصريين سواء علي المستوي المحلي او الخارجي.
وأشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التى يتم منع استيرادها ومن بينها منتجات الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات فى عدد من المعارض الخارجية ومن بينها معرض برلين بازر والذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا بالإضافة إلى معرض آخر سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بميلانو.
