استراتيجيات ادارة الربحيه

ومع ان هناك تباين فى الدوافع للاداره للتاثير على الربح الا ان الاسلوب المستخدم للتاثير على الدخل ياخذ احد اتجاهين اما تخفيضه اذا كان مرتفعا ,او زيادته اذا كان منخفضا.

وقد اثبتت الدراسات التجريبيه بان هناك دليل قوى على ان الاداره تؤثر على الدخل لتحقيق منافع ذاتيه لها او لاغراض التاثير على مستخدمى المعلومات المحاسبيه عن طريق اظهار الوحده الاقتصاديه بصوره مستقره دون تقلبات حاده ولكن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان القرارت التى تتخذها الاداره تعتبر قرارات مشروعه استنادا للمبررات الاتيه :-

– انها لا تخالف القواعد القانونيه الخاصه بالنشاط ,
– انها لا تخالف المبادئ المحاسبسه المتعارف عليها.

وعلى ما سبق فان الاداره يحركها دافعين لا ثالث لهما للتاثير على الارباح :-

1. تحقيق منافع ذاتيه للاداره (زيادة المكافات فى الحاضر او فى المستقبل) وعندئذ يكون الهدف انتهازى ,
2. ضمان بقاء واستمرار الوحده الاقتصاديه فى سوق المنافسه وعندئذ يكون الهدف هو كفاءة الوحده الاقتصاديه.

وبما اننا نتطرق للجانب السلبى من ادارة الربحيه فاننا سوف نتحدث عن الدافع الانتهازى وهو تحقيق منافع ذاتيه للاداره كما يلى:-

اذا كانت كفاءة الاداره تعتمد على المعلومات المحاسبيه فعندئذ يكون لدى الاداره حافز قوى للتلاعب فى هذه المعلومات بما يحقق مصلحتها الذاتيه وقد تم اثبات هذه الفرضيه بواسطة اكثر من دراسه تجريبيه كما يلى :-

– قام Hagerman & Zmijewsk بدراسة العلاقه التعاقديه بين الاداره واثر التغيرات فى السياسات المحاسبيه على الربح وقد انتهى الباحثان الى القول بانه عندما ترتبط حوافز الاداره بالمعلومات المحاسبيه سوف تفضل الاداره اختيار السياسه المحاسبيه التى تؤدى الى زيادة الربح للوحده الاقتصاديه فى الفتره الحاليه على حساب الفترات المستقبليه

– واذا كانت الدراسه السابقه ركزت وخلصت الى سعى الاداره نحو زيادة الربح فان Lambert يفترض ان الاداره تسعى الى تمهيد الربح (زيادته او تخفيضه) اذا كان العقد المبرم بين الاداره والمساهمين يتضمن حوافز تدفع الاداره الى تحقيق استقرار الربح
– وعلى النقيض تماما قام Healy برفض فكرة تمهيد الربح لان التمهيد يعنى زيادة الربح اذا كان منخفضا عن المستوى العادى او تخفيض الربح اذا كان مرتفعا عن المستوى العادى؛ ولكن الواقع قد يثبت عكس ذلك خاصه اذا تضمن عقد الحوافز حدين لصافى الربح احدهما ادنى والاخر اقصى وقد افترض Healy انه احيانا يكون الربح منخفض بدرجه كبيره عن الحد الادنى وعندئذ تضطر الاداره لتخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه او تحويله الى خسائر بزيادة مصروفات الفتره الحاليه لحساب الفتره المقبله حتى تضمن الاداره الحصول على المكافاه فى الفتره التاليه.

– وقد ذكر Moses نقلا عن Healy بان نظام الحوافز قد يؤثر على دوافع الاداره للتاثير على الربحيه , ويفرق فى هذا الصدد بين اربع حالات:

1) حالة زيادة الربح الفعلى عن الحد الاقصى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لتخفيض ربح الفتره الحاليه لحساب الفترات المقبله ؛
2) حالة انخفاض الربح الفعلى عن الحد الادنى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لزيادة ربح الفتره الحاليه على حساب الفترات التاليه ؛
3) اذا كان ربح الفتره الحاليه سوف يتخذ كمعيار لتحديد مكافاة الاداره فى الفترات المقبله فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع لتجنب وضع مستوى ربح قد يصعب تحقيقه عمليا فى الفترات المقبله
4) اذا كان مستوى الربح الفعلى اقل بدرجه كبيره من الحد الادنى للارباح؛ فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع نحو تخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه, او تحويله الى خسائر حتى تضمن الاداره الحصول على مكافأه فى الفترات المستقبليه ويطلق على هذه الحاله Big Bath .
,والجدير بالذكر ان هناك اجماع بين الباحثين على وجود ثلاث انواع من القرارات, و قد تتخذ الاداره احد او كل هذه القرارات للتاثير على المعلومات المحاسبيه وقد حدد Ponen & Sadan هذه القرارات على النحو التالى :-

النوع الاول : قرارات تستهدف التاثير الحقبقى على المعلومات المحاسبيه :-

ويتم ذلك عن طريق التحكم فى توقيت حدوث بعض الانشطه تقديما او تاجيلا, سواء كانت متعلقه بالعمليات او بالاستثمار, مثل عمليات بيع , شراء او استثمار معينه ,وكذلك بعض المصروفات مثل مصروفات الاصلاح ,الصيانه ,البحث ,التطوير وغيرها .

ويمكننا القول ان هذا النوع من القرارات يدخل فى نطاق سلطة الاداره لما تتمتع به من مرونه فى انجاز الاعمال او استجابه للمتغيرات والظروف المحيطه وعندئذ تكون القرارات تلقائيه(ايجابيه) لانها استجابه لظروف غير متوقعه وقد تكون بطريقه متعمده بغرض تحقيق منافع ذاتيه لها فهذا يكون سلوك انتهازى وغير اخلاقى

النوع الثانى : قرارات تستهدف التاثير الدفترى على المعلومات المحاسبيه :-

وتعتمد الاداره فى هذا الصدد على حريتها فى اختيار السياسات المحاسبيه او تغييرها ,ومن البديهى ان الاداره سوف تعتمد اكثر على تغيير السياسات المحاسبيه التى سبق اقرارها للوصول الى التطويع الاصطناعى للارباح, ومن اهم الاساليب المتبعه فى ذلك:

1. طرق استنفاذ الاصول طويلة الاجل ؛
2. طرق تقييم المخزون ؛
3. طريقتى المحاسبه فى حصة الشركه القابضه فى ربح الشركه التابعه مما يؤثر ايجابيا او سلبيا على المعلومات المحاسبيه.
– والجدير بالذكر ان الجهات والتنظيمات المسئوله عن عدالة القوائم الماليه مثل FASB & SEC تضع القيود المنظمه لاستخدام السياسات المحاسبيه حتى تضمن توفير معلومات مفيده لمتخذى القرارات

النوع الثالث : قرارات تستهدف التاثير الشكلى على المعلومات المحاسبيه :-

تعتمد الاداره فى هذه القرارات على تبويب المعلومات المحاسبيه فى قائمة الدخل بالطريقه التى تخدم اهدافها ومثال ذلك:
– عدم الافصاح بالطريقه المثلى عن الفروق التراكميه الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه مما قد يؤثر بالايجاب او بالسلب على الربح المتولد من العمليات.