أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من تعديلات القوانين بصورة مبدئية. ويتم انجازها بصورة نهائية الأسبوع القادم ليتم إرسالها إلي مجلس الوزراء. وبعد موافقته عليها يتم إرسالها إلي مجلس الدولة للصياغة النهائية. ثم رفعها إلي الرئيس لإصدارها.
أكد الهنيدي أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاث التي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ووصف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس المناقشات بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول إلي صياغة تشريعات الانتخابات وهي قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية موضحا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت علي الانتهاء من وضع التصور النهائي للاقتراحات وسوف تنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه علي لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
أضاف الهنيدي أنه تلاحظ من المناقشات ان هناك أغلبية من المشاركين ارادوا الابقاء علي ما اكدت المحكمة الدستورية علي دستوريته ومن ذلك القوائم التي يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا وما يتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لا يعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الاحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي.. وأكد أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به.
قال الهنيدي إن أغلبية المشاركين اكدوا ضرورة الالتزام بهذه القضايا لدرجة أن هناك بعض الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة بأنها تريد إطالة امد إجراء الانتخابات من اجل أن تبقي لأطول فترة ولكن قبل وأثناء وبعد جلسات الحوار المجتمعي تأكد الرأي العام المصري من حرص الحكومة علي إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن.