المستثمرون: تحريك سعر البنك.. إجراء سليم بشرط تدبير العملة من السوق السوداء غير آدمي والضرائب لا تعترف بأسعاره

أكد خبراء الاستثمار إن إجراءات الجهاز المصرفي بزيادة سعر الدولار في البنوك إجراء سليم وصحيح يساهم في ضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبي مؤكدين أن الإبقاء علي هذه السياسة ضرورة بشرط توفير الدولار في البنوك لتلبية احتياجات استيراد السلع الأساسية وخامات الإنتاج.. قالوا إن التعامل مع البنوك رغبة من الجميع وأن تدبير الدولار من البنك إجراء آدمي ووطني بجانب أنه يصب في مصلحة المستورد لأن الضرائب لا تعترف بمصروفات تدبير عملة. وهذا يلحق خسائر أو يساهم في زيادة التكلفة.

قال المستثمرون إن عمولة تدبير العملة التي يحصلها البنك مناسبة غير مغالي فيها حيث تتراوح بين 5.1% و2% وهذه النسبة معقولة ومتوازنة.
هشام جزر نائب رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا ووكيل المجلس التصديري للصناعات الجلدية ورئيس شركة بيل كلر يري أن إجراء الجهاز المصري بتحريك سعر الدولار سليم ولكن كان يجب اتخاذ إجراءات أخري قبل إصدار مثل هذا القرار بعض الإجراءات القانونية والقرارات القاهرية للحد من تداول العملات مع الأشخاص في السوق وهذا يطبق عالمياً ويحظر حمل “بوكت مني” للفرد أكثر من 10 آلاف دولار.
قال جزر إن زيادة أسعار الدولار في البنوك أربكت السوق وساهمت في زيادة التكلفة بشكل عشوائي ولابد من التصدي لهذه العشوائيات قبل فوات الأوان وذلك باتخاذ إجراءات مكملة.
كامل علي سعيد مستثمر في مجال استيراد القمح يري أن سياسة البنك المركزي بتحريك سعر الدولار إجراء سليم يقضي أو يحد من انتشار السوق السوداء للنقد الأجنبي التي بدأت تظهر مرة أخري مؤخراً. وقال إن هذا الإجراء يحتاج إلي آليات تضمن توفير الدولار في البنوك وتلبية احتياجات السلع الأساسية مثل القمح والزيت والحبوب وغيرها من خامات إنتاج السلع الصناعية.
قال سعيد إن التعامل مع البنوك أفضل بكثير حيث يتوافر عنصر الأمان والاستقرار ويشعر المتعامل بآدميته بدلاً من السوق السوداء التي يكون فيها معدلات مخاطرة كبيرة مؤكداً أن الضرائب لا تعترف بمصروفات تدبير العملة.
وهذا يمثل عبئا كبيرا علي التكلفة النهائية طالب سعيد باتباع سياسة حكيمة لضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبي والحد من استيراد السلع الاستفزازية وتوفير الدولار للمستثمر الجاد الذي يضمن عدم التلاعب في الدولار والمضاربة عليه.
دكتور مهندس يسري قطب عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة مجموعة يونيفرسال لإنتاج الصناعات الهندسية وأفران الغاز يري أن إجراء البنك المركزي جيد وخطوة أكيدة لمحاربة الأسعار الموازية للدولار مؤكداً علي ضرورة تثبيت سعر الدولار حتي يمكن تثبيت أسعار التكلفة الأمر الذي ينعكس ايجاباً علي استقرار أسعار السلع والخدمات مؤكداً أن تذبذب أسعار النقد الأجنبي تساهم في تذبذب الأسواق وارباكها وهذا غير مطلوب في الآونة الأخيرة.
قال قطب إن تحريك دولار البنك خطوة تأخرت كثيراً وحرمت خزينة الدولة من فروق أسعار كثيرة حصل عليها مافيا تجارة الدولار دون وجه حق مؤكداً علي ضرورة وضع آليات تضمن عدم استخدام ممارسات ضارة تضر بمصلحة آليات السوق المفتوح والاقتصاد الحر وهي سياسة العرض والطلب.. حذر قطب من توجيه الدولار لاستيراد السلع غير الضرورية مؤكداً علي ضرورة إحكام الرقابة لمنع التهريب والعمل علي تطبيق المواصفات القياسية علي السلع التي تدخل البلاد للحد من الاستيراد الضار الذي يستنزف العملة الصعبة دون فائدة وذلك أسوة بالدول الأخري التي تطبق ضوابط صارمة لمنع استيراد السلع الرديئة والمقلدة.
المحاسب عصام سيد أبو الدهب عضو جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يري أن عشوائية تداول النقد الأجنبي سواء في شركات الصرافة أو البنوك هي وراء ارتباك هذا السوق الأمر الذي يتطلب آليات جديدة للحد من هذه العشوائية وتحديد مسار واضح وشفاف لتداول العملة الأجنبية في الأسواق وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية “الجات”.
قال أبوالدهب إن تنظيم تداول الدولار في السوق أمانة في رقبة الجهاز المصرفي ومسئوليته أمام الجميع ويجب ألا نخشي زيادة الدولار وفقاً للعرض والطلب مادام لا توجد شبهة مضاربات أو احتكار أو أي ممارسات ضارة تعترض هذا السوق الذي يسيطر علي جميع الأسواق الأخري