ما المقصود بالاضمحلال و كيف يتم حسابه و متى ؟

المعيار المحاسبي الدولي رقم (36) اضمحلال قيمة الأصول أولاً : الاشتراطات الرئيسية في المعيار : يشترط هذا المعيار أنه في الحالات التي

يوجد فيها دلائل أو مؤشرات على حدوث انخفاض في قيمة بعض الأصول نتيجة ظروف معينة، فإنه يجب على المنشأة أن تقوم بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصول المادية المعمرة (والأصول غير الملموسة) وذلك بغرض مقارنتها مع القيمة الدفترية للتعرف على مدى وجود انخفاض في القيمة من عدمه وقياس هذا الانخفاض في القيمة وإثباته في الدفاتر (إن وجد).
ولكن لا يوجد اشتراط بإجراء هذه العملية على أساس ثابت ومنتظم أو عند إعداد التقارير المالية في كل مرة .
ولكن المعيار الدولي رقم (36) يضع مجموعة كبيرة نسبياً من المعايير لمساعدة المنشآت على تحديد توقيتات إجراء هذه المقارنات بين القيم الدفترية للأصول وقيمتها القابلة للاسترداد لتحديد وقياس الانخفاض في القيمة. لا ينطبق هذا المعيار على المخزون أو الأصول الناشئة عن عقود الإنشاء أو الأصول الضريبية المؤجلة أو الأصول الناشئة عن مزايا العاملين أو الأصول غير المتداولة (أو مجموعة الأصول الجارى التخلص منها) المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع لأن معايير المحاسبة المصرية الحالية السارية على هذه الأصول تتضمن متطلبات معينة لإثبات هذه الأصول والاعتراف بها وقياسها.
ثانيا : تعريفات 1- القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع : وهى المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل ما أو وحدات مولدة لنقدية مخصوماً منه تكاليف البيع فى عملية بين أطراف لديهم الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة.2- خسارة الاضمحلال فى القيمة : هى المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المولدة للنقدية عن القيمة الاستردادية لها. القيمة الاستردادية للأصل أو القيمة القابلة للتحقق هى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته الاستخدامية أيهما أكبر .3- العمر الإنتاجى إما أن يكون (أ‌) الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها استخدام الأصل من قبل المنشأة . أو (ب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.4- القيمة الاستخدامية هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها من أي أصل أو وحدة مولدة للنقد.
ويتم تعريف الانخفاض في القيمة بأنه الزيادة في القيمة الدفترية (بعد خصم مجمع الإهلاك) عن المبلغ القابل للاستراداد، أي يتم إيجاد الانخفاض في لقيمة من خلال المعادلة الآتية :
الانخفاض في القيمة = القيمة الدفترية للأصل – القيمة القابلة للاسترداد
ويجب أن تكون النتيجة موجبة لكي يوجد الانخفاض في القيمة كما يجب التأكيد على أن القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة الأكبر من المقارنة بين : – صافي سعر بيع الأصل. – والقيمة الاستعمالية للأصل.
وعندما يتقرر أن أحد الأصول (أو وحدة توليد نقدية) قد أصابها انخفاض في القيمة، فإن المعيار الدولى رقم (36) يتطلب أن يتم تخفيض قيمته الدفترية (بعد الاستهلاكات)، ويتم الاعتراف بأي انخفاض في القيمة بشكل جاري أو حالي في الدخل، وذلك بالنسبة للأصول التي يستخدم لها المعالجة القياسية الواردة في المعيارالمحاسبي المصرى رقم10(أي اتباع التكلفة التاريخية المستهلكة ) أما الانخفاض الناتج في الأصول التي تتبع المنشأة بالنسبة لها المعالجة البديلة المسموح بها (أي إعادة تقييم الأصل) فإنه يتم الاعتراف بهذا الانخفاض في حساب فروق إعادة التقييم (وهو أحد حسابات حقوق الملكية).
ثالثا : المحاسبة عن انخفاض القيمة : المعالجة الأولى وتسمى المعالجة القياسية أو الأساسية : وتتحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولي على أساس تكلفة الأصل مطروحاً منه مجمع الإهلاك بالإضافة إلى الخسارة المجمعة الناتجة عن الانخفاض في القيمة الدفترية .
ويتم في ظل هذه المعالجة إثبات أي انخفاضات في قيمة الأصول الثابتة كنفقة(مصروف) ويحمل على مكاسب الفترة الحالية وسواء تدرج مع الإهلاك أو يتم بيانها بشكل منفصل في قائمة الدخل. وفيما يتعلق بالأصول التي يتقرر أن انخفاض القيمة يرجع إليها بذاتها، فإنه يتم إجراء خفض القيمة الدفترية بشكل مباشر .
وتكون القيود المحاسبية كما يلي : في حالة اتباع المعالجة القياسية (التكلفة التاريخية) من حـ/ خسائر انخفاض قيمة أصل ×× إلى حـ/ أصل…. (إثبات خسائر انخفاض قيمة أصل معين…) ××
ثم تقفل خسائر الانخفاض في حساب الأرباح والخسائر (أو حساب ملخص الدخل) من حـ/ الأرباح والخسائر ×× إلى حـ/ خسائر انخفاض قيمة أصل…. (إثبات خسائر انخفاض قيمة الأصل) ××
المعالجة الثانية : المعالجة البديلة المسموح بها (إعادة التقييم) وفقاً للفقرة (28) من المعيار المحاسبي المصرىرقم (10) الخاص بالأصول الثابتة نجد أنه : تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولي بالتكلفة (كما هو وارد بالفقرة (14) على أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها مجمع الإهلاك اللاحق لهذا التاريخ وكذلك الخسارة في انخفاض القيمة اللاحقة. كيفية معالجة إهلاك الأصول الثابتة المعاد تقييمها : أ – إعادة حساب مجمع الإهلاك بالنسبة والتناسب الى التغيرالاجمالى فى القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم تساوى مبلغ التقييم .
حالة عملية : بلغت تكلفة أحد الأصول فى1/12/2002 مبلغ39 ألف ج ويقدر العمرالافتراضى له ب6 سنوات ، وتستخدم الشركة المعالجة البديلة المسموح بها ، وتبلغ القيمة العادلة لتكلفة الأصل فى31/12/2003 مبلغ40 ألف ج والعمرالافتراضى لم يتغير . القيمة الدفترية قبل إعادة التقييم = 39000 – (6500 ×2 استهلاك عامان ) =26000
قيمة الزيادة فى إعادة التقييم = القيمة العادلة – القيمة الدفترية =40000 -26000 =14000 نسبة التغير الاجمالى فى القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم =14000 ÷26000 =53.85 %
إعادة حساب الإهلاك بالنسبة والتناسب إلى التغير الاجمالى فى القيمة الدفترية للأصل =13000 ×53.85 % =7000 ج
21000 من ح/ تكلفة الأصل إلى مذكورين 7000 ح/ مجمع الإهلاك 14000 ح/ فائض إعادة التقييم ( حقوق المساهمين )
طبقا لهذه الطريقة تظهر القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم على النحو التالى : تكلفة الأصل بعد إعداة التقييم (39000 +21000 )60000 – مجمع الإهلاك (13000 +7000 )20000 ______ القيمة الدفترية وهى مساوية لمبلغ إعادة التقييم40000
ب – استبعاد مجمع الإهلاك من إجمالى القيمة الدفترية للأصل ثم تعدل صافى القيمة الدفترية إلى قيمة إعادة التقييم للأصل .
حالة عملية : فى1/1/2000 اشترت المنشأة مبنى بمبلغ10 مليون جنية ، العمر الانتاجى له20 عاما ، والقيمة التخريدية له بمبلغ2 مليون ج وفى نهاية عام2002 قامت المنشأة بتقييم المبنى من فبل هيئة متخصصة بمبلغ15 مليون ج والقيمة التخريدية المعدلة القابلة للتحقق5 مليون ج .
التكلفة فى1/1/200010 مليون ج – مجمع الإهلاك فى31/12/20021.2 مليون (10 مليون –2 مليون ×3 ÷20 ) ______ القيمة الدفترية فى31/12/20028.8 مليون
يتم تعديل القيمة الدفترية للمبنى بمبلغ6.2 مليون ج قيمة الفرق بين القيمة العادلة الجديدة وقيمتها15 مليون نافصا القيمة الدفترية للأصل8.8 مليون ج فى31/12/2002 .
كما تبين الفقرتان (35)، (36) معالجة الزيادات أو الانخفاضات في القيمة كما يلي : – عندما يزيد صافي القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه فيجب إضافة قيمة الزيادة إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة تقييم. – عندما تنخفض صافي القيمة الدفترية للأصل فإن هذا الانخفاض يجب أن يخصم مباشرة من أي فائض إعادة تقييم سبق تكوينه ومتعلق بنفس الأصل وبحد أقصى قيمة الفائض في هذا الحساب المتعلق بنفس الأصل. في حالة اتباع المعالجة البديلة (إعادة تقييم الأصول في تواريخ إعداد القوائم المالية) من حـ/ فروق إعادة تقييم (خسائر انخفاض أصل) ×× إلى حـ/ الأصل…. (إثبات انخفاض قيمة أصل ما في أحد حسابات حقوق الملكية) ××
أما في حالة استرجاع القيمة (أي استعادة الأصل لقيمته التي سبق وأن فقدها عند حدوث الانخفاض)، فإنه يتم الاعتراف بالزيادة في القيمة وإثباتها في الدفاتر بشرط ألا تتجاوزالقيمة الدفترية السابقة للانخفاض.
حالة عملية :1/1/2005 القيمة الدفترية لأصل400 ألف ج (500 ألف ج ،100 ألف ج مجمع الإهلاك ) عمره الافتراضى10 سنوات . وفى31/12/2005 تبين للشركة أن المبلغ القابل للاسترجاع هو280 ألف ج .
القيمة الدفترية للأصل فى1/1/2005400 ألف – إهلاك عام2000 (500000 ÷10 )50 ألف ——– القيمة الدفترية350 ألف القيمة الاستردادية فى31/12/2005280 ألف ——– خسائر انخفاض قيمة الأصل70 ألف 70000 من ح/ خسائر انخفاض قيمة الأصل 70000 إلى ح/ الأصل ————————————–
بافتراض أن المبلغ القابل للاسترجاع فى31/12/2006 كان320 ألف ج أ- فى31/12/2006 وقبل إجراء ايه تسوية 280000 القيمة الدفترية -40000 إهلاك عام2001 (280000 ÷7 ) ——————240000 ب- القيمة الدفترية فيما لو لم يتم الانخفاض 350000 القيمة الدفترية السابقة -50000 إهلاك عام2006 _______300000
60000 من ح/ الأصل 60000 إلى ح/ مكاسب استرجاع الأصل
رابعا: التعرف على حدوث الانخفاض في القيمة : وفقاً للمعيار المحاسبي المصرى رقم (31) فإنه في كل تاريخ لإعداد القوائم المالية، يجب على المنشأة المصدرة للتقارير المالية أن تقرر ما إذا كانت هناك ظروف تشير إلى حدوث انخفاضات في قيم أصول معينة، ولكن هذا لا يعني أن تقوم المنشأة باحتساب الانخفاضات المحتملة لكل الأصول في تاريخ كل ميزانية عمومية فهذه مهمة شاقة تصعب على معظم المنشآت، بل أن وجود ظروف معينة قد تكون دالة أو موحية بارتفاع مخاطر حدوث انخفاض في قيمة أصول معينة هي التي يجب تقييمها وتحليلها وأخذها في الحسبان. وكحد أدنى، يجب أخذ العلامات الخارجية والداخلية التالية للانخفاض المحتمل في الاعتبار على أساس سنوي : – انخفاض القيمة السوقية لأصول أو وحدات نقدية معينة – حدوث تغييرات كبيرة في البيئة التكنولوجية أو السوقية أوالاقتصادية أوالقانونية التي تعمل فيها المنشأة أو السوق المعينة المخصص لها الأصل. – حدوث زيادات في سعر الفائدة السوقية أو غيرها من معدلات العائد الموجه نحو السوق بحيث أن حدوث زيادات في سعرالخصم الذي سيستخدم في تقريرالقيمة الاستعمالية يمكن توقعه، ويترتب على ذلك ازدياد احتمال ظهورانخفاضات في القيمة. – حدوث تراجع في الرسملة السوقية للمنشأة (والمتداولة في البورصة) ويشير هذا التراجع إلى أن القيمة الإجمالية المسجلة للأصول تزيد عن القيمة المتوقعة للمنشأة ككل. – وجود أدلة محددة على حدوث تقادم أو ضرر مادي وهام لأصل أو مجموعة من الأصول. – حدوث تغييرات داخلية هامة للمنشأة أو عملياتها، مثل اتخاذ قرار بإيقاف منتج أو إعادة هيكلته، وبشكل يؤدي إلى انخفاض الجزء المتبقي المتوقع من العمر المفيد للأصل أو منفعته بشكل واضح. – توحي البيانات المتوافرة من التقارير الداخلية بأن الأداء الاقتصادي للأصل أو مجموعة الأصول أسوأ أو سيكون أسوأ مما كان متوقعاً في السابق. خامسا : احتساب المبالغ القابلة للاسترداد – مفاهيم عامة يعرف المعيار انخفاض القيمة بأنه الزيادة في القيمة الدفترية عن المبلغ القابل للاسترداد ثم يمضي لتعريف المبلغ القابل للاسترداد بأنه سعر البيع الصافي أو القيمة الاستعمالية – أيهما أكبر. والهدف هنا هو الاعتراف بالتدهور فقط عندما تكون قيمة الأصل أدنى حقاً من قيمته الدفترية بعد الاستهلاكات . ومن الناحية النظرية والعملية أيضاً فإن المنشأة سوف تقوم ببيع أصل ما إذا كان صافي سعر بيعه (القيمة العادلة ناقص تكاليف التصرف) أكبر من القيمة الاستعمالية للأصل . وسوف يواصل استخدام الأصل إذا تجاوزت القيمة الاستعمالية قيمة النفاية. وبذلك فإن القيمة الاقتصادية للأصل يفضل قياسها بالرجوع إلى الأكبر من المبلغين. فإذا كان المبلغ القابل للاسترجاع أقل يكون الأصل قد أصابه نخفاض في القيمة ووفقاً للمعايير الجديدة فإن هذا الانخفاض في القيمة يجب الاعتراف به محاسبياً.1- تحديد صافي سعر البيع : يمكن التوصل إليه من خلال المعلومات المتاحة للجمهور(قوائم الأسعار المعلنة) أما تكاليف التصرف فيمكن تقديرها، ولكي يتم تحديد سعر البيع بدقة لابد من الاستدلال على معاملات حديثة في أصول مماثلة، وإجراء تطويع لمتغيرات العمر والحالة والسعة الإنتاجية وغيرها.2- احتساب القيمة الاستعمالية : المكون الثاني في المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة الاستعمالية وعندما تكون هناك مؤشرات على الانخفاض ولا أدلة واضحة على أن صافي سعر البيع أو القيمة الاستعمالية تتجاوز القيمة الدفترية، يلزم في الغالب تقدير القيمة الاستعمالية واحتسا ب القيمة الاستعمالية يتضمن عملية من خطوتين : الأولى : يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. الثانية : القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية يجب أن تحتسب بتطبيق سعر خصم مناسب سادسا : التحليل المالى : الأصل المنخفض قيمتة هو أصل سيتم الاحتفاظ بة من جانب المنشأة ولا يتوقع استرجاع قيمته الدفترية من العمليات المستقبلية . ويستدل على عدم إمكانية الأسترجاع من بعض العموامل مثل : – انخفاض كبير فى القيمة السوقية – تغيرات معاكسة فى المناخ القانونى أو مناخ الأعمال – تجاوزات كبيرة فى التكاليف – خسارة جارية وتاريخية متعلقة بالتدفق النقدى بسبب الأصل سابعا : أثر انخفاض قيمة الأصل على القوائم المالية : – تنخفض قيمة الأصل الظاهرة فى قائمة المركز المالى وبالتالى انخفاض فى المبلغ الأجمالى لأصول المنشأة . – انخفاض الربح قبل الضريبة بمقدار مبلغ خسارة الإنخفاض فى القيمة . – انخفاض الألتزامات الضريبية المؤجلة إذا لم تستطيع المنشأة الحصول على خصم ( أو أستقطاع ) ضريبى عن خسارة الإنخفاض فى القيمة حتى بيع الأصل أو استخدامة بالكامل . – انخفاض الربح قبل الضريبة بمقدار الفرق بين خسارة الانخفاض فى القيمة وأى انخفاض ذى صلة بالالتزمات الضريبية المؤجلة . – انخفاض الأرباح المحتجزة ومن ثم حقوق المساهمين بمقدار الفرق بين خسارة الانخفاض فى القيمة وأى انخفاض ذى صلة بالالتزمات الضريبية المؤجلة . ثامنا : أثر انخفاض قيمة الأصل على النسب المالية : – زيادة نسب دوران الأصول بسبب قاعدة الأصول الأقل . – أرتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية بسبب قاعدة الملكية الأقل . – تعانى هوامش الربح انخاضا لمرة واحدة بسبب الاعتراف بخسارة الانخفاض فى القيمة . – انخفاض القيمة الدفترية ( حقوق المساهمين ) للمنشأة بسبب الانخفاض فى حقوق الملكية . – انخفاض نفقات أو أعباء الأهلاك المستقبلية بسبب انخفاض المبلغ المرحل للأصل . – تؤدى نفقات أو أعباء الأهلاك المستقبلية الأدنى إلى زيادة الربحية المستقبلية للمنشأة . – الربحية المستقبلية الأعلى وقيم الأصول الأدنى تؤدى إلى زيادة نسبة العوائد المستقبلية على الأصول . – الربحية المستقبلية الأعلى وقيم حقوق الملكية الأدنى تؤدى إلى زيادة نسبة العوائد المستقبلية على حقوق الملكية . – خسارة الانخفاض فى القيمة مؤشر على أن التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية يمكن أن تكون أعلى مما تم التنبؤ به سابقا
حالة عملية: لاسترجاع الانخفاض في القيمة – المعالجة القياسية :
افترض أن هناك أصلاً كانت قيمته الدفترية160 ألف جنية في31 ديسمبر2005 بناء على تكلفته الأصلية البالغة200 ألف جنية ناقص إهلاك متراكم يمثل خمس أو سنتان من عمرة المفيد التقديري البالغ10 سنوات التي انقضت بالفعل. والقيمة الدفترية البالغة160 ألف جنية هي بعد احتساب إهلاك عام2005، ولكن قبل التصدي لانخفاض القيمة. وفي ذلك التاريخ، تقرر أن المبلغ القابل لاسترجاع للأصل هو128 ألف جنية فقط.31 ديسمبر2006، وقبل إجراء أي تسويات، تكون القيمة الدفترية لهذا الأصل128 ألف جنية، وسوف يكون الإهلاك عن عام2006 هو16 آلاف جنية (32000 قيمة دفترية ÷8 سنوات هي العمر المتبقي) مما سيخلف قيمة دفترية صافية بعد إهلاك الفترة الجارية قدرها112 ألف جنية. ومع ذلك يتقرر أن مبلغ الأصل القابل للاسترجاع في هذا التاريخ هو150 ألف ج وقبل إجراء تسوية تعكس بعض أو كل خسارة الانخفاض السابق الاعتراف بها . الأجابة القيمة الدفترية160 ألف القيمة الاستردادية فى31/12/2005128 ألف ——– خسائر انخفاض قيمة الأصل32 ألف
32000 من ح/ خسائر انخفاض قيمة الأصل 32000 إلى ح/ الأصل
وحيث أن المبلغ القابل للاسترجاع فى31/12/2006 كان150 ألف أ- فى31/12/2006 وقبل إجراء ايه تسوية 128000 القيمة الدفترية -16000 إهلاك عام2006 (128000 ÷8 ) ——————112000
ب- القيمة الدفترية فيما لو لم يتم الانخفاض 160000 القيمة الدفترية السابقة -20000 إهلاك عام2001 _______140000
28000 من ح/ الأصل 28000 إلى ح/ مكاسب استرجاع الأصل
128000 القيمة الدفترية الفعلية31 ديسمبر200516000 ( أ ) إهلاك سنة2006 على الأساس الموضح أعلاه112000 القيمة الدفترية المشار إليها في31 ديسمبر2006112000 القيمة الدفترية المشار إليها في31 ديسمبر2006140000 القيمة الدفترية الفعلية في31 ديسمبر200628000 ( ب ) استعادة نقص القيمة السابق الاعتراف به
وبذلك فإن التأثير الصافي على قائمة دخل عام2006 هي (أ) – (ب) = (12000 ج). والأصل لا يمكن إعادته إلى مبلغه المشار له القابل للاسترجاع في31 ديسمبر2006 (150000) حيث أن هذا يتجاوز المبلغ الدفتري الذي كان سيوجد في هذا التاريخ لو أن الانخفاض في القيمة في2005 لم يتم الاعتراف به مطلقاً.
حالة عملية : افترض أن أصل قيمته الدفترية الصافية في31/12/2005 كانت45 ألف ج بناء على تكلفته الأصلية البالغة50 ألف ج ناقص إهلاك متراكم يمثل20% – أو سنتين – عمره المفيد التقديري البالغ10 سنوات، والتي انقضت بالفعل، زائد رفع قيمة إعادة تقويم بمبلغ5000 ج والزيادة في القيمة الدفترية قد سجلت قبل عام بناء على تثمين أظهر أن القيمة العادلة للأصل كانت عندئذ56.250 ألف ج.
وفي31/12/2007 ، يتقرر أن المبلغ القابل للاسترجاع في ذلك التاريخ هو34000 ج ، ولو لم يحدث ذلك، فإن الإهلاك عن عام2007 كان سيكون45000 ÷8 سنوات متبقية من العمر =5625 ج وكانت القيمة الدفترية بعد تسجيل إهلاك2007 ستكون45000 –5625 =39375 ج، بذلك فإن خسارة الانخفاض المعترف بها في2007 هي39375 –34000 =5375 ج، ومن هذا المبلغ يمثل4375 ج عكساً للمبلغ الصافي لزيادة التقويم السابق الاعتراف به المتبقي (أي غير المهلك) في نهاية عام2007 على النحو التالي :
6250 إجمالي مبلغ إعادة التقييم في31 ديسمبر2005625 النسبة المخصصة لمجمع الإهلاك 5625 صافي الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم في31 ديسمبر2005625 إهلاك محسوب على أساس التقييم في عام20065000 صافي الزيادة في إعادة التقييم في31 ديسمبر2006625 إهلاك محسوب على أساس التقييم في عام20074375 صافي الزيادة في إعادة التقييم قبل الاعتراف بانخفاض القيمة4375 الانخفاض في القيمة المعترف به كانعكاس لإعادة التقييم الأسبق
والانخفاض المتبقي (1000 ج) المعترف به في31/12/2007 يتم إثباته كمصروف فترة جارية حيث أنه يتجاوز المبلغ المتاح لفائض إعادة التقويم.
وفي2008، يوجد استرجاع للقيمة يتصل اتصالاً وثيقاً بهذا الأصل. حيث تم فى31 ديسمبر2008 تقييمه بمبلغ36.500 ج. ويمثل هذا زيادة قدرها2500 جفي المبلغ المتراكم. ويتم إضافة الـ1000 ج الأولى من هذا الاسترجاع كإيراد حيث أن هذا هو مبلغ الانخفاض السابق الاعتراف به والذي حمل كمصروف ، أما مبلغ الاسترجاع المتبقي وهو1500 ج فيعالج محاسبياً كإعادة تقييم وبذلك يقيد في الجانب الدائن من حساب حقوق المساهمين (فائض إعادة التقييم).