تدقيق الحسابات
تدقيق الحسابات هي مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص بهدف إعطاء رأي مهني محايد بخصوص القضية المطروحة ، ولا بد من توافر المعرفة عند المدقق بالأمور المتعلقة بالتدقيق حيث يتوجب عليه الإلمام بجميع ما تطلبه قواعد التدقيق سواءً القواعد العامة للتدقيق أو قواعد التدقيق المرتبطة بالعمل الميداني حيث لا بد من أن يأخذ مدقق الحسابات هذه القواعد بالحسبان قبل إعطاء رأيه .
من هو المدقق من الناحية القانونية
المدقق هو الشخص الحاصل على شهادة سارية المفعول تسمح له بممارسة المهنة أو الفرد الحاصل على عضوية من مكتب أو شركة تؤهله للقيام بدور المحاسب القانوني ، ويعرف الشخص الذي يحمل المسؤولية الشاملة لإنجاز مهمة التدقيق ويقوم بالتوقيع على التقرير إسم ” الشريك صاحب التقرير” ، وبإمكان هذا الفرد تفويض بعض الأشخاص لمساعدته بالقيام ببعض المهام المرتبطة بعملية التدقيق.
تعريف عملية مراجعة تدقيق الحسابات
هي عملية فحص شاملة للسجلات و الحسابات و الإجراءات التي يتم إتمامها من قبل شخص مؤهل و مدرب على القيام بهذه الأعمال تدريباً خاصاً ، وتهدف عملية تدقيق الحسابات ومراجعتها لتقرير ما إذا كانت المبالغ التي حصلت والمصروفات التي أنفقت قد تم تقيدها في الدفاتر بشكل صحيح، و ما إذا تم تقييم الأصول تقييماً صحيحاً و ما يرتبط بذلك من أمور ، وقد يقوم بهذه العملية ” تدقيق الحسابات ” موظف من داخل الشركة نفسها أو شخص من خارج الشركة يتم تعيينه من شركة مخصصة بهذا الأمر و يتم تكليف هذا الشخص خصيصاً للقيام بهذه المهمة ويكون الهدف الرئيسي لتدقيق الحسابات في أعمال الشركات العادية هو إيجاد تقرير في ما إذا كانت الشركة تحفظ حساباتها وبياناتها وتقوم بتسجيل البيانات في دفاترها وسجلاتها بما يتوافق مع مبادئ المحاسبة المعتمدة بشكل عام ومعرفة ما إذ تم تقييد هذه الحسابات والبيانات في الدفاتر والسجلات معم ما يتوافق مع وضع الشركة المالي الصحيح .
قواعد التدقيق
وتمثل مجموعة من القواعد العامة التي يتم إعدادهامن قبل المجمعات المحاسبية وذلك لإرشاد مدققي الحسابات إلى ما يجب إتباعه أثناء القيام بعملية المراجعة وتتكون قواعد التدقيق من ثلاث مجموعات، ترتبط المجموعة الأولى بشخص المدقق وهي (القواعد العامة) وأما المجموعة الثانية فترتبط بالإجراءات المتعلقة بالعمل الميداني لمدقق الحسابات وتعرف ب (قواعد العمل الميداني) ،وأما المجموعة الثالثة فتتعلق بتقرير مدقق الحسابات وتعرف ب (رأي مدقق الحسابات) .
كيفية تدقيق الحسابات
تجهيز الوثائق
تبدأ عمليّة تدقيق الحسابات بإحضار مجموعة المُستندات التي تضم ما يلي: نسخة من تقرير التّدقيق السّابق، والكشوفات المصرفيّة الأصليّة، والإيصالات، ودفاتر الحسابات؛ وتكون هذه الوثائق مُدرجة في القائمة المرجعية الأوليّة المُخصّصة للتدقيق، إلى جانب ذلك فإن عمل المُدقّق قد يتطلّب الاطّلاع على المُخطّطات التنظيميّة، أو حتّى طلب نُسخ من محاضر الاجتماعات التي يقوم بها مجلس الإدارة واللّجان، ونُسخ من اللّوائح والقواعد الدّاخليّة والدّائمة للمنشأة.[١]
التخطيط
تنطوي عمليّة التخطيط لتدقيق الحسابات على فهم كافّة التفاصيل المُتعلّقة بعمليّات التشغيل، ممّا قد يتطلّب القيام باجراء مُقابلات شخصيّة مع الموظفين، والاطّلاع على البيانات المُستخرجة، أو طلب المُساعدة للوصول إلى المواقع أو التطبيقات، لتنظيم خطّة التدقيق بناءً على ذلك.[٢]
إعداد التقرير
بعد انتهاء عمليّة التّدقيق فإن المُدقّق سيكون قد أعدّ تقريره بناءً على مُخرجات هذه العمليّة، وسيكون مُشتملاً على ملخصات النتائج التي تمّ تحديدها، وعلى كافة القضايا التي تتطلب حلاً، ويتم تحويله للإدارة، ويعمل الإداريّون والموظّفون بشكل فعّال للتحقّق من دقّة التقارير المُعدّة، ومن امتلاك القضايا التي تحتاج إلى حلول لخطط عمل محددة وواضحة المعالم.[٢]
أُسس التسجيل
نظراً لحاجة عمليّة التدقيق للتّسجيل، فإنّه لا بُد من اتّباع الأُسس الصحيحة أثناء التّسجيل، ومن ذلك:[٣]
كتابة إجراءات التّدقيق بأسلوب واضح بعيداً عن الغموض والعبارات المُبهمة، وتحديد المطلوب بدقّة حتّى يسهل فهمه حتّى من قبل المُدقّق المُبتدئ.
الإشارة إلى السّبب الرّئيسي للتّدقيق؛ لتوضيح أنّ الإجراء الذي يتم تنفيذه إنّما يُنفّذ بناءً على أمر مُعتمد ورسميّ.
ضرورة استخدام المُصطلحات المُتعلّقة بالتّدقيق أثناء التّسجيل.
مُراعاة ترتيب تقرير التّدقيق الخاص بعمليّة ما بحيث يبتدئ المُدقّق بذكر إجراء التدقيق الذي تمّ تنفيذه، ثُم ذكر سبب التنفيذ، وإنهاء ذلك بذكر نتيجة هذا التّدقيق.
