قال مسئول بارز فى مصلحة الضرائب، إن مسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نسبة ضريبية موحدة تبلغ 15%، وأوضح أن هذه النسبة تمثل
المتوسط بين نسبة الـ25% التى تمثل أعلى معدل ضريبة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، والـ10% التى تمثل أقل معدل ضريبة فى نفس القانون، مع استبعاد نسبة 45% ضريبة السيارات من تلك المعادلة لأنها تمثل استثناء فى القانون الحالى.
ويفترض أن يحل قانون الضريبة على القيمة المضافة، محل القانون الحالى للضريبة على المبيعات، وكان من المقرر صدوره مع بدء العام المالى الحالى خاصة فى ظل الاستناد إليه فى تقدير الحصيلة الضريبية، لكن القانون لم يصدر دون ان توضح وزارة المالية سببا لذلك.
وبحسب المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، استندت وزارة المالية إلى نسبة الـ15%، فى تقدير حجم الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون الجديد.
وكانت وزارة المالية قد قدرت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة بنحو 32 مليار جنيه، دون أن توضح النسبة التى استندت إليها فى الحصيلة المتوقعة.
ومع ذلك، ربما تخضع النسبة المذكورة للتعديل فى النسخة النهائية من القانون، وفقا للمصدر، فى حال جرى الاتفاق على ذلك مع الأطراف التى طرحت عليها وزارة المالية القانون للنقاش.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن فتح النقاش مع عدد من منظمات الأعمال حول القانون الجديد، كالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتبيعا للمصدر، «ثمة استثناء واحد من توحيد الضريبة فى القانون الجديد، للسلع الرأسمالية التى سيبلغ سعر الضريبة عليها 5% اتساقا مع ما نص عليه قانون الاستثمار الموحد».
وفى وقت سابق، قال وزير المالية هانى قدرى، إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5%.