سالمان: نعرض على المستثمرين حزمة من الفرص الواعدة في محور قناة السويس

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب

الاستثمارات هدفه في المقام الأول المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل.

وأضاف سالمان، في حوار خاص لإذاعة مونت كارلو من باريس، أننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات.

وأوضح أن إستراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار فإننا نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزأين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل والتي ترغب في التوسع، ونحاول من جانبنا أن نقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها.

أما الجزء الثاني فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات الهامة لدينا، والمتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية.

وأشار “سالمان” إلى أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل “المشكلات التاريخية” الموجودة التي عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين. كما تضمن تعديلات القانون باباً خاصاً للجان فض المنازعات يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعد أن كانت هذه القرارات استشارية فقط.

وأكد وجود تنسيق كامل مع كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتسريع بأية إجراءات نحو هذا الهدف، وأن هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمي. وفي هذا الصدد فقد حققنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قرابة 1.7 مليار دولار.

وحول ما تم إنجازه من عقود واتفاقات بعد مؤتمر شرم الشيخ .. قال “سالمان” إنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية في مجال الإسكان بقيمة نحو 170 مليار جنيه مصري على مدى 7 سنوات، كما أن العقود التي تم توقيعها خلال المؤتمر جار تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع ومشروعات أخرى مثل مشروعات انتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأن هذا الإجراء في صالح المواطن المصري لأنه سيؤدي إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل.

وحول ما تم التوصل إليه في اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي أكد “سالمان” أن الاجتماعات تسير وفق خطة يلتزم بها كلا الطرفين، وتحظى بقدر كبير من الاهتمام والالتزام معاً، لأنها تعقد برعاية مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والجانب السعودي ينظر حالياً إلى المشروعات المعروضة للاستثمار، التي تختلف تماما بالطبع عن المنح والودائع وأن غالبية هذه المشروعات تخضع حالياً لإعداد دراسات جدوى اقتصادية وأبحاث تسويقية تابعة لها.

وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية .. وصف “سالمان” الزيارة “بالناجحة” وقال إنها أرست لدعائم جديدة للاستثمار في مصر، ومن خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في كل من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وحول إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، أوضح “سالمان” أننا ننظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام ونراعي أبعادها تماما لافتا أن الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحاً على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحاً بـ 10 ملايين جنيه مثلاً، فإن ذلك يقتضي أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها مالياً وفنياً للوصول للعائد المتوقع.