شرح أهمية الرقابة الشرعية الداخلية

من المعروف أن الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات الإسلامية هو قيام أعمالها على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما تؤكده قوانين إنشائها ونظمها الأساسية ، الأمر الذي يلزم معه العمل بكل الطرق والأساليب على ضمان التزامها بذلك والتحقق من هذا الالتزام باستمرار ، وهذا ما يتطلب وجود رقابة شرعية داخلية ، ويؤكد الحاجة إليها ما يلي :

– مساندة واستكمال دور هيئات الرقابة الشرعية ، وذلك نظراً للآتي :

1- ان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية غير متفرغين وبعضهم غير مقيم في الدولة أو البلد مقر المؤسسة الذي يراقب اعمالها ، وبعضهم عضو في أكثر من هيئة للرقابة في مؤسسات عديدة ، وكل ذلك يجعل من الصعوبة عليهم فحص ومتابعة أعمال المؤسسة باستمرار.

2- مهام هيئات الرقابة الشرعية كما هي في الواقع وكما تنص عليه القوانين واللوائح التي تنظم ذلك تدور بين أعمال انشائية ممثلة في وضع العقود والنماذج ونظم العمل ،واعمال ابداء الرأي فيما يعرض عليهم من مسائل إما في صورة فتاوي بالترجيح بين الآراء او الاجتهاد في بحث المسائل المستحدثة او الرد على استفسارات الادارة ، ثم فحص اعمال المؤسسة شرعاً،الامر الذي لا يُمكنهم المتابعة التفصيلية لكل ما يحدث في المصرف.

3- إن الرقابة الشرعية الداخلية تتكامل مع عمل هيئات الرقابة الشرعية في تحقيق الهدف من الرقابة الشرعية بوجه عام وهو ضمان الالتزام بالأحكام الشرعية في معاملات المصرف،إذ يقدر سلامة الرقابة الشرعية الداخلية يمكن الهيئة الرقابة ان تحدد نطاق الفحص الذي تقوم به على أساس العينات ومن وجه آخر فان الرقابة الشرعية الداخلية تتم وفق الأسس والسياسات والضوابط الشرعية التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية .

4- لتأكيد مدى الحاجة الى الرقابة الشرعية الداخلية لاستكمال دور هيئات الرقابة الشرعية،فانه توجد محاولات تطبيقية مثل وجود مندوب مقيم في المؤسسة من هيئة الرقابة يسمى المراقب الشرعي، او وجود أمانة متفرغة للهيئة مقيمة وذلك من اجل المتابعة التفصيلية للأعمال والمعاملات،وهذه المحاولات رغم ندرتها فإنها قاصرة عن أداء دور الرقابة الشرعية الداخلية.
5- عمل هيئات الرقابة يقتصر على الرقابة اللاحقة، وأسلوب الرقابة السليم يجب أن يستمر زمنياً في مراحل العمر الثلاث وهي الرقابة السابقة والمستمرة واللاحقة وهو ما يتحقق بواسطة الرقابة الشرعية الداخلية.
6- ان عمل هيئات الرقابة فيه شبه كبير بعمل المدقق الخارجي والذي يعتمد في عمله على مدى سلامة نظام الرقابة الداخلية في المصرف وعلى عمل المدقق الداخلي.
وهكذا يتضح ان وجود الرقابة الشرعية الداخلية ضروري ولا يغني عنه وجود رقابة الهيئات الشرعية،كما ان الرقابة الشرعية الداخلية لا تغني عن رقابة الهيئات الشرعية.

– من المعروف ان مسؤولية الالتزام بالشريعة الاسلامية تقع على عاتق ادارة المؤسسة والعاملين فيها ، وهذا ما قررته نصوص قوانين إنشاء هذه المؤسسات والنظم الاساسية لها التي تنص على التزام المصرف بإحكام الشريعة الإسلامية ، وهذا ما جاء في معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية (1) و(2).

وبما انه يصعب على الادارة القيام بذلك بنفسها بالمتابعة الشخصية عن طريق الاشراف المباشر لأعمال مؤوسيهم للتحقق من الالتزام الشرعي لذلك فان الوسيلة المناسبة التي تساعدها على اداء هذه المسؤولية هي الرقابة الشرعية الداخلية.

– ان الكثير من العاملين في المصارف الاسلامية لم يسبق تأهيلهم شرعياً بحكم تخصصاتهم المحاسبية والادارية والقانونية ، يجهلون الكثير من الضوابط الشرعية لأعمالهم ولذلك يأتي تنفيذها احيانا مستوفيا النواحي الشكلية مفتقداً الجوهر الشرعي ، ووجود رقابة شرعية داخلية يساعد على فهم العاملين للأحكام الشرعية وبالتالي يؤدي الى سلامة أعمالهم شرعاً من حيث الشكل والجوهر.