تعديلات تشريعية.. لإحكام الرقابة علي الحسابات الخاصة قدري : بقاء الصناديق ذات الغرض الاجتماعي خارج الموازنة استجابة لرغبة المتبرعين

تنتهي وزارة المالية خلال الاسابيع القليلة القادمة من تحديد التعديلات التشريعية اللازمة لاحكام الرقابة المالية علي الصناديق والحسابات الخاصة.

تستهدف التعديلات الجديدة تنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة. واخضاعها للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف اجور ومكافآت للعاملين بها. كما تستهدف أيضا مزيدا من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة حاليا والتي تتمثل في الرقابة قبل الصرف ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية. واخري بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات. بالاضافة إلي استهداف توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد آخر غير معتمد يجري حاليا دراسة اعتماد لوائحها.
وأصدر هاني قدري وزير المالية تعليماته للإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والادارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لاصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والادارية وهو ما سيوجد اليه فعالة لاحكام الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.
وقال الوزير ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة لجهات الموازنة “جهاز إداري- إدارة محلية- هيئات خدمية” الموجودة حاليا بمصر طبقا لآخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حسابات بإجمالي ارصدة 275.27 مليار جنيه.
وكشف الوزير عن امتلاك الوزارة لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدلة رصيدها يبلغ نحو 8.11 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 6.7 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 9.7 مليار جنيه. كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخري ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 8.9 مليار جنيه.
وأكد الوزير انه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الاقل من إيراداتها لدعم الموازنة العامة. وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة. اما الآن فقد تم وضع الاساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الايرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة. إلي جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 6.10 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العاملين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.
وأكد الوزير ان عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم ال10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والامانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية. وايضا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبة ال10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجية حفاظا علي رؤوس اموال هذه الكيانات.
وأشار إلي ان القانون حدد ايضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة ال20% وهي التي تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنون وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة. ايضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية. إلي جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد اي مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية.
من ناحية أخري أكد أبو بكر عبدالحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية ان الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة ال10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة علي المحافظة علي رؤوس أموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وعدم احتساب نسبة ال10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. وكذلك ضمان عدم الازدواجية التي قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لآخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مرة أخري علي هذا الحساب.
وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة أوضح أن هناك بعض التحديات التي تعوق الاستجابة لهذه المطالب اهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة انها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد أحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق. كما ان البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.
وقال ان هناك ايضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.
وأضاف أبوبكر إن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلي حساب الخزانة الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 حيث نصت المادة 12 منه علي انه في حالة عدم التزام الجهات بنقل ارصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
قال أبو بكر انه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الادارية المفتوحة خارج البنك المركزي أوضح أنه يجب ان يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتي لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.
كما أكد أبو بكر انه لاصحة علي الاطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتي ادعي البعض انها تعدت التريليون جنيه وأكد أن هناك خلط بين المفاهيم المحاسبية في هذا الشأن ولذا يجب تحري الحيطة والحذر والدقة فيما يتم تداوله من معلومات علي كافة المستويات حيث إن المبالغة الشديدة والبيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالارقام يسبب بلبلة وإثارة للرأي العام.