معلومات عن الاعتراف بإيراد الفوائد والأتاوات (الجعالات) وتوزيعات الأرباح والإفصاح عنهـا

الفوائد والأتاوات (الجعالات) وتوزيعات الأرباح
Interest, Royalties and Dividends
أ – يتم الاعتراف بالإيراد الناجم عن إستخدام أصول المنشأة من قبل الآخرين ويتأتى من ذلك فائدة أو توزيعات أرباح أو أتاوات على النحو التالي:
ـ يتم الاعتراف بالفائدة على الأساس الزمني التناسبي الذي يأخذ بعين الإعتبار معدل الفائدة الفعلي المتحقق على الأصل المالي أي بإستخدام “طريقة الفائدة الحقيقية أو
الفعالة”.
ـ بالنسبة للإيرادات والجعالات (الأتاوات) التي تحصل عليها المنشأة مقابل إستخدام أصول المنشأة (مثل العلامات التجارية، وحقوق الاختراع، وبرامج الحاسب الآلي، وحقوق الاختراع، وحقوق التأليف الموسيقي والتسجيلات والأفلام) يتم الاعتراف بها وفقاً لجوهر الإتفاقية، ولكن من ناحية عملية، يمكن أن يكون ذلك على أساس القسط الثابت خلال مدة الاتفاقية على سبيل المثال عندما يكون للمرخص له حق استخدام تكنولوجيا معينة لفترة محددة من الزمن.
ـ يتم الاعتراف بتوزيعات أرباح عندما يثبت حق المساهم في استلام العوائد وتنص المادة (191) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 والقانون المعدل رقم (40) لسنة 2002 على ثبوت الحق القانوني للمساهم بالتوزيعات عند موافقة الهيئة العامة على التوزيعات.
ب- عند شراء سندات خلال فترة مالية تقع بين تواريخ توزيع الفوائد، وبحيث يكون لهذه السندات فوائد مستحقة القبض عند الشراء للفترة من أخر توزيعات فوائد وحتى
تاريخ الشراء، فعند استلام الفوائد بتاريخ استحقاق الفائدة يجب توزيع الفوائد المستلمة لاحقاً بين فترتي ما قبل الشراء وما بعد الشراء، ولا يعترف سوى بالفوائد للفترة ما بعد الشراء كإيراد.
جـ – عندما يتم الإعلان عن أرباح أسهم من صافي أرباح ما قبل الشراء، فأنه يجب طرح هذه الأرباح من كلفة الأسهم، وعندما يكون من الصعب إجراء هذا التوزيع إلا على أساس إجتهادي فيجب الاعتراف بهذه الأرباح كإيراد. كما يتم اعتبار استلام توزيعات الأرباح من احتياطي ما قبل الشراء للشركة التابعة أو الزميلة كتخفيض في تكلفة الاستثمار وليس كإيراد.
سادساً : الإفصاح Disclosure
على المنشأة الإفصاح عما يلي:
أ ـ الطرق المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيراد بما في ذلك الطرق المتبعة لتحديد مرحلة الإنجاز للعملية التي تتضمن تقديم خدمات.
ب ـ مبلغ كل نوع من أنواع الإيرادات المعترف به خلال الفترة بما في ذلك الإيراد الناجم عن:
– بيع السلع والبضائع.
ـ تقديم الخدمات.
ـ الفائدة المكتسبة.
– (الأتاوات) أو الجعالات.
– توزيعات أرباح الأسهم.
– مبلغ الإيراد الناشئ عن تبادل البضائع والخدمات والمتضمن في كل فئة هامة من الإيرادات.
ـ يجب الإفصاح عن أية أرباح أو خسائر طارئة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (37)، المخصصات والمطلوبات والموجودات الطارئة، وقد تنتج المطلوبات والموجودات المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان والقضايا المقامة على المنشأة أو الخسائر المحتملة أو الغرامات.