معلومات عن المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors
1 ـ على المؤجر تصنيف عقد الإيجار الى عقد ايجار تشغيلي او عقد ايجار تمويلي.

2 ـ يصنف عقد الإيجار كعقد ايجار تمويلي اذا كان العقد ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر و المنافع المتعلقة بالأصل المؤجر، وبعكس ذلك يصنف العقد كعقد ايجار تشغيلي.
3ـ ومن الأمثلة على الشروط (مفردة أو مجتمعة) والتي تشير عادة الى ان عقد الإيجار يصنف كعقد تمويلي ما يلي:
ـ اذا تضمن العقد نقل ملكية الأصل للمستأجر عند نهاية مدة عقد الإيجار.
ـ للمستأجر حق خيار شراء الأصل بسعر يقل بشكل كاف عن القيمة العادلة للأصل بتاريخ ممارسة الحق. ويكون عند بداية العقد من المرجح بان حق خيار الشراء سيتم ممارسته.
ـ اذا كانت مدة عقد الإيجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل حتى لو لم يتم نقل ملكية الأصل للمستأجر.
ـ اذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار عند بداية العقد مساوية على الأقل لكامل القيمة العادلة للأصل المؤجر .
ـ اذا كان الأصل المؤجر ذو طبيعة متخصصة بحيث يكون للمستأجر فقط القدرة على استخدام الأصل دون الحاجة الى تعديلات جوهرية على ذلك الأصل.
4. على المؤجر في بداية عقد الإيجار الاعتراف بالأصول الناتجة عن عقد الإيجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ يساوي صافي الاستثمار في عقد الإيجار .
5. يقوم المؤجر بالاعتراف بإيراد فوائد (دخل) على مدار مدة عقد الإيجار التمويلي بشكل يعكس عائد دوري ثابت على صافي الاستثمار.
6. يعترف المؤجرين الصناع او التجار (المؤجر الذي يقوم بتصنيع السلعة أو المتاجرة بها وبنفس الوقت تأجيرها للغير ) بأرباح أو خسائر بيع الأصل المؤجر على اساس السياسة المتبعة لديهم بموجب متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (15) “الايراد من العقود مع العملاء”.
7. يعترف المؤجر بمقبوضات دفعات الإيجار التشغيلي كدخل على أساس القسط الثابت او بموجب النمط الذي يمثل تحقيق المنافع من استخدام ذلك الأصل.
عمليات البيع واعادة التأجير Sale and Leaseback transactions
1 . عند تحديد فيما اذا كانت عملية نقل الأصل الى طرف أخر تمثل عملية بيع على المنشأة تطبيق متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (15) “الايراد من العقود مع العملاء” لتحديد شروط تحقق اداء و اتمام تعهدات عملية البيع.
2. إذا انطبق على عملية نقل الأصل لطرف اخر مع اعادة استئجاره من نفس ذلك الطرف كونها عملية بيع ،على البائع لذلك الأصل قياس الحق في استخدام الأصل (عقد الإيجار) بنسبة وتناسب من القيمة المسجلة (الدفترية) وبمقدار ما تم الاحتفاظ به بموجب عقد البيع واعادة الاستئجار وبناء على ذلك فان البائع للأصل المعاد استئجاره يعترف بأرباح او خسائر بيع ذلك الأصل المتعلقة فقط بالحقوق (الخاصة بالأصل) المحولة لمشتري الأصل.
3. اذا كانت القيمة العادلة للمقابل المستلم من عملية بيع الأصل مع اعادة الاستئجار لا تساوي القيمة العادلة لذلك الأصل أو اذا كانت دفعات الإيجار لا تساوي بدلات او معدلات الإيجار السائدة بالسوق عند ابارم عقد البيع واعادة الاستئجار، عندها يجب تعديل متحصلات البيع الى القيمة العادلة لذلك الأصل اما من خلال اثبات مصاريف مدفوعة مقدماً او اثباتها كتكاليف تمويل اضافية.
الافصاحات Disclosures
تضمن المعيار العديد من الافصاحات المطلوبة ضمن ايضاحات البيانات المالية والتي تقدم مع المعلومات المعروضة في قائمة المركز المالي وقائمة الارباح أو الخسائر وقائمة التدفقات النقدية اساس لمستخدمي المعلومات المحاسبية لتقييم اثر عقود الإيجار.
تاريخ النفاذ :
يبدأ سريان هذا المعيار للفترة المالية التي تبدأ من 2019/1/1، ويسمح بالتطبيق المبكر للمعيار شريطة تطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (15) “الايراد من العقود مع
العملاء” في ذات الوقت.