معلومات عن معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16)
عقود الإيجار Leases
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16): “عقود الإيجار”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16): “عقود الإيجار”.
3 . بیان انواع العقود التي يحق للمستأجر فيها أن يختار الممارسة عن مدفوعات الإيجار كمصروف.
4. شرح للمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار لدى المستأجر.
5 شرح للمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار لدى المؤجر .
6. بيان آلية تحديد عمليات البيع واعادة تأجير الأصول.
7. عرض الافصاحات التي يتطلبها معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16): “عقود الإيجار”.

مقدمة
يعتبر معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16) من احدث المعايير والمهمة والذي يتناول متطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المتعلقة بعقود الإيجار لدى المستأجرين والمؤجرين. وجاء هذا المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB. وقد احدث هذا المعيار تحول كبير في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التشغيلية لدى المستأجرين حيث يتم بموجب هذا المعيار رسملة عقود الإيجار التشغيلية التي تزيد عن 12 شهر كأصول والاعتراف بالتزامات مقابلها، وقد أنهى هذا المعيار الجدل الطويل في الفكر المحاسبي حول إخفاء القوائم المالية لعقود الإيجار التشغيلي واخفاء الالتزامات المتعلقة بتلك العقود. ويحل هذا المعيار محل كل مما يلي:
ـ معيار المحاسبة الدولي رقم (17) “عقود الإيجار”
ـ التفسير رقم (4) IFRIC4 “الترتيبات التي تتضمن التأجير “.
ـ التفسير رقم (15) “عقود الإيجار التشغيلي – الحوافز” – .
ـ التفسير رقم (27) “تقييم جوهر العملية التي تتضمن شكل قانوني لعقد الإيجار”. ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار اعتباراً من 2019/1/1 مع السماح بالتطبيق المبكر.
هدف المعيار Objective
يهدف هذا المعيار الى وضع مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والافصاح لعقود الإيجار، وبشكل يؤدي الى تقديم معلومات ملائمة وتمثل بصدق عمليات التأجير لدى كل من المستأجرين والمؤجرين.
نطاق المعيار Scope
يطبق معيار الإبلاغ المالي رقم (16) على كافة عمليات التأجير (عقود الإيجار) باستثناء ما يلي:
1. عقود تأجير واستخدام المصادر غير المتجددة مثل النفط و الغاز وما شابهها.

2.عقود تأجير الأصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجر (معيار 41).
3 . ترتيبات خدمات الامتياز (أنظر 12 IFRIC).
4. تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة من قبل المؤجر (أنظر 15 IFRS )” الإيراد من العقود مع العملاء”
5 .حقوق الاستئجار( لدى المستأجر) بموجب اتفاقيات الترخيص مثل:
حقوق استئجار الأفلام وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والمخطوطات الخاضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (38) “الأصول غير الملموسة”.
ويجوز للمستأجر تطبيق هذا المعيار (16 IFRS) لعقود إستئجار الأصول غير الملموسة غير المذكورة مسبقاً.
الإعفاءات من الاعتراف Recognition Exemption
يجوز للمستأجر أن يختار الممارسة عن مدفوعات الإيجار كمصروف على أساس القسم الثابت على أساس مدة العقد أو على أساس منتظم أخر للنوعين التاليين من عقود الإيجار ( ويتم تطبيق هذا الخيار لكل عقد إستئجار على حدة ):
1. عقود الإيجار التي تكون مدتها (12) شهراً أو أقل والتي لا تتضمن خيار الشراء (ويتم تطبيق هذا الخيار بشكل متجانس على نفس الفئة من فئات الأصول المستأجرة).
2. عقود الإيجار للأصول ذات القيمة المنخفضة مثل (عقود إستئجار أجهزة الحاسوب الشخصية و بنود الأثاث منخفضة القيمة).
تحديد عقد الإيجار Identifying A lease
يعتبر العقد عقد ايجار إذا كان العقد كلياً أو جزئياً ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد من طرف لآخر لمدة زمنية محددة مقابل عوض Consideration أو بدل معين.
تنتقل السيطرة بموجب هذا المعيار إذا كان للعميل الحق في توجيه واستخدام الأصول المستأجرة والحصول على كافة المنافع الاقتصادية من استخدام تلك الأصول.
يتم عادة تحديد الأصول الخاضعة للتأجير بشكل صريح في العقد, ويمكن تحديد تلك الأصول بشكل ضمني بالتاريخ التي تصبح بها تلك الأصول متاحة للاستخدام من قبل العميل.
إذا كان للمورد الحق في استبدال الأصول المؤجرة خلال فترة استخدام تلك الأصول, في هذه الحالة لا يوجد حق للعميل باستخدام تلك الأصول وبالتالي لم تنتقل السيطرة على تلك الأصول للعميل (المستأجر).
ويبين هذا المعيار أن الحق في استبدال الأصول المؤجرة يتحقق للمورد Supplier إذا تحقق الشرطان التاليين :
1. للمورد القدرة العملية على استبدال الأصول البديلة خلال فترة استخدام الأصل.
.2 تحقيق المورد منافع اقتصادية نتيجة استبدال تلك الأصول.
فصل مكونات العقد Separating Components Of Contract
ــ إذا كان عقد الإيجار يتضمن مكونات تأجير أخرى أو بنود أخرى مثل عقد إيجار أصل شاملاً عقد صيانة ذلك الأصل. فإن على المستأجر توزيع المبلغ المدفوع على أساس الأسعار الإفرادية النسبية لكل بند من بنود أو مكونات العقد. وإذا كانت أسعار تلك البنود غير متوفرة يتم تقديرها.
وفي بعض الحالات الاستثنائية – إذا كان ذلك عملياً – يمكن للمستأجر اعتبار البنود الأخرى المرافقة لعقد الإيجار مثل الصيانة جزء من مكونات عقد الإيجار.
ــ يجب على المؤجر توزيع الدفعات المستلمة من بنود مكونات عقد الإيجار بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (15) IFRS “الإيراد من العقود مع العملاء”.
التعريفات الرئيسية key definition
سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار Interest Rate Implicit in the Lease : هو سعر الفائدة المستخدم في عملية خصم التدفقات النقدية عند بدء عقد الإيجار والذي يجعل القيمة الإجمالية (للحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار و القيمة المتبقية غير المضمونة) مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر وأية تكاليف أولية مباشرة للمؤجر .
مدة عقد الإيجار The Lease: Term : هي الفترة غير القابلة للنقض التي يكون للمستأجر الحق في استخدام الأصل المتفق عليه، بالإضافة إلى أي فترات إضافية يكون للمستأجر فيها حق اختيار استمرارية الاستئجار مع وجود تأكيدات موثوقة عند بدء العقد إن المستأجر سوف يمارس حقه وفق ذلك الخيار . واية فترات يحق للمستأجر خلالها انهاء العقد ووجود تأكيدات موثوقة بعدم ممارسة المستأجر ذلك الخيار.
معدل الاقتراض الاضافي للمستأجر Rate Lessee’s incremental borrowing
هو معدل الفائدة الذي سيدفعه المستأجر للاقتراض بنفس شروط عقد الإيجار، وبنفس الضمانات وبنفس المبالغ اللازمة للحصول على اصل بقيمة مشابهة للأصل المستأجر وبنفس البيئة والظروف الاقتصادية.