ﻣزايـﺎ ﺗطﺑيـق ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺷﺎط :
1ـ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟيـف وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أول ﻣراﺣل ﺗطﺑيـق اﻟﻧظﺎم وﻫﻲ ﺗﺣديـد أﻧﺷطﺔ اﻟوﺣدة وﺗﺻﻧيـﻔﻬﺎ وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠيـل اﻟﻘيـﻣﺔ، وﻫﻧﺎ ﺑﻣﺟرد ظﻬور أﻧﺷطﺔ ﻻ ﺗﺿيـف ﻗيـﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓيـﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو ﺗﺧﻔيـﺿﻬﺎ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع.
2ـ يـﻣﻛن ﺧﻔض أزﻣﻧﺔ تلك اﻷﻧﺷطﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺄديـﺔ اﻷﻧﺷطﺔ.
3ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻬم اﻹدارة أن اﻟﺗﻛﺎﻟيـف ﻻ يـﺗم ﻓﻘط ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣﺎ يـﺳﺑﺑﻬﺎ وﺣيـﻧﻣﺎ ﺗﺗﺧذ ﻗرار ﻟﺧﻔض ﻣﺎ يـﺳﺑب اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣوارد ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺧﻔض ﺳيـﻛون ﻣﺳﺗﻣراً.
ﻋيـوب ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻧﺷطﺔ :
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن ﻣزايـﺎ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﻧﺷـط واﻟﻣﺗﻣثلة ﻓـﻲ ﺗـوﻓيـر ﻣﻌﻠوﻣات ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﻗـﺔ و ﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ وﺗﺧطيـط ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟيـف، إﻻ أن ﻫﻧاك ﺑﻌـض ﻣـن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﻣوﺟﻬـﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظـﺎم ، ﺣيـث يـﻧظر إﻟيـﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗطـويـر ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﻣﺗﻌارف ﻋﻠيـﻬﺎ واﻟتي ﺗﻌﺗﻣـد ﻓﻲ ﺗﺣﻣيـل وﺗﺧﺻيـص اﻟﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﺻﻧﺎﻋيـﺔ ﻏيـر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳـﺑب واﻟﻧﺗيـﺟـﺔ ﻣـﻊ إﺟراء ﺗﻔﺎﺻيـل أﻛﺛـر ﻓـﻲ ﻣراﻛز اﻷﻧﺷـطﺔ ،وان ﻛﻔﺎءة إﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﺗﻌﺗﻣـد ﺑﺻﻔﺔ رﺋيـﺳـيـﺔ على اﻻﺧﺗيـﺎر اﻟﺳﻠيـم ﻟﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ، وذﻟـك ﻟـيـس ﺑـﺎﻷمر اﻟﺳـﻬل وﻣــن اﻟﺿروري تحديد أفضل مسبب ﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط ودارﺳـﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠوﻛيـﺔ له ، وان تطبيقه يتطلب تكلفة مرتفعة وجهداً كثيراً وهذا ما يجعل العديد من المنشآت الصناعية تتردد في استخدامه .