1- آثاره على السعر :
1. ادخار مخبئ أو معتقل عن طريق تدابير القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة ووضع حركات توازن العرض و الطلب في موقع أزمة حادة .
2. تبديل كلي للأسعار في قطاع الحكومة .
3. غياب المنافسة ما بين المؤسسات في فروع اقتصادية شبه كاملة لا تعمل في تحقيق أرباح المؤسسات العمومية كما ينتج هناك احتكار الإنتاج و عدم وجود نمو جيد لتحسين الإنتاجية و للتخفيف من تكاليف الإنتاج. و من هنا يمكننا أن نلاحظ بأن السعر الذي يتشكل في السوق الموازية لا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة و لكن يأخذ تقلبات العرض و الطلب و هنا يلاحظ أن أسعار الحكومة لها نفس حركات سعر السوق الغير رسمية التي ليس لها معنى اقتصادي .
2- آثار الاقتصاد الغير رسمي على النقود :
الفوضى النقدية التي سادت العلاقات الاقتصادية النقدية الدولية خلال فترة ما بين (1985 – 1976) ، و بقيت سارية المفعول لغاية اليوم على الجزائر. فنتيجة التبعية الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالي فإن الجزائر أصبحت تتأثر يوميا بالأزمات و الاضطرابات النقدية التي انطوت عليها مسيرة نظام النقد الدولي رغم المطالب على منتصف التسعينات حول إقامة نظام عالمي جديد و هنا نطرح التساؤل التالي :
• كيف يؤثر النظام النقدي الدولي على الجزائر؟
من خلال زيادة العجز في ميزان المدفوعات فالتقلبات في أسعار الصرف للعمولات القوية )الأسترلين، الفرنك الفرنسي…( مقابل انكماش أسواق التصدي بسبب انخفاض الطلب العالمي يجعل الجزائر تبحث عن القروض يمينا و شمالا .
• كيف تتدهور أسعار الصرف للعملة المحلية : فسعر الصرف هو النسبة التي تتم على أساسها مبادلة النقد المحلي بالنقد الأجنبي بغرض تمويل طلب السلع و الخدمات .
إن الجزائر تعيش على محيط دولي تتأثر به و على العكس من ذلك ليست لها ميكانيزمات التكيف معه.
فمن خلال التناقضات الواضحة في الطلب العالمي على المواد الأولية، الذي أدى إلى نقص شديد في حصيلة النقد الأجنبي للصادرات، و أيضا إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع و المنتجات التي تستوردها الجزائر
3- اثار الاقتصاد الغير رسمي على العملة الصعبة:
منذ أواخر الثمانينات اتخذ عدد متزايد من البلدان النامية خطوات لتحرير نظام الصرف الأجنبي، فعمل الكثير منها على حفظ العملة المحلية لما ينتج عن ذلك من انعكاسات على السعر الرسمي للبلد .
فمنذ الاستقلال لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا و ذلك راجع لاحتكار كل شيء من قبل الدولة، و كانت الاستيرادات خاضعة لما يسمى بالترخيص الإجمالي .
هذه العوامل أدت إلى ظهور سوق موازي للصرف و ذلك ابتداءا من سنة 1974 إلى غاية 1987 .
و لكن بعد أحداث أكتوبر 1988 ظهرت نوع من القطيعة حيث برزت إجراءات جديدة يمكن حصرها في النقاط التالية :+
أ- التسارع الكبير في مجال تحرير الأسعار .
ب- تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسيير مع البنوك التجارية .
و من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور سعر الصرف الموازي :
– قلة و ندرة العملة الصعبة فيصبح البنك المركزي عاجزا عن تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة الأمر الذي يدفع الراغبين في الحصول عليها بشرائها بأعلى سعر ممكن الشيء الذي يشجع مالكي هذه العملة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي .
لقد عرف سعر الصرف الموازي انخفاضا تدريجيا ابتداءا من سنة 1994 نسبة تخفيض العملة بـ 40% و ذلك باتباع البنوك التجارية، سياسة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجارة الخارجية الأمر الذي أنقص من الطلب عليها في السوق الموازية، و كذلك ظهور بعض السلع التي كانت مفقودة في السوق الوطنية قلل من الطلب على العملة الصعبة إذ يلاحظ أنه في سنة 2000 استقر سعر الصرف الموازي في حدود 12 دج تقريبا.
4- أثر الاقتصاد الغير رسمي على الشغل:
يعتبر النمو القائم على أساس السوق عاملا رئيسيا في رفاهية الأيدي العاملة، غير أنه لا يكفي وحده، إذ أن أسواق العمل تحدد الأجور. و شروط التوظيف، التي تؤثر تأثيرا كبيرا على نوعية حياة العمال و أسرهم : هي في بعض الأحيان تبدو قاسية، أو غير عادلة، و من ثم فليس مستغربا أن تكون الحكومات معنية بشؤون سوق العمل عناية شديدة في مختلف أنحاء العالم لكثير من البلدان النامية.
لم تساعد السياسات التي كانت تستهدف التعليل من درجة عدم الاستقرار للدخل و حماية الضعفاء و تحسين ظروف العمل إلا الأقلية الضئيلة من العمال التي تعمل في القطاع الرسمي و كانت تميل إلى تعويق نمو العمالة في هذا القطاع، و طالما ظهرت الحاجة إلى اتباع نهج جديد يعترف بالازدواجية المتأصلة في أسواق العمل في البلدان المنخفضة الدخل و إن كان لا يفاقمها.
فبالنسبة للقطاع الرسمي ينبغي للحكومات أن تحدد القواعد و ليس النتائج و أن تعتمد بدرجة أكبر على الحلول التي يتم التفاوض بشأنها بين الشركات و نقابات العمل المستغلة، أما بالنسبة لعمال القطاع غير الرسمي فنادرا ما تعمل القواعد حسب ما هو مقصود منها، و ينبغي للحكومة الجزائرية أن تستخدم بدرجة أكبر الإجراءات المباشرة من أجل تحسين البيئة التي يعمل فيها العمال و لتعليل من درجة عدم الاستقرار. و يجب أن تعالج هذه المشكلة عن طريق ترتيبات غير رسمية و ذلك عن طريق عدم تكافؤ القوة العاملة في السوق و ذلك بالسماح للعمال في الانضمام إلى نقابات باستطاعتها الحد من سلوك صاحب العمل التعسفي، و تعمل على تدعيم الاستقرار في قوة العمل و الذي يقرر عن طريق اقترانه بالتحسن العام في العلاقات الصناعية و إنتاجية العمل.
و لكن رغم هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الكلي ) الوطني ( فهناك من يرى أن قطاع الاقتصاد الغير رسمي يعتبر قطاعا منتجا، و محاربته يعني القضاء على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي حيث يمثل القطاع العائلي في البلدان المتقدمة ما بين 25 % إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي كما تعتمد الدول النامية و من بينها الجزائر على نسب عالية على الاستهلاك الذاتي للأعمال المنزلية المجانية وأنشطة القطاع الغير رسمي و التي لا تظهر في الحسابات القومية و عليه فإن هذه الدول أقل فقرا من ذلك المستوى الذي يطهره فعلا الجزء النقدي من اقتصادها.
كما يرى بعض المفكرين )الاقتصاد العام( أن تدخل الدولة أدى إلى زيادة دائرة القطاع الرسمي ورافقه ضغط جبائي كبير، دفع بالمستثمرين إلى تحويل نشاطهم إلى القطاع غير الرسمي الذي يصبح بذلك أكثر مردودية.
إن هذه العملية تعطي تصور غير موضوعي لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل البطالة، التضخم، وكذا معدل النمو الاقتصادي.
إن الجدول الذي أوجدته مسألة محاربة الاقتصاد الغير رسمي دفعت بالبعض إلى تصنيف هذا القطاع حسب درجة ضرره أو نفعه بالنسبة للاقتصاد الوطني و ذلك بالتمييز بين كل من :
– النشاطات الإجرامية مثل : المخدرات، الدعارة، تهريب السلع و التجارة في الممنوعات.
– النشاطات المجانية النافعة.