النشاط غير الرسمى شوكة فى ظهر الاقتصاد.. 18 مليون منشأة تعمل بعيدا عن أعين القانون

الاقتصاد عير الرسمى يمثل 40% من الناتج المحلى الاجمالى
الاقتصاد الموازى او غير الرسمى مازال هو الشوكة المنغمسة فى ظهر الاقتصاد المصرى ، لما له من أضرار بالغة تتسبب فى إهدار الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها.ويبلغ حجم الاقتصاد غير الرسمى وفقا لبعض الإحصاءات – 18 مليون منشأة ، بينها 40 ألف مصنع منذ عام 2011.

وقال الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية انه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يصل إلى نحو 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل قطاع التجارة والتجزئة الجزء الأكبر من تلك النسبة، ووصل حجم المشتغلين فيه إلى ما بين 35 و 40%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 15% فى قطاع الصناعة التحويلية.
واضاف ان المنشآت تواجه العديد من العوائق ما يدفعها إلى التحول إلي القطاع غير الرسمى، ومنها تعقيدات إجراءات التأسيس والتشغيل والحصول علي التمويل.
ويري عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان انه لابد علي الحكومة ان تتدخل حتي تنشئ اسواقا مجمعة وتهيئة بيئة تجارية حاضنة تجمع كل المجالات التجارية ويكون هناك قانون ملزم لهم بعقوبات اذا لم ينضموا الي هذه الاسواق .
وقال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي يتفرع منه ما يسمي الاقتصاد الأسود المخدرات السلاح – الدعارة الذى لا يخضع لقوانين ولا يقوم بسداد اي مستحقات ، ويطلق عليه أيضا اقتصاد الظل ، وينتشر أكثر فى المناطق العشوائية.
ويتوقع أن حجم الخسائر التى تتكبدها الدولة من 250 إلي 300 مليار جنيه سنويا.
ويقترح حصر كل الأعمال التجارية الموجودة في الدولة ، وتخفيض الضرائب عليها ، وتسويق منتجاتها وتدريب العمالة فيها ، مشيرا إلى ان الباعة الجائلين فقط يصل عددهم إلى 3 ملايين بائع ،ويطالب بتخصيص أسواق حضرية ، و وتيسير إجراءات التراخيص وخفض رسومها، وأوضح الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن المصانع غير المرخصة مصانع بير السلم ومصانع العشوائيات تمثل 60%من عدد المصانع ، وتعمل بلا رقابة ولا جودة ، ولا أمان ، وتسبب أضرارا كثيرة، سواء كانت صحية أو بيئية، أو اقتصادية ، مؤكدا ان الامر كذلك ينطبق علي العقارات المخالفة ، التي بلا جودة ولا أمان وغير مسجلة مما يضر بالاقتصاد والبيئة ، وأمن وسمعة البلاد ويضر بالسياحة .
وأكد فخرى الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الموازى في مصر يشغل مساحة كبيرة ويعتبر من العوامل التي تؤدى لضعف أداء الاقتصاد الرسمى، وأشار إلى أن الدولة عندما تضع قوانين لا تضع فى حسبانها إلا الاقتصاد الرسمى لأنه هو الذى يستجيب لتلك القوانين لذلك نجد انعكاساته علي اقتصاد الدولة ، مما يؤدى الي ضعف الأداء بالرغم من ان الحكومة تتخذ خطوات مهمة للاصلاح الاقتصادى.
ويرى ضرورة اصدار قرار ملزم من البنك المركزى لكل البنوك بعدم قبول أى مبالغ من احد بدون تقديم مستندات تثبت مصدر هذه الاموال وبالتالى كل شخص سيسعى إلى تسجيل نشاطه وتوثيقه بمستندات مما يزيد من نسبة التعامل مع البنوك .