التدقيق والمراجعة الداخلية & معايير المراجعة الدولية
المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية, والعمليات الأخرى, من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة ,وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى . وهذا النوع من المراجعة يتعامل أساساً مع الأمور المحاسبية و المالية , ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات الطبيعة التشغيلية وعليه فالمراجعة الداخلية تتعامل في الأصل مع الأمور المالية والمحاسبية, للتأكد من صحتها , ولا تتعامل بشكل رئيسي مع الأمور التشغيلية إلا عندما تطلب الإدارة العليا منها ذلك , وهدفها هو خدمة الإدارة العليا فقط.
ولكن مع تقدم الزمن وتغير الظروف الاقتصادية اختلف هذا المفهوم كما نلاحظ في التعريف الوارد في قائمة معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادر عن المجمع نفسه ولكن عام 1978 حيث جاء في مقدمتها:
المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة الأنشطة كخدمة للمنظمة حسب هذا لتعريف نجد أن هدف المراجعة هو خدمة المنظمة ككل وليس خدمة الإدارة فقط.
لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع, هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت, و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.
و في هذا السياق يمكن عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على هذه المعايير.
ــ فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير المراجعة بأنها ” مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات “.( الاتحاد الدولي للمحاسبين,مرجع سبق ذكره,1998 , ص 4 ).
ــ و عرّف ويليام توماس و امرسون هنكي معايير المراجعة بأنها ” عبارة عن الأنماط التي يحتذي بها المراجع في أثناء أدائه لمهنته و التي تستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعمها “. ( توماس ويليام, هنكي امرسون, نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات, دار المريخ للنشر, الرياض,1991 , ص 52 ).
ــ و عرف أحمد نور المعايير بأنها ” الأنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات “. ( د. نور أحمد, مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية, الدار الجامعية, بيروت 1984 , ص 12 ).
ــ و عرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين aicpa المعايير بأنها ” تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي”(د. القاضي, د. دحدوح, مرجع سبق ذكره 1999,ص 25).
