بدء تنفيذ مشروع “كيما” الجديد.. الأسبوع القادم د. رضا العدل: سياسة التوزيع الفاشلة تهدد حصة الدولة في مصانع الأسمدة
تقرر البدء في تنفيذ مشروع تأهيل شركة كيما بمعرفة شركة تكنو منت الإيطالية من أول الأسبوع القادم بعد أن تم التوصل لحلول لجميع المسائل المعلقة بين الطرفين المصري والإيطالي بسبب طول فترة عدم التنفيذ.. صرح بهذا الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية في الجمعية العمومية لشركتي الدلتا للأسمدة وكيما.
قال: ان المشروع تبلغ تكاليفه الاستثمارية 409 ملايين دولار وقامت شركة كيما بتدبير نحو 175 مليون دولار ذاتياً من تكلفة المشروع والذي ينتج 1200 طن أمونيا في اليوم بالإضافة إلي 1530 طن يوريا يومياً وزيادة انتاج المصنع القائم من 110 آلاف طن سنويا من النترات إلي 220 ألف طن سنوياً..
قال المهندس عيد حوت رئيس مجلس إدارة الشركة: ان المشروع الجديد سوف يبدأ الانتاج يوم 3 سبتمبر 2018 وسوف يوفر المشروع مزيداً من فرص العمل للشباب ويساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الآزوتية محلياً.
أضاف: ان المشروع يعتمد علي الغاز الطبيعي في الانتاج بدلاً من الكهرباء مما يؤدي إلي مزيد من الخفض في تكاليف الانتاج ويوفر الكهرباء التي كانت تستخدمها المصانع للشبكة الموحدة..
حققت شركة كيما أرباحاً بلغت 87 مليون جنيه بعد الضرائب والمخفضات مقابل 107 ملايين جنيه العام السابق..
ويرجع أسباب انخفاض صافي الربح إلي زيادة تكلفة الخامات بسبب قيام الشركة بشراء الأمونيا من السوق بسبب نقص الكميات المنتجة لتقادم المعدات وارتفاع تكلفة الأمونيا المنتجة بمقدار 10 ملايين جنيه وزيادة سعر الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلي 5.4 دولار خلال عام الميزانية مما أدي لزيادة التكلفة 4 ملايين جنيه وارتفاع تكلفة الأجور وزيادة سعر نولون النقل من 130 جنيهاً للطن إلي 140 جنيهاً للطن.
من جانب آخر قررت الجمعية العمومية لشركة الدلتا للأسمدة تأجيل مشروع تأهيل شركة طلخا للأسمدة لمزيد من الدراسة.
قال د. رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية ورئيس الجمعية العمومية: ان انخفاض حقوق الملكية للدولة في شركة الدلتا للأسمدة إلي النصف بالسالب يرجع إلي السياسة الفاشلة للحكومة في تسويق سلعة السماد والزام المصانع بتقديم إعانة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وهو السبب الرئيسي وراء ضياع حقوق الملكية.
قال: ان الحكومة أدركت مؤخراً خطأ هذه السياسة وهناك جهود كبيرة تبذل من أشرف سالمان وزير الاستثمار وطارق قابيل وزير الصناعة الحالي للعمل علي إصلاح سوق الأسمدة.
أضاف: انه لا يوجد حالياً منافسة عادلة في تسويق الأسمدة وان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يفصل فيه ما يطلق عليه حماية المنافسة.
قال: ان المصانع ليست ضد دعم الفلاحين وانه تم توضيح أساليب الدعم الممكنة للفلاح من خلال بنك الائتمان وليس علي حساب المصانع.
قال: ان السبب الرئيسي لتأجيل تنفيذ مشروعات شركة الدلتا للأسمدة الجديدة هو ندرة الغاز الطبيعي.
قال المهندس نبيل مكاوي رئيس شركة الدلتا للأسمدة في رده علي ملاحظات جهاز المحاسبات: ان هناك سياسات إصلاحية بدأ تنفيذها في الشركة وان الشهور الأخيرة أثمرت عن تحول الشركة من الخسائر إلي الربحية بعد انتظام الغاز الطبيعي بعد توقف استمر نحو 55 يوماً وحققت الشركة في شهر أكتوبر 61 ألف جنيه أرباحاً.
قال: انه يعتزم احلال وتجديد شباب المهندسين بدلاً من كبار السن وأصحاب المعاشات..
أوضح انه يسعي لتحقيق مصادر دخل إضافية من مركز تطوير الأسمدة بالشركة وورشة الأعمال الميكانيكية التي يمكن تأجيرها للغير والمركز الطبي ومركز التدريب.
أوضح ان زيادة الدولار أمام الجنيه مؤخراً تفرض أعباء إضافية علي الشركة بواقع 4 ملايين جنيه شهرياً..
أوضح ان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة سوف يبحث مع رؤساء مصانع الأسمدة تسعيرة الأسمدة التي أصبحت تباع بخسائر تبلغ 500 جنيه في طن اليوريا و700 جنيه في طن النترات..
أوضح ان مصانع الأسمدة الحكومية تطلب حصة سماد حر لبيعها بالسوق لتعويضها عن بيع السماد لشون البنك بأسعار مخسرة وللتصدير أيضاً.
كان رمسيس فؤاد وكيل أول وزارة جهاز المحاسبات قد اعترض في الجمعية العمومية علي تحميل ميزانية الشركة أعباء الضريبة علي مكافأة الميزانية التي يصرفها العمال عقب اعتماد الميزانية.
قال: ان جهاز المحاسبات يدرك تماماً ان العمال لا ذنب لهم ولا يجب انتقاص أي ميزة ويجب علي الشركة أن تقوم بزيادة قيمة المكافأة ليمكن العامل سداد الضريبة المستحقة عن المكافأة التي يتقاضاها.
وتضامن معه عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية ورئيس هيئة سوق المال الأسبق علي جهاز المحاسبات في وجوب أن يحصل العامل علي المكافأة بصورة قانونية في جميع شركات قطاع الأعمال وليس في شركة الدلتا وحدها.
كما طالب مراقب الحسابات بضرورة تقنين مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بقيمة الزيادة في نولون النقل من خلال الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وليس بقرار منفرد من رئيس مجلس إدارة الشركة.
