يستهدف نموا شاملا ودعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الحكومى.. مليار دولار من البنك الدولى لتمويل برنامج «مصر تنطلق»

أعلن البنك الدولى عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح فى مصر، والتى تحمل عنوان«مصر تنطلق«و تركز على تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يعود بالنفع على كل فئات المجتمع ،كما يستهدف البرنامج الجديد تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، وتحسين قدرات مؤسسات الادارة المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين، وتوجيه التنمية فى المحافظات.

وسيُساعد القرض الجديد والذى يحمل اسم » سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص لتحقيق نمو شامل للجميع« على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان »مصر تنطلق«. ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهى خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة. ويتركَّز البرنامج على اصلاحات بيئة الأعمال، و ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، . وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن مصر تسعى إلى خلق فرص أكثر وأفضل للمصريين، ومن خلال الشراكة مع البنك الدولى تم تحقيق تقدُّم مطرد نحو ذلك الهدف. مشيرة الى ان منشآت الأعمال الصغيرة تعتبر أكبر مصدر لخلق الوظائف. ويعتمد التمويل الجديد على نتائج برنامج »تمويل سياسات التنمية« والذى انتهى فى 2017 واهمها ارتفاع معدل النمو من 4.2% فى عام 2017 إلى 5.3% فى 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6% العام القادم. وجعلت الإصلاحات فى قطاع الطاقة إمداد الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظاما، وساعدت على اجتذاب ما يزيد على 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى توفير الموارد المالية فى الموازنة العامة،

وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى إن مصر اجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة فى السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن هى خلق الوظائف لكل المصريين خلال المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح. واوضحت ان التركيز على تحسين فرص الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية فى الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية يساعد منشآت الأعمال الصغيرة التى ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف.