معيار المحاسبة المصري رقم (8) المعدل 2015 – عقود الإنشاء – تجميع وفصل عقود الإنشاء
7- يتم عادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاء ، ولكن فى بعض
الحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد بصفة منفصلة ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة من العقود مجتمعة وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقود هذه.
8- عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول يتم معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد إنشاء مستقل عندما:
(أ) يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة.
و(ب) يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف التعاقد (العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة.
و(ج) يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة.
9- تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
(أ) يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة.
و(ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى.
و(ج) يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الأخر.
10- قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي ، وتتم معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما:
(أ) يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائها بموجب العقد الأصلي.
أو (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي.
