رئيس المصلحة : “الدمغة والموازين” هيئة اقتصادية لاحكام الرقابة علي الأسواق التموين: استحداث “باركود” جديد للمشغولات الذهبية لمواجهة التزوير

أكد العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين. أن تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلي هيئة اقتصادية من شأنه رفع الايرادات العامة للدولة. وتسويق سلعة بالجودة والمواصفات القانونية. ودفع الاقتصاد المصري للأمام.

وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين. إن المصلحة توسع مهامها لتشمل كل ما هو ميكال أو مقياس أو أوزان. حتي إنها أصبحت تمس حياة كل مواطن من رضيع حتي الكهل. إلي جانب اشتمالها علي مراقبة عدادات المنازل والتاكسي أي دخلت في مجالات عدة للحياة. فاستوجب كل هذا التوسع تغيير القانون التنظيمي والذي نعمل به منذ فترة طويلة وهو القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن القياس والكيل والقانون رقم 68 لسنة .1976
وأشار “حنفي” إلي أن كل ذلك سيعود علي أسواق الذهب باحكام الرقابة وسيطرتها علي السوق ويساعد فيه نظام الباركود الذي يسهل الكشف علي كل مشغول منتج مصنوع في السوق من خلال التأكد من بيانات مروره علي الدمغة والموازين وفحصه من عدمه. موضحاً أنه يفتح إلي جانب ذلك فرص عمل جديدة للهيئة وذلك لمجابهة التطور في العمل في السوق لأن تحويل المصلحة الي هيئة ستسمح بفتح شركات في المستقبل تخدم التخصص حتي أننا نأمل في المستقبل أن يتم فتح شركات للتنقيب عن الذهب.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع تحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين الي هيئة إقتصادية عامة يهدف لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة. وكذلك زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الالاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأشار إلي أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل واقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها.
ودعا تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي علي الذهب المستورد وانشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس علي تاجر الذهب في حالة ضبط إحدي المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسئولية تقع علي المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب.
ولفت الوزير إلي أنه سيتم إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها مشيرا إلي أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.