قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه من المقرر قبول طلبات التصالح مع العقارات المخالفة بعد إقرار البرلمان مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ليتم تشكيل لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين فى نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وليس إلى المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.
وأضاف الوزير، أن الحكومة فى مشروع قانونها المقدم إلى اللجنة رأت ذلك لأن هناك محليات فى بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلا: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات بها 12 دورا وتحدد مدى سلامتها الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن تخصيص مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان التى ستكون فى جميع المحافظات كما نصت الحكومة فى مشروع قانونها ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مقترحا أنه يمكن أن يقوم البرلمان بالنص على أن تختلف قيمة المبلغ من عقارات القرى والمدن خلال إقرارها لمشروع القانون.