المصلحة: إصدار منشورات جديدة تعمل على حل قرابة %60 من الأخطاء التى ظهرت فى الممارسة
تجرى شركات الملاحة عدداً من المحاولات للتخفيف من حدة غرامات قانون الجمارك الجديد، والتى تم رفعها فى بعض الحالات من 200 جنيه إلى أكثر من 30 ألفاً.
وقال مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضى مع رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومجموعة عمل الشئون القانونية بالمصلحة، وتم الاتفاق على إلغاء الغرامات الخاصة بتغيير أمر التوريد فى أى بنك فى مصر.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على إلغاء أى مخالفات أو غرامات على الصادرات المصرية كنوع من المساندة والدعم لها، وتعديل مخالفة التشوين فى غير الأماكن المخصصة بحيث تحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة، وليس على كل بوليصة.
وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على طلبات التعديل المقدمة من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران، بحيث يتم احتساب الغرامة على قائمة الشحن بالكامل وليس على كل بوليصة، بواقع 30 ألف جنيه يتحملها الناقل ووكيله.
فى ذات السياق، قررت مصلحة الجمارك تفويض رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بقبول التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد ( 71، 72، 73، 74، 75 ) وذلك وفقا لنص المادة 76 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020، ما يساهم فى حل نحو %60 من المشاكل التى ظهرت بعد تطبيق القانون.
وأشار محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إلى أنه تم مناقشة أهم البنود التى اعترض عليها المجتمع التجارى والملاحى مع مسئولى وزارة المالية، وتم الاتفاق على إصدار مصلحة الجمارك تعليمات واضحه لتفسير القانون والغرامات.
وأضاف أنه سوف يتم مراعاة التخفيف من قسوة القانون فى اللائحة التنفيذية التى طالبت بها نقابات المستخلصين، على أن يشارك فى وضعها المجتمع التجارى والملاحى، كما أكد أنه سيتم إصدار قرارات وتعليمات من قبل وزارة المالية الأسبوع المقبل بتفويض رؤساء الإدارات المركزية فى تخفيض الغرامات.
وتسعى مصلحة الجمارك للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد الأسبوع المقبل، وفقاً لما أعلنه الشحات غتورى، رئيس الإداره المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة لـ«المال».
وأضاف أنه سيتم عرض اللائحة على وزير المالية د.محمد معيط، ومجتمع الأعمال والغرف التجارية، واتحاد الصناعات للنقاش حولها، لافتاً إلى أن الاعتراضات التى واجهت القانون بعد إصداره جاءت أغلبها بسبب التطبيق الخاطئ لبعض مواده.
ونفى قيام الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية (mts) المسئولة عن الشباك الواحد بميناء القاهرة البرى، بأعمال التخليص الجمركى على البضائع، مؤكدا أن ملحق التعديلات على قانون الجمارك الصادر عام 2015 نص على منعها من ذلك، كما أن مصلحة الجمارك ليس لديها عمالة كافية تسمح بإضافة أعباء جديدة.