معيار المحاسبة الدولي رقم (39)
الأدوات المالية: الإعتراف والقياس
Financial Instruments :Recognition and Measurement
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (39): “الأدوات المالية: الإعتراف والقياس”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (39): “الأدوات المالية: الإعتراف والقياس”.
3 . توضيح كيفية القياس المبدئي للإعتراف بالأصول المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي.
4 . بيان كيفية تصنيف المطلوبات المالية وذلك لأغراض القياس اللاحق لهذه الأصول عند اعداد القوائم المالية.
5 .بيان المقصود بالمشتقات المالية وصفاتها.
6 . بیان انواع عقود الخيار.
7 . بيان الافصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (39): “الأدوات المالية: الإعتراف والقياس”.
مقدمة
يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (39) الأدوات المالية: الإعتراف والقياس، المعالجة المحاسبية للأدوات المالية وقد جاء إستكمالاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (32) المتعلق بعرض الأدوات المالية. ويعتبر هذا المعيار نقطة تحول هامة في الفكر المحاسبي والذي يتجه أكثر فأكثر نحو مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس والإثبات المحاسبي، وذلك بهدف تعزيز خاصية الملاءمة للمعلومات المحاسبية المعروضة في التقارير المالية. وقد حدثت عدة تعديلات على هذا المعيار منذ صدوره عام 2000 أهمها تلك التي حدثت عام 2004 والسارية المفعول اعتباراً من 2005/1/1. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتخفيض درجة التعقيد في المعيار من خلال توضيح متطلبات المعيار وزيادة الإرشادات التطبيقية المرفقة به واستبعاد عدم الإتساق في المعالجات المحاسبية والتفسيرات المتعلقة بها. إضافة الى التعديلات التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2008 والمتعلقة بتعديل متطلبات اعادة تصنيف الأصول المالية إستجابة للآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
هدف المعيار Objective
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (39) إلى وضع أسس للإعتراف والقياس المتعلقة بالأصول المالية والمطلوبات المالية، وللعقود المتعلقة بشراء وبيع أصول أو بنود غير مالية مثل عقود شراء النفط والذهب. ويبين المعيار كيفية تصنيف الأصول والمطلوبات المالية ومتى يتم إلغاء الإعتراف بها، والمعالجة المحاسبية لإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.
وفيما يتعلق بمتطلبات عرض المعلومات الخاصة بالأدوات المالية فقد وردت في معيار المحاسبة الدولي رقم (32) العرض. أما متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية فقد وردت ضمن معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) الذي يحمل عنوان الإفصاحات.
نطاق المعيار Scope
يجب تطبيق هذا المعيار من قبل كافة المنشآت على كافة أنواع الأدوات المالية بإستثناء ما يلي :
أ ـ الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها بموجب معايير المحاسبة الدولية ذوات الأرقام (27) و (28) و (31).
ب ـ الحقوق والإلتزامات الناجمة عن عقود الإيجار والتي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم (17).
ج- حقوق والتزامات أصحاب العمل في ظل خطط منافع الموظفين والتي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم (19).
د ـ الأدوات المالية الصادرة من قبل المنشأة والتي تستوفي تعريف أداة حق الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (32). في حين يتوجب على حامل أداة حق الملكية تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي (39).
هـ – الحقوق والإلتزامات الناجمة عن عقود التأمين كما عرفها معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4) عدا تلك الأصول والالتزامات التي تخضع لمتطلبات هذا المعيار
والمحددة بشكل واضح في المعيار (39) أو معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4).
و – عقود الضمانات الطارئة في إندماج الأعمال والخاضعة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (3) المتعلق بإندماج الأعمال، وهذا الإعفاء ينطبق فقط على الدامج (المشتري).
ز ـ العقود بين الدامج (المشتري) والمورد في عمليات إندماج الأعمال لشراء أو بيع المنشأة المنوي دمجها (شرائها) في تاريخ مستقبلي.
ح ـ الأدوات المالية والعقود والإلتزامات المتعلقة بالمدفوعات على أساس السهم والخاضعة لمتطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (2).
وقد حدد المعيار بعض الإلتزامات الناجمة عن تعهدات القروض التي تصدرها المنشأت والمستثناة من نطاق هذا المعيار والتي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي (37) المتعلق بالإلتزامات الطارئة بإستثناء قيام المصدر لهذه الإلتزامات من خلال ممارسات سابقة معتادة لديه ببيع الأصول مباشرة والمقتناة من الإلتزامات الناجمة عن تعهدات القروض والتي تخضع لمتطلبات هذا المعيار.