أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيزور إثيوبيا، مطلع الأسبوع المقبل، على رأس وفد يضم 50 شركة مصرية وعددًا من رجال الأعمال والصناع والمستثمرين، وذلك للمشاركة فى منتدى الأعمال المصري الإثيوبى، الذي سيُعقد على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية الإثيوبية المشتركة التي ستعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل على مستوى كبار المسؤولين، ويوم 3 نوفمبر على المستوى الوزاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محمود دريني، سفير إثيوبيا بالقاهرة، الذى تناول بحث الترتيبات النهائية للزيارة المرتقبة، وكذا الإعداد لمشاركة الشركات المصرية فى منتدى الأعمال الذي سيسهم فى تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتور منعم محمد، الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
وأكد الوزير أهمية الزيارة كونها هي الأولى منذ فترة كبيرة وتستهدف بحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين كل من مصر وإثيوبيا، وكذا استعراض أهم الفرص الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه من المقرر فى إطار الزيارة تنظيم منتدى للأعمال، وذلك بمشاركة 50 شركة مصرية تضم عددًا من رجال الأعمال والمصدرين والشركات الكبرى المهتمة بالتعامل مع السوق الإثيوبية، بجانب ممثلين عن مختلف الشركات والبنوك والجهات المعنية، لافتًا إلى حتمية وضع أسس سليمة لإطار من الشراكة المستدامة مع إثيوبيا تقوم على التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة وتعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة بنسب أكبر.
وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى استعداد مصر تقديم كل وسائل الدعم الممكنة لإثيوبيا على الصعيد الفني لتسهيل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية WTO والتي باتت لدى مصر فيها خبرات كبيرة.
ومن جانبه، أشار محمود دريني، سفير إثيوبيا بالقاهرة، إلى ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين المصري والإثيوبي، خاصة أن المؤشرات الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهمية تركز مصر خلال الفترة القادمة بشكل أكبر في القارة الأفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بدول القارة من خلال العمل على إزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بينها وبين مصر.