معيار المحاسبة المصري رقم ( 35 ) المعدل 2015 – الزراعة – المنح الحكومية
34- المنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع يعترف بها في الأرباح أو الخسائر فقط عندما تصبح المنحة الحكومية قابلة للتحصيل .
35- اذا كانت المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلة ناقصاًَ تكاليف البيع مشروطة- بما فى ذلك عندما تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة بألا تقوم بأنشطة زراعية محددة – تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية في الأرباح أو الخسائر فقط عندما يتم الوفاء بالشروط الخاصة بالمنحة الحكومية .
36- تختلف الشروط والقيود للمنح الحكومية، فعلى سبيل المثال قد تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة أن تزرع منطقة محددة لمدة خمس سنوات وتطلب من المنشأة إعادة المنحة بأكملها إذا تمت الزراعة لفترة أقل من خمس سنوات، فى هذه الحالة لا يعترف بالمنحة الحكومية في الأرباح أو الخسائر إلى أن تنتهى الخمس سنوات، فى حين اذا سمحت شروط المنحة الحكومية باحتفاظ المنشأة بجزء من المنحة بناءً على الوقت المنقضى ، فى هذه الحالة تعترف المنشأة بذلك الجزء في الأرباح أو الخسائر على أساس زمنى .
37- اذا ارتبطت المنحة الحكومية بأصل حيوى يقاس بالتكلفة ناقصاً أية مجمعات للإهلاك و أية مجمعات لخسائر الاضمحلال (راجع الفقرة “30”) ، يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (12) “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية”.
38- يتطلب هذا المعيار معالجة تختلف عن معيار المحاسبة المصرى رقم (12) ، اذا ارتبطت المنحة الحكومية بأصل حيوي مقاساً بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو أن المنحة الحكومية تتطلب عدم قيام المنشأة بأنشطة زراعية محددة ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (12) فقط على المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي يقاس بتكلفته ناقصاً أية مجمعات إهلاك وأية مجمعات لخسائر الاضمحلال .
