شرح استقلال وحياد مراقب الحسابات

أن استقلال مراقب الحسابات وحياده يهدف إلى تحديد درجة الثقة في عملية المراجعة ذاتها ، ومن هذا المنطلق ، فقد أصبح استقلال مراقب الحسابات أحد الأركان الأساسية في الأداء المهني للمراجعة ، ولذلك اهتمت النصوص القانونية وتوصيات الجمعيات والهيئات المهنية في جميع أنحاء العالم بهذا الموضوع وقامت بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على المراجع الالتزام بها لكي يتوفر له الاستقلال المطلوب .

ولقد ورد فى دستور المحاسبة والمراجعة فى مصر فى بابه الأول مادة 8 “يجب أن يكون مراقب الحسابات واقعيًا، له شخصية ذاتية تجعله لا يتأثر بالآخرين وأن يؤدي واجباته كاملة رغم أي ضغط قد يقع عليه بطريق مباشر أو غير مباشر، ورغم أي تعارض بين هذه الواجبات ومصالحه الشخصية.

وقد عرف مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز بالآتي: “يعتبر الاستقلال المهني مفهوم جذري لمهنة المحاسبة، ويعتبر أساسًا حالة ذهنية تتصف بالشرف وبالمنهج الموضوعي في العمل المهني”.

كما عرفه مجمع المحاسبين القانونيين بكندا بأنه “صفة تتيح للفرد تطبيق حكم غير متحيز ودراسة موضوعية لحقائق ثابتة بهدف التوصل إلى رأى أو قرار”.

أما معهد المحاسبين المعتمدين بأمريكا، فقد عرفه بأنه “فى جميع الأمور المتعلق بالمراجعة، يجب أن يتوافر للمراجع وجهه نظر ذهنية مستقلة”.

ومما تقدم، يمكن القول انه ما لم يكن مستقلا، فهو لا يستطيع ان يقدم تقريرًا يحتوى على رأى مستقل وبناءًا على ذلك فإن الاستقلال يجب أن يكون موجودا كما يجب أن تكون هناك مظاهر لهذا الوجود أى أن المراجع يجب أن يكون مستقلا فى الحقيقة وفى المظهر.

ويمكن ايجاز العوامل التى تؤدى إلى التأثير على مظهر وجود الاستقلال فى ضوء قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة فى مصر فى التعيين وتحديد الأتعاب وفى القيود الخاصة التى تمنع تعيين مراقب الحسابات فى حالة وجود علاقة ادارية أو مالية أو سرية أو تقديم خدمات استشارية بجانب التكليف بمهمة المراجعة. ويمكن عرضها بالشكل التالى:-

أولا: حق تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

للجمعية العامة للمساهمين فى شركات المساهمة حق تعيين وتغيير مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. ولكن من المعتاد عمليًا أن يتولى مجلس الادارة تقديم المقترحات المتعلقة بهذه الأمور للجمعية مع وضع بعض الضوابط فيما يتعلق بتغييره كما سيرد فيما بعد. واستثناءا مما تقدم تعين الشركة مراقب الحسابات لاول مرة ويتولى مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة.

ثانيًا: قيود تمنع تعيين مراقب الحسابات

لا يجوز تعيين مراقب الحسابات (المراجع) فى الحالات التالية:-

 

1- اذا كان له علاقات ادارية أو وظيفية بالعميل
2- اذا كان له علاقات مالية مباشرة أو غير مباشرة بالعميل.
3- اذا كان يقرض العميل أو يقترض منه.
4- اذا كان علاقة شخصية أو اسرية مع العميل.

ثالثًا: أداء خدمات أخرى لعملاء المراجعة

من المعتاد أن يقوم المراجع ( مراقب الحسابات ) بتقديم بعض الخدمات الادارية لعميله بالاضافة إلى تكليفه بمهمة المراجعة، ويقدم المراجع هذه الخدمات بالنيابة عن الادارة وذلك باعتباره خبيرًا محاسبيًا وباعتباره على علم كامل بظروف العميل التفصيلية.
ومن هذه الخدمات المساعدة فى تطوير النظام المحاسبى أو التوصية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية أو الاستشارات الضرائبية علاوة على اعداد السجلات والقوائم المالية.