معيار المحاسبة المصري رقم ( 29 ) المعدل 2015 – تجميع الأعمال – طريقة الاقتناء

تحديد المنشأة المقتنية

6- يتم فى كل عملية تجميع أعمال تحديد إحدى المنشآت محل التجميع لتكون المنشأة المقتنية.

7- ينبغي إتباع الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (42) في تحديد المنشأة المقتنية – وهي المنشأة التي تملك السيطرة على المنشأة المقتناة. وإذا تم تجميع الأعمال وكان تطبيق الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (42) لا يحدد بشكل واضح أي من المنشات محل التجميع هي المنشأة المقتنية ، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الواردة في الفقرات من “أت١٤” إلي “أت١٨” لتحديد المنشأة المقتنية.

تحديد تاريخ الاقتناء

8- على المنشأة المقتنية أن تحدد تاريخ الاقتناء، وهو تاريخ الحصول علي السيطرة على المنشأة المقتناة.

9- يعتبر التاريخ الذي يتم فيه الحصول علي السيطرة على المنشأة المقتناة عمومًا هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة المقتنية قانوناً بتحويل المقابل المادي واقتناء أصول وتكبد التزامات المنشأة المقتناة. و لكن قد تقوم المنشأة المقتنية بالسيطرة في تاريخ سابق أو لاحق لتاريخ الإقفال. فعلى سبيل المثال، قد يسبق تاريخ الاقتناء تاريخ الإقفال إذا نصت اتفاقية خطية أن المنشأة المقتنية تملك السيطرة على المنشأة المقتناة قبل تاريخ الإقفال. وينبغي على المنشأة المقتنية أن تأخذ في الاعتبار كافة الوقائع والظروف المعنية عند تحديد تاريخ الاقتناء.

الاعتراف و قياس الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة و أية حقوق أقلية / حقوق غير مسيطرة في المنشأة المقتناة.
مبدأ الاعتراف
10- ينبغي على المنشأة المقتنية في تاريخ الاقتناء الاعتراف بالأصول المقتناة القابلة للتحديد بشكل منفصل عن الشهرة وكذلك الالتزامات المتكبدة و أية حقوق أقلية / حقوق غير مسيطرة في المنشأة المقتناة. ويخضع الاعتراف بالأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات المتكبدة للشروط المحددة في الفقرات”١١” و١٢”.

شروط الاعتراف

11- لكي تكون الأصول القابلة للتحديد و الالتزامات والالتزامات المحتملة مؤهلة للاعتراف بها كجزء من تطبيق طريقة الاقتناء يجب أن ينطبق عليها تعريف الأصول و الالتزامات الوارد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية و ذلك في تاريخ الاقتناء.
على سبيل المثال، التكاليف التي تتوقعها المنشأة المقتنية لتنفيذ خطتها في الخروج من نشاط تابع للمنشأة المقتناة أو لإنهاء عمل أو إعادة هيكلة موظفين المنشاة المقتناة و لكنها غير ملزمة بتحملها في المستقبل، مثل تلك التكاليف لا تمثل التزامات في تاريخ الاقتناء. لهذا لا تقوم المنشاة المقتنية بالاعتراف بتلك التكاليف كجزء من تطبيق طريقة الاقتناء، وبدلا من ذلك تقوم المنشاة المقتنية بالاعتراف بتلك التكاليف في القوائم المالية اللاحقة للتجميع وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الأخرى.

12- بالإضافة إلي ذلك فإن الأصول القابلة للتحديد والالتزامات يجب أن تكون جزءاً مما تبادلته المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة (أو مالكيها السابقين) في عملية تجميع الأعمال وليست نتيجة معاملات منفصلة. وذلك لكى تكون مؤهلة للاعتراف بها كجزء من تطبيق طريقة الاقتناء . وعلي المنشأة المقتنية إتباع الإرشادات الواردة في الفقرات من”٥١” إلي “٥٣” لتحديد أي من الأصول المقتناة أو الالتزامات المتكبدة تعتبر جزء من التبادل في مقابل المنشاة المقتناة وأي منها- إن وجد- هو نتيجة معاملات منفصلة يتم المحاسبة عنها وفقًا لطبيعتها و وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المطبقة.

13- قد ينتج عن تطبيق المنشأة المقتنية لمبادئ الإعتراف بأن تعترف ببعض الأصول والالتزامات التي لم تعترف بها في السابق المنشأة المقتناة كأصول وكإلتزامات في قوائمها المالية. على سبيل المثال، تعترف المنشأة المقتنية بالأصول غير الملموسة المقتناة القابلة للتحديد مثل الاسم التجاري أو براءة الاختراع أو العلاقات مع العملاء، والتي لم تعترف بها المنشأة المقتناة كأصول في قوائمها المالية لأنه تم تطويرها داخليا و تم إدراج تكلفتها ضمن المصروفات.

14- تقدم الفقرات من”أت٢٨” إلي “أت٤٠” إرشادات تتعلق بالاعتراف بعقود الإيجار التشغيلي والأصول غير الملموسة. وتحدد الفقرات من”٢٢” إلي “٢٨” أنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي تشمل بنودًا يوفر لها هذا المعيار استثناءات محدودة لمبدأ وشروط الاعتراف.

تبويب الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة في تجميع الأعمال

15- على المنشأة المقتنية في تاريخ الاقتناء تبويب أو تخصيص الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة كما ينبغي لتطبيق معايير المحاسبة المصرية الأخرى لاحقًا. ويجب علي المنشأة المقتنية تحديد تلك التبويبات أو التخصيصات على أساس الشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية و السياسات التشغيلية او المحاسبية و غيرها من الظروف المعنية القائمة في تاريخ الاقتناء.

16- في بعض الحالات تقدم معايير المحاسبة المصرية معالجات محاسبية مختلفة ويتوقف ذلك على كيفية قيام المنشأة بتبويب أو تخصيص أصلا أو إلتزامًا معينًا. ومن أمثلة التبويبات أو التخصيصات التي ينبغي على المنشأة المقتنية إجراءها على أساس الظروف المعنية القائمة في تاريخ الاقتناء، و تشمل ولكنها لا تقتصر على:
(أ‌) تبويب بعض الأصول والالتزامات المالية على إنها تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المستهلكة، و ذلك وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٦)” الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”
و(ب) تبويب أداة مشتقة كأداة تغطية للمخاطر وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٦)
و(ج) تقييم إذا ما كان ينبغي فصل المشتق الضمني عن العقد الأساسي وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٦) ( والذي يعتبرها مسألة ” تبويب ” و هو المصطلح المستخدم في هذا المعيار) .

17- يقدم هذا المعيار استثناءين على المبدأ الوارد في الفقرة “١٥”:
(أ‌) ملغاة.
و(ب) تبويب العقد كعقد تأمين وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٧) “عقود التأمين “.
و على المنشأة المقتنية أن تصنف تلك العقود على أساس الشروط التعاقدية والعوامل الأخرى عند نشأة العقد ( أو إذا تم تعديل شروط العقد بطريقة قد تغير من تبويبها في تاريخ ذلك التعديل الذي قد يكون تاريخ الاقتناء).

مبدأ القياس

18- على المنشأة المقتنية قياس الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة على أساس قيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء.

19- في كل عملية تجميع أعمال على المنشأة المقتنية فى تاريخ الاقتناء قياس أية حقوق للأقلية / الحقوق غير المسيطرة في المنشأة المقتناة والتى هى حقوق ملكية قائمة وتمنح حامليها نسبة من صافى أصول المنشأة فى حالة التصفية إما على أساس :
(أ‌) القيمة العادلة
أو(ب) نسبة من القيم المعترف بها في صافى الأصول القابلة للتحديد في المنشأة المقتناه.
وتقاس كافة مكونات حقوق للأقلية / الحقوق غير المسيطرة الأخرى بقيمتها العادلة فى تاريخ إقتناءها ما لم تكن هناك أسس للتقييم أخرى مطلوبة بمعايير المحاسبة المصرية .

20- تقدم الفقرات من “أت٤١” إلي”أت٤٥” إرشادات حول قياس القيمة العادلة لبعض الأصول القابلة للتحديد وحقوق غير ذوي السيطرة في المنشأة المقتناة. وتحدد الفقرات من”٢٤” إلي “٣١” أنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي تشمل بنودًا يوفر لها هذا المعيار استثناءات محدودة لمبدأ القياس .

استثناءات لمبادئ الاعتراف والقياس

21- هذا المعيار يقدم استثناءات محدودة لمبادئ الاعتراف و القياس الواردة به. و تحدد الفقرات من “٢٢” إلي “٣١” كلا من البنود التي لها استثناءات وطبيعة تلك الاستثناءات. وعلى المنشأة المقتنية أن تعالج تلك البنود عن طريق تطبيق متطلبات الفقرات من “٢٢” إلي “٣١” والتي ينتج عنها أن تكون بعض البنود:
(أ) معترفًا بها إما عن طريق تطبيق شروط الاعتراف بالإضافة إلى تلك الواردة في الفقرات “١١” و “١٢” وإما عن طريق تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية الأخرى و ما يتبعها من نتائج تختلف عن تلك الناتجة من تطبيق مبدأ وشروط الإعتراف.
(ب) تقاس بقيمة غير قيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء.

استثناءات على مبدأ الاعتراف

الالتزامات المحتملة

22- يعرف معيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) ” المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة” الالتزام المحتمل على أنه:
(أ‌) التزام محتمل ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيد وجوده عن طريق حدوث أو عدم حدوث حدث ما أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تقع تحت سيطرة المنشأة بشكل كامل.
أو(ب) التزام حالي ينشأ عن أحداث ماضية ولم يتم الاعتراف به لأنه :
(١) ليس من المتوقع أن تقتضي تسوية هذا الالتزام تدفقا خارجا للموارد تتضمن منافع الاقتصادية .
أو (٢) لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها بصور كافية.

23- لا تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) في تحديد أي الالتزامات المحتملة التي يعترف بها إعتبارًا من تاريخ الاقتناء، و بدلا من ذلك على المنشأة المقتنية اعتبارا من تاريخ الاقتناء أن تعترف بالالتزام المحتمل في تجميع الأعمال إذا كان إلتزامًا حاليا ناشئا من أحداث ماضية ويمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بصورة كافية. لذلك وخلافًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨)، تعترف المنشأة المقتنية بالالتزام المحتمل في تجميع الأعمال في تاريخ الاقتناء حتى لو لم يكن من المتوقع تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام. وتقدم الفقرة “٥٦” إرشادات حول المعالجة اللاحقة للالتزامات المحتملة.

إستثناءات لكل من مبادئ الاعتراف والقياس

ضرائب الدخل

24- علي المنشأة المقتنية أن تعترف وتقيس الأصل الضريبي المؤجل أو الالتزام الناشئ من الأصول المقتناة والالتزامات والالتزامات المحتملة في تجميع الأعمال وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ” ضرائب الدخل”.

25- علي المنشأة المقتنية معالجة الآثار الضريبية المحتملة للفروق المؤقتة و ترحيل أرصدة المنشأة المقتناة القائمة في تاريخ الاقتناء أو الناشئة كنتيجة للاقتناء وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤).

مزايا العاملين

26- علي المنشأة المقتنية أن تعترف وتقيس الالتزام ( او الأصل إن وجد) المتعلق بترتيبات مزايا العاملين في المنشأة المقتناة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٨) ” مزايا العاملين”.

الأصول التعويضية

27- يجوز للبائع في تجميع الأعمال أن يعوض المنشأة المقتنية تعاقديًا عن نتائج الظروف المحتملة أو الغير مؤكدة المتعلقة بكل أو جزء من أصل أو التزام معين. علي سبيل المثال قد يقوم البائع بتعويض المنشأة المقتنية عن خسائر تفوق مبلغ معين لالتزام ناتج عن احتمالية معينة، أي أن البائع يتعهد بألا تزيد التزامات المنشأة المقتنية عن مبلغًا معينًا، وعلى هذا تحصل المنشأة المقتنية على أصل تعويضي. وتعترف المنشأة المقتنية بهذا الأصل التعويضي في نفس الوقت الذي تعترف فيه بالبند الذي تم تعويضه ويقاس بنفس الأساس المستخدم فى قياس البند الذي يتم تعويضه ، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلي مخصص تقييم للمبالغ التي لا يمكن تحصيلها. و لذلك، إذا ارتبط التعويض بأصل أو التزام تم الاعتراف بهما في تاريخ الاقتناء وقياسهما بقيمتهما العادلة في تاريخ الاقتناء،علي المنشأة المقتنية ان تعترف بالأصل التعويضي في تاريخ الاقتناء مقاسا بقيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. و فيما يتعلق بالأصل التعويضي المقاس بالقيمة العادلة، فإن تأثيرات عدم التأكد المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن قابلية المقابل المادي للتحصيل يتم أخذها في الاعتبار عند قياس القيمة العادلة و ليس ضروريًا وجود مخصص تقييم منفصل ( تقدم الفقرة “أت٤١” الإرشادات المتعلقة بالتطبيق).

28- في بعض الأحيان يتعلق التعويض بأصل أو التزام مستثنى من مبادئ الاعتراف أو القياس. على سبيل المثال، التعويض قد يتعلق بإلتزام محتمل غير معترف به في تاريخ الاقتناء لأن قيمته العادلة غير قابلة للقياس بطريقة يعتمد عليها بصورة كافية في ذلك التاريخ. أو أن التعويض قد يتعلق على سبيل المثال، بأصل أو التزام، أحدهما ناتج عن مزايا العاملين التي تم قياسها على أساس بخلاف القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء. و في مثل هذه الحالات يتم الاعتراف والقياس للأصل التعويضي باستخدام افتراضات متسقة مع تلك المستخدمة في قياس بند التعويض، و الخاضع لتقييم الإدارة لقابلية الأصل التعويضي للتحصيل وأي قيود تعاقدية على مبلغ التعويض. وتقدم الفقرة “٥٧” إرشادات حول المعالجة اللاحقة للأصل التعويضي.

استثناءات على مبدأ القياس

الحقوق المعاد اقتناءها

29- علي المنشأة المقتنية قياس قيمة الحق المعاد اقتناءه والمعترف به كأصل غير ملموس علي أساس الفترة التعاقدية المتبقية من العقد المتعلق بهذا الموضوع وبغض النظر عن قيام المشاركين في السوق بالأخذ في الاعتبار التجديدات التعاقدية المحتملة في تحديد قيمتها العادلة. وتقدم الفقرتين “أت٣٥”و “أت٣٦” إرشادات متعلقة بالتطبيق.

المدفوعات المبينة علي الأسهم

30- علي المنشأة المقتنية قياس الالتزام أو أداة حقوق الملكية المتعلقة بالمدفوعات المبنية على أسهم في المنشأة المقتناه أو تلك المتعلقة بإحلال نظام المنشأة المقتناة للمدفوعات المبنية علي أسهم بنظام المنشأة المقتنية للمدفوعات المبنية علي الأسهم وفقًا للطريقة الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٩) ” المدفوعات المبنية على الأسهم” (يشير هذا المعيار إلى ناتج تلك الطريقة بمصطلح ” القياس علي أساس السوق لهذه المكافأة”).

الأصول المحتفظ بها لغرض البيع

31- علي المنشأة المقتنية قياس ما تم اقتناءه من الأصول غير المتداولة ( أو المجموعة الجاري التخلص منها) والتي تم تبويبها على أنها محتفظ بها لغرض البيع في تاريخ الاقتناء وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٢) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة ” بالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع وفقًا للفقرات من “١٥” إلي “١٨” من ذلك المعيار.

الاعتراف و قياس الشهرة أو المكسب الناتج من عملية شراء تفاوضية.

32- علي المنشأة المقتنية الاعتراف بالشهرة اعتبارا من تاريخ الاقتناء ويتم قياسها على أنها زيادة (ا) علي (ب) مما يلي:
(أ) إجمالي:
(١) المقابل المادي المحول المقاس وفقًا لهذا المعيار، والذي يتطلب عامة القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء ( راجع الفقرة “٣٧”)
و(٢) مبلغ أية حقوق لحصص غير المسيطرة في المنشأة المقتناة و المقاس وفقًا لهذا المعيار
و(٣) القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء لحقوق ملكية المنشأة المقتنية المحتفظ بها سابقا في المنشأة المقتناة، وذلك في تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل (راجع الفقرتين “٤١” و “٤٢” ).
(ب‌) صافي قيم الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة في تاريخ الاقتناء والتي تم قياسها وفقًا لهذا المعيار.

33- في تجميع الأعمال الذي تتبادل فيه المنشأتان المقتنية والمقتناة (أو مالكيها السابقين) حقوق الملكية فقط ، تكون القيمة العادلة لحقوق ملكية المنشاة المقتناة في تاريخ الاقتناء قابلة للقياس بطريقة يعتمد عليها أكثر من القيمة العادلة لحقوق ملكية المنشأة المقتنية في تاريخ الاقتناء. و إذا كان الأمر كذلك ، علي المنشأة المقتنية أن تحدد مبلغ الشهرة باستخدام القيمة العادلة لحقوق حقوق ملكية المنشأة المقتناة في تاريخ الاقتناء بدلاً من القيمة العادلة لحقوق الملكية المحولة في تاريخ الاقتناء. ولتحديد مبلغ الشهرة في تجميع الأعمال الذي لا يتم فيه تحويل مقابل مادي، علي المنشأة المقتنية استخدام القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء لحقوق المنشأة المقتنية في المنشأة المقتناة والقابلة للتحديد باستخدام أساليب التقييم السارية عوضاً عن القيمة العادلة للمقابل المادي المحول في تاريخ الاقتناء (الفــقرة ” ٣٢ (أ) (١)”) و تقدم الفقرات من “أت٤٦” إلي “أت٤٩” الإرشادات المتعلقة بالتطبيق.

عملية الشراء التفاوضية

34- قد تقوم المنشأة المقتنية أحيانا بعملية شراء تفاوضية والتي تمثل عملية تجميع أعمال يتجاوز فيه المبلغ في الفقرة “٣٢ (ب)” إجمالي المبالغ القابلة للتحديد في الفقرة “٣٢ (أ)”، وفي حال استمرار تلك الزيادة بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة “٣٦” ، علي المنشأة المقتنية أن تعترف بالمكسب الناتج في الأرباح أو الخسائر في تاريخ الاقتناء، و تنسب المكاسب إلى المنشأة المقتنية.

35- قد تحدث عملية الشراء التفاوضية ،في تجميع الأعمال الذي يعد بيعا اضطراريا حيث يكون فيه البائع مكرها على القيام بالبيع . و بالرغم من ذلك قد ينتج عن استثناءات الاعتراف أو القياس لبعض البنود التي تم مناقشتها في الفقرات من “٢٢” إلي “٣١” ، الاعتراف بالمكسب (أو تغيير مبلغ المكسب المعترف به) في عملية الشراء التفاوضية.

36- قبل الاعتراف بالمكسب من عملية شراء تفاوضية علي المنشأة المقتنية إن تقوم بمراجعة ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الأصول المقتناة وكافة الالتزامات والالتزامات المحتملة بشكل صحيح و أن تعترف بأي أصول أو التزامات إضافية تم تحديدها من تلك المراجعة، وعلي المنشأة المقتنية بعد ذلك القيام بمراجعة الإجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي يتطلب هذا المعيار الاعتراف بها في تاريخ الاقتناء لكل مما يلي:
(أ) الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة .
و (ب) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة في المنشأة المقتناة، إن وجدت
و (ج) حقوق ملكية المنشأة المقتنية المحتفظ بها سابقًا في المنشأة المقتناة في تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل
و (د) المقابل المادي المحول
وتهدف عملية المراجعة تلك إلى ضمان أن المقاييس تعكس بشكل صحيح ان كافة المعلومات المتوفرة قد تم أخذها في الاعتبار في تاريخ الاقتناء.

المقابل المادي المحول

37- يتم قياس المقابل المادي المحول في تجميع الأعمال بالقيمة العادلة التي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة للأصول المحولة بمعرفة المنشأة المقتنية في تاريخ الاقتناء، والالتزامات التي تتحملها المنشأة المقتنية لمالكي المنشأة المقتناة السابقين بالإضافة إلى حقوق الملكية التي تصدرها المنشأة المقتنية. ( و بالرغم من ذلك، فأي جزء من نظام مدفوعات المنشأة المقتنية على أساس الأسهم والتي تمت مبادلتها مع المكافآت التي يحتفظ بها موظفو المنشأة المقتناة والمدرجة في المقابل المادي المحول في تجميع الأعمال سوف يتم قياسه وفقًا للفقرة “٣٠” وليس وفقًا للقيمة العادلة). و تضم الأمثلة المتعلقة بالأشكال الممكنة للمقابل المادي كل من النقدية و غيرها من الأصول الأخرى أو كيان تجاري او شركات تابعة للمنشأة المقتنية ، و مقابل مادي محتمل وأدوات حقوق الملكية العادية أو الممتازة والخيارات والضمانات وحقوق أعضاء المنشآت التشاركية Mutual Entity.

38- يشمل المقابل المادي المحول أصول أو إلتزامات المنشأة المقتنية التي لديها قيم دفترية مختلفة عن قيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء (على سبيل المثال، الأصول ذات الطبيعة غير النقدية أو كيان تجاري للمنشأة المقتنية). وفى هذه الحالة علي المنشأة المقتنية إعادة قياس الأصول أو الالتزامات المحولة بقيمتها العادلة اعتبارا من بدء تاريخ الاقتناء والاعتراف بالمكاسب أو الخسائر، إن وجدت، في الأرباح أو الخسائر، و بالرغم من ذلك، أحيانًا تبقى الأصول أو الالتزامات المحولة بعد تجميع الأعمال ضمن المنشأة المجمعة (على سبيل المثال، بسبب تحويل الأصول أو الالتزامات إلى المنشأة المقتناة وليس مالكيها السابقين) ولذلك تحتفظ المنشأة المقتنية بالسيطرة عليها. في تلك الحالة، علي المنشأة المقتنية قياس تلك الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية مباشرة قبل تاريخ الاقتناء وان لا تعترف بالربح أو الخسارة على الأصول أو الالتزامات التي تسيطر عليها قبل وبعد تجميع الأعمال في الربح أو الخسارة .

المقابل المادي المحتمل

39- المقابل المادي الذي تحوله المنشأة المقتنية في مقابل المنشأة المقتناة يشمل أي أصل أو التزام ناشئ من الترتيبات المتعلقة بمقابل مادي محتمل( راجع الفقرة “٣٧”). وعلي المنشأة المقتنية الاعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المادي المحتمل في تاريخ الاقتناء كجزء من المقابل المادي المحول في مقابل المنشأة المقتناة.

40- علي المنشأة المقتنية تبويب الالتزام بدفع المقابل المادي المحتمل كالتزام أو حقوق ملكية على أساس التعريفات الخاصة بأداة حقوق الملكية والإلتزام المالي في الفقرة “١١” من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٥) “الأدوات المالية – العرض ” أو غيره من المعايير الأخرى السارية من معايير المحاسبة المصرية. وعلي المنشأة المقتنية تبويب حق إعادة المقابل المادي المحول سابقًا كأصل إذا تم استيفاء الشروط المحددة. وتقدم الفقرة “٥٨” الإرشادات المتعلقة بالمعالجة اللاحقة للمقابل المادي المحتمل.

إرشادات إضافية لتطبيق طريقة الاقتناء على أنواع معينة من تجميع الأعمال

تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل

41- تملك المنشأة المقتنية أحيانًا السيطرة على المنشأة المقتناة التي احتفظت فيها بحقوق ملكية قبل تاريخ الاقتناء مباشرة. على سبيل المثال، تحتفظ المنشأة أ في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ نسبة ٣٥ % من حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة المنشأة ب. وفي ذلك التاريخ، تشتري المنشأة أ حقوق إضافية بنسبة٤٠% في المنشأة ب مما يعطيها السيطرة على المنشأة ب. ويشير هذا المعيار إلى مثل هذه المعاملة على أنها تجميع أعمال الذي يتم على مراحل، ويشار إليها أحيانًا على أنها الاقتناء على خطوات.

42- في تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل، علي المنشأة المقتنية إعادة قياس حقوق الملكية التي احتفظت بها سابقًا في المنشأة المقتناة بقيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء والاعتراف بالمكسب أو الخسارة الناتجة، إن وجدا، في بنود الدخل الشامل الآخر. وقد تكون المنشأة المقتنية قد اعترفت في الفترات المالية السابقة بالتغيرات في قيمة حقوق ملكيتها في المنشأة المقتناة في بنود قائمة الدخل الشامل الأخرى ، وإذا كان ذلك هو الوضع، يتم الاعتراف بالمبلغ الذى تم الأعتراف به في بنود الدخل الشامل الأخرى على نفس الأساس كما هو متطلب في حال قيام المنشأة المقتنية مباشرة ببيع حقوق الملكية المحتفظ بها مسبقًا.

تجميع الأعمال الذي يتم دون تحويل مقابل مادي

43- قد تملك المنشأة المقتنية أحيانًا السيطرة على المنشأة المقتناة دون تحويل المقابل المادي وتطبق طريقة الاقتناء في معالجة تجميع الأعمال على عمليات التجميع تلك. وتتضمن هذه الظروف:
(أ) المنشأة المقتناة تعيد شراء عدد كاف من أسهمها لمستثمر حالي (المنشأة المقتنية) للحصول علي السيطرة.
(ب) حقوق حق الرفض للأقلية التي سابقًا حالت دون تملك المنشأة المقتنية السيطرة على المنشأة المقتناة و التي فيها تحتفظ المنشأة المقتنية بحقوق أغلبية تصويت .
(ج) أن تتفق المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة على دمج أعمالهما فقط من خلال عقد. ولا تحول المنشأة المقتنية مقابلا ماديا للسيطرة على المنشأة المقتناة ولا تحتفظ بحقوق الملكية في المنشأة المقتناة سوا ء في تاريخ الاقتناء أو في تاريخ سابق ، ومن الأمثلة على تجميع الأعمال التي تتم فقط من خلال عقد ضم كيانين تجاريين معا من خلال ترتيب معين.

44- في تجميع الأعمال الذي يتم فقط بعقد، علي المنشأة المقتنية أن تنسب لمالكي المنشأة المقتناة مبلغ صافي أصول المنشأة المقتناة المعترف بها وفقًا لهذا المعيار ، أي أن حقوق الملكية في المنشأة المقتناة التي تحتفظ بها أطراف غير المنشأة المقتنية هي من حقوق أقلية / حقوق غير مسيطرة في القوائم المالية للمنشأة المقتنية بعد التجميع حتى لو نتج عن ذلك أن كافة حقوق الملكية في المنشأة المقتناة تنسب إلى حقوق الحصص غير المسيطرة.

فترة القياس

45- إذا لم تكتمل المعالجة المبدئية لتجميع الأعمال في نهاية الفترة المالية التي يحدث فيها التجميع‘علي المنشأة المقتنية إن تثبت في قوائمها المالية المبالغ المؤقتة للبنود التي لم تكتمل معالجتها وخلال فترة القياس، علي المنشأة المقتنية القيام بتعديل بأثر رجعي المبالغ المؤقتة المعترف بها في تاريخ الاقتناء لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف القائمة في تاريخ الاقتناء والتي لو علمت، لأثرت على قياس المبالغ المعترف بها منذ ذلك التاريخ. وعلي المنشأة المقتنية أيضا أثناء فترة القياس الاعتراف بالأصول أو الالتزامات الإضافية إذا تم الحصول علي معلومات جديدة تتعلق بالحقائق والظروف القائمة في تاريخ الاقتناء والتي، لو علمت، لنتج عنها الاعتراف بتلك الأصول والالتزامات منذ ذلك التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المقتنية على المعلومات التي تبحث عنها و المتعلقة بالحقائق والظروف القائمة منذ تاريخ الاقتناء أو عند معرفتها بعدم القدرة على الحصول علي معلومات أخرى. و بالرغم من ذلك، ينبغي ألا تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ الاقتناء.

46- فترة القياس هي فترة ما بعد تاريخ الاقتناء و التي خلالها تقوم المنشأة المقتنية بتعديل المبالغ المؤقتة المعترف بها لغرض تجميع الأعمال. وتوفر فترة القياس وقتا معقولا للمنشأة المقتنية للحصول على معلومات لازمة لتحديد وقياس ما يلي إعتبارًا من تاريخ الاقتناء وفقًا لمتطلبات هذا المعيار:
(أ) الأصول المقتناة القابلة للتحديد ، والالتزامات والالتزامات المحتملة و أية حقوق أقلية / حقوق غير مسيطرة في المنشأة المقتناة
و(ب) المقابل المادي المحول للمنشأة المقتناة أو أي قيمة أخرى مستخدمة في قياس الشهرة .
و(ج) في تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل، حقوق الملكية المحتفظة بها مسبقًا المنشأة المقتنية في المنشأة المقتناة.
و(د) الشهرة الناتجة أو المكسب من عملية شراء تفاوضية.

47- علي المنشأة المقتنية أن تأخذ في الاعتبار كافة العوامل المتعلقة بتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها بعد تاريخ الاقتناء قد ينتج عنها تعديل في المبالغ المؤقتة المعترف بها أو إذا ما نتجت تلك المعلومات عن أحداث وقعت بعد تاريخ الاقتناء. وتشتمل العوامل المعنية :
تاريخ الحصول علي المعلومات الإضافية وإذا ما كان بإمكان المنشأة المقتنية تحديد سبب إجراء تعديل على المبالغ المؤقتة. وعلى الأرجح ان المعلومات التي يتم الحصول عليها بعد وقت قصير من تاريخ الاقتناء تعكس الظروف القائمة في تاريخ الاقتناء بشكل أفضل من المعلومات التي تم الحصول عليها بعد عدة أشهر ، فعلى سبيل المثال ما لم يتم تحديد الحدث الفاصل الذي تم تغيير قيمته العادلة، فان بيع أصل إلى طرف ثالث بعد وقت قصير من تاريخ الاقتناء بقيمة تختلف جوهريا عن قيمته العادلة المؤقتة التي تم تحديدها في ذلك التاريخ من المرجح أنه يشير إلى خطأ في المبلغ المؤقت.

48- تعترف المنشأة المقتنية بزيادة( عجز) في المبلغ المؤقت المعترف به كأصل (التزام) قابل للتحديد من خلال النقص (الزيادة) في الشهرة. و بالرغم من ذلك، فأحيانًا قد تؤدي المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها أثناء فترة القياس إلى تعديل على المبلغ المؤقت لأكثر من أصل أو إلتزام. فمثلا، تكون المنشأة المقتنية قد تحملت التزاما بدفع مقابل الأضرار المتعلقة بحادث في أحد مرافق المنشأة المقتناة و المغطي كله أو جزء منه ببوليصة تأمين المنشأة المقتناة. وإذا حصلت المنشأة المقتنية على معلومات جديدة خلال فترة القياس عن القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء لذلك الالتزام ، فإن التعديل على الشهرة الناتج من تغيير المبلغ المؤقت المعترف به للالتزام يلغي (كليًا أو جزئيًا) التعديل المقابل للشهرة الناتجة من تغيير المبلغ المؤقت المعترف به للمديونية المطلوبة من شركة التأمين.

49- خلال فترة القياس، علي المنشأة المقتنية أن تعترف بالتعديلات على المبالغ المؤقتة كما لو أن معالجة تجميع الأعمال تم استيفائها في تاريخ الاقتناء. وعليه علي المنشأة المقتنية مراجعة الاعتراف بالمعلومات المقارنة للفترات السابقة المعروضة في القوائم المالية عند الحاجة بما فيها إجراء أي تغيير في الإهلاك أو الاستهلاك أو أي مؤثرات أخرى على الدخل المعترف بها لاستكمال المعالجة المبدئية.

50- علي المنشأة المقتنية بعد انتهاء فترة القياس مراجعة المعالجة المحاسبية لتجميع الأعمال فقط لتصحيح أي خطأ وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥)” السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء”.

تحديد ما يعتبر جزءاً من معاملة تجميع الأعمال

51- قد توجد علاقة أو ترتيب قائم مسبقًا آخر قبل بدء مفاوضات تجميع الأعمال بين المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة، أو قد يبدأ ترتيبا فيما بينهما خلال المفاوضات يكون منفصل عن تجميع الأعمال. وفي كلتا الحالتين، علي المنشأة المقتنية ان تحدد أية مبالغ لا تعتبر جزءاً مما تبادلته المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة (أو مالكيها السابقين) في تجميع الأعمال، مثل أي مبالغ لا تمثل جزءاً من مبادلة المنشأة المقتناة. و علي المنشأة المقتنية ان تعترف فقط كجزء من تطبيق طريقة الاقتناء بالمقابل المادي المحول للمنشأة المقتناة والأصول المقتناة والالتزامات المتكبدة في مقابل المنشأة المقتناة.و يتم معالجة المعاملات المنفصلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة.

52- المعاملة المنفصلة ، هي تلك المعاملة التي ابتدأتها المنشأة المقتنية أو ممثليها، أو بدأت أساسا لصالح المنشأة المقتنية أو المنشأة المدمجة وليس لصالح المنشأة المقتناة أو (مالكيها السابقين) قبل التجميع. فيما يلي أمثلة على المعاملات المنفصلة التي لا يتم أدرجها في تطبيق طريقة الاقتناء:
(أ) المعاملة التي تكون لتسوية علاقات قائمة سابقًا بين المنشأة المقتنية والمقتناة
و(ب) معاملة دفع مستحقات للموظفين أو للمالكين السابقين للمنشأة المقتناة مقابل خدمات مستقبلية
و(ج) معاملة استعادة المنشأة المقتناة أو أصحابها السابقين ما دفعته من تكاليف المنشأة المقتنية المرتبطة بالاقتناء.
تقدم الفقرات من “أت٥٠” إلي “أت٦٢” الإرشادات المتعلقة بالتطبيق.