شرح معيار المحاسبة الدولي 35- العمليات المتوقفة

العمليات المتوقفة

 
تم اعتماد هذا المعيار من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية في شهر نيسان (أبريل) 1998  ويسري على البيانات المالية للفترات التي تبدأ في أول كانون ثاني(يناير)  1999 أو ما بعد ذلك التاريخ.

يلغي هذا المعيار الفقرات 19 و 22 من المعيار المحاسبي الدولي الثامن – صافي أرباح أو صافي خسائر  الفترة، الأخطاء الأساسية و التغيرات في السياسات المالية.

 في عام 1999 تم تعديل الفقرة 8 من المقدمة والفقرات 20، 21، 29، 30، 32، من المعيار والفقرة 4 من الملحق الثاني لتتماشى مع المصطلحات الفنية المستعملة في المعيار المحاسبي الدولي 10(المعدل في عام 1999) “الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية” والمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون “المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون
 
مقدمة

يتناول هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الخامس والثلاثون ) العرض و الافصاحات المتعلقة بالعمليات المتوقفة، وقد تم تناول هذا الموضوع بشكل مختصر نسبيا في الفقرات 19-22 من معيار المحاسبة الدولي الثامن- صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية، ويحل معيار المحاسبة الدولي الخامس والثلاثون محل هذه الفقرات من معيار المحاسبة الدولي الثامن، ويصبح معيار المحاسبة الدولي الخامس والثلاثون نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية للفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1999 أو بعد هذا التاريخ، ويشجع على تطبيق المعيار بشكل أبكر.

إن أهداف معيار المحاسبة الدولي الخامس والثلاثون وضع أساس لفصل المعلومات الخاصة بعملية رئيسية لا تستمر بها المنشأة عن المعلومات الخاصة بعملياتها المستمرة، ولتحديد الحد الأدنى من الإفصاحات حول عملية متوقفة، والتمييز بين العمليات المتوقفة والمستمرة يحسن من قدرة المستثمرين والدائنين والمستخدمين الآخرين للبيانات المالية على إجراء التوقعات للتدفقات  النقدية للمنشأة والقدرة على تحقيق الإيراد والمركز المالي .

إن العملية المتوقفة هي جزء كبير نسبيا من المنشأة مثل قطاع عمل أو قطاع جغرافي بموجب معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر – تقديم التقارير حول القطاعات، وتقوم المنشأة بموجب خطة مفردة إما بالتخلص منها فعليا بكاملها أو باستبعادها من خلال التخلي عنها أو بيعها بالتدريج.

يستخدم هذا المعيار مصطلح العملية المتوقفة بدلا من العملية التي توقفت  “لأن مصطلح العملية التي توقفت (فعل ماضي ) يعني ضمنا أن الاعتراف بالتوقف ضروري فقط عند أو بالقرب من نهاية عملية توقف العملية أو النشاط، ويتطلب هذا المعيار أن تبدأ الإفصاحات الخاصة بعملية متوقفة أبكر من ذلك عندما يتم تبني خطة مفصلة رسمية للتخلص والإعلان عنها، أو عندما تكون المنشأة قد تعاقدت بشأن التخلص.

يعتبر هذا المعيار معيار خاص بالعرض والإفصاح، وهو يركز على كيفية عرض عملية متوقفة في البيانات المالية لمنشأة وما هي المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، ولا يضع هذا المعيار أية مبادئ جديدة لتقرير متى وكيفية الاعتراف بـ وقياس الدخل والمصروفات والتدفقات النقدية والتغيرات في الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعملية المتوقفة وقياسها ‘ وبدلا من ذلك فهو يتطلب أن تتبع المنشأة مبادئ الاعتراف والقياس المتوفرة في معايير المحاسبة ا لدولية الأخرى.

بموجب هذا المعيار يجب مبدئيا الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتوقف مخطط له في المجموعة الأولى من البيانات المالية التي تصدرها المنشأة وذلك بعد ما يلي، (أ) دخولها في اتفاقية لبيع جميع الموجودات الخاصة بعملية متوقفة، أو (ب ) موافقة وإعلان مجلس إدارتها أو هيئة أخرى ذات اختصاص عن التوقف المخطط له ، وتشمل الإفصاحات المطلوبة ما يلي :

وصف للعملية المتوقفة.

قطاع (قطاعات ) العمل أو القطاع (القطاعات) الجغرافية التي تم الإبلاغ عنها في التقارير أن العملية المتوقفة تنتمي لها.

تاريخ وطبيعة عملية الإفصاح الأولي .

توقيت الإنجاز المتوقع.

المبالغ المسجلة لإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات التي سيتم التخلص منها.

مبالغ الإيراد والمصروفات والربح أو الخسارة قبل احتساب الضريبة التي تعود للعملية المتوقفة ومصروف ضريبة الدخل المتعلق بذلك .

صافي التدفقات النقدية التي تعود للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للعملية المتوقفة.

مبلغ أي ربح أو خسارة يعترف به عند التخلص من الموجودات أو تسوية المطلوبات التي تعود للعملية المتوقفة ومصروف ضريبة الدخل المتعلق بذلك.

صافي أسعار البيع بعد احتساب تكاليف التخلص من بيع صافي الموجودات هذه والتي دخلت المنشأة من أجلها في اتفاقية بيع واحدة أو أكثر، والتوقيت المتوقع لذلك، والمبالغ المسجلة لصافي هذه الموجودات .

يجب على البيانات المالية للفترات التي تلي الإفصاح الأولي تحديث هذه الإفصاحات، بما في ذلك تقديم وصف لأية تغيرات هامة في توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية الخاصة بالموجودات والمطلوبات التي سيتم التخلص  منها أو تسويتها وأسباب هذه التغيرات.

يتم عمل الافصاحات إذا تم اعتماد خطة للتخلص والإعلان عنها بعد نهاية فترة تقديم التقارير المالية للمنشأة ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية للفترة، وتستمر الإفصاحات حتى إكمال عملية التخلص.

يجب إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة التي عرضت في البيانات المالية التي تم إعدادها بعد الإفصاح الأولي، وذلك للفصل بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المستمرة، ومن خلال الفصل بين العمليات المتوقفة والمستمرة بأثر رجعي تتحسن قدرة مستخدم البيانات المالية على إجراء التوقعات.

 

 
المحتويات

المعيار المحاسبي الدولي الخامس و الثلاثون
العمليات المتوقفة
الهدف
                                                                                رقم الفقرة
النطاق                                                                                    1
تعريفات                                                                             2 –  16
العمليات المتوقفة                                                                   2 –  15

عملية الإفصاح الأولي                                                                  16
الاعتراف و القياس                                                   17 – 26

المخصصات                                                           20 – 21

 خسائر الانخفاض في القيمة                                         22 – 26
الإفصاح والعرض                                                    27 –  48

الإفصاح الأولي                                                      27 – 30

الإفصاحات الأخرى                                                  31 – 32

 تحديث الإفصاحات                                                  33 – 37

الإفصاح المنفصل لكل عملية متوقعة                                   38          

عرض الإفصاحات المطلوبة                                         39 – 43
 صدر البيانات المالية أو الإيضاحات                               39 – 40
 بند ليس غير عادي                                                  41 – 42

 الاستخدام المقيد للمصطلح ( العملية المتوقفة )                       43

!فصاحات  إيضاحية                                                      44
إعادة بيان الفترات السابق                                       46 – 45

 

الإفصاح في التقارير المالية المرحلية                                          47 – 48    
تاريخ النفاذ                                                                         49 – 50
الملاحق
1- إفصاحات إيضاحية

2- تصنيف عمليات الفترة السابقة

 
المعيار المحاسبي الدولي الخامس و الثلاثون
للعمليات المتوقفة

يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة  للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).

 الهدف

هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بالعمليات المتوقفة، مما يزيد من قدرة مستخدمي البيانات المالية على إجراء التوقعات للتدفقات النقدية للمنشأة وقدرتها على توليد الإيرادات ومركزها المالي، وذلك بفصل المعلومات الخاصة بالعمليات المتوقفة عن العمليات المستمرة.
النطاق

ينطبق هذا المعيار على جميع العمليات المتوقف لكافة  المنشآت.
تعريفات
العملية المتوقفة

 

العملية المتوقفة هي الجزء من المنشأة الذي:تقوم المنشأة بموجب خطة مفردة بما يلي:

التخلص منه فعليا بكامله مثل بيعه في عملية مفردة أو فصلهdemerger’ أو نقل ملكيه الجزء المنفصلoff- spin إلى مساهمي المنشأة.

التخلص منه تدريجيا مثل بيع موجودات الجزء المتوقف وتسوية مطلوباته فرد يا ،أو

استبعاده بالتخلي عنه.

 يمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمل جغرافية رئيسية منفصلة. و

  يمكن تمييزه تشغيليا و لأغراض تقديم التقارير المالية.

بموجب القياس (أ) من التعريف (فقرة 2(أ)) يمكن التخلص من عملية متوقفة بكاملها أو تدريجيا، ولكن دائما حسب خطة شاملة لإيقاف الجزء بكامله.

إذا قامت المنشأ ة ببيع الجزء بكاملة فعليا فقد تكون النتيجة ربحا صافيا أو خسارة صافية، وبالنسبة لهذا التوقف هناك تاريخ واحد يتم فيه الدخول في اتفاقية ملزمة. بالرغم من أن التحويل الفعلي للملكية والسيطرة على العملية المتوقفة قد تحدث في تاريخ لاحق، كذلك قد تتم الدفعات للبائع في وقت الاتفاقية أو في وقت التحويل أو على مدى فترة مستقبلية مطولة.

 

بدلا من التخلص من الجزء الرئيسي بكامله يمكن للمنشأة إيقاف الجزء                                   والتخلص منه ببيع موجودا ته وتسوية مطلوباته  تدريجيا (فرديا أو في مجموعات صغيرة)، وبالنسبة للتخلص التدريجي بينما قد تكون النتيجة الكلية ربحا صافيا أو خسارة صافية فقد يكون لبيع أصل مفرد أو تسوية مطلوب مفرد تأثير عكسي، علاوة على ذلك لا يوجد تاريخ مفرد يتم فيه الدخول في اتفاقية بيع شاملة ملزمة، وبدلا من ذلك قد تتم مبيعات الموجودات وتسويات المطلوبات على مدى فترة تبلغ عدة شهور أو حتى أطول من ذلك، وقد تقع نهاية فترة تقديم التقارير المالية ضمن فترة التخلص، وحتى يمكن اعتبار العملية أنها عملية متوقفة يجب أن يكون التخلص حسب خطة مفردة ومنسقة.

يمكن للمنشأة إنهاء عملية بالتخلي عنها بدون مبيعات فعلية للموجودات، وتعتبر العملية التي تم التخلي عنها أنها  عملية متوقفة إذا كانت تفي بالقياس الوارد في التعريف، على أن تغيير نطاق العملية أو أسلوب إجرائها لا يعتبر تخليا عنها لأن العملية بالرغم من أنه تم تغييرها لا زالت مستمرة.

كثيرا ما تقوم منشآت الأعمال بإغلاق المرافق أو التخلي عن منتجات أو حتى خطوط إنتاج وتقوم بتغيير حجم قواها العاملة استجابة لقوى السوق، وبينما لا تعتبر هذه الأنواع من الاستبعادات بشكل عام أنها عمليات متوقفة بحد ذاتها حسب استخدام ذلك المصطلح في هذا المعيار فإنها قد تحدث نتيجة لعملية متوقفة.

 تشتمل الأمثلة على الأنشطة التي لا تفي بالضرورة بالقياس (أ) في الفقرة (2) إلا أنها قد تفي به إذا اجتمعت مع ظروف أخرى كما يلي:                                          

الإيقاف التدريجي أو على مراحل لخط إنتاج أو أحد أنواع الخدمة.                   

إيقاف عدة منتجات ضمن خط عمل مستمر حتى وإن كان ذلك على نحو مفاجئ.

نقل بعض أنشطة الإنتاج أو التسويق الخاصة بخط عمل معين من موقع لآخر.     

إغلاق مرفق لتحقيق تحسينات في الإنتاجية أو وفورات أخرى في التكلفة.

بيع شركة تابعة أنشطتها مشابهة لأنشطة الشركة الأم أو الشركات التابعة الأخرى.

إن قطاع العمل أو القطاع الجغرافي الذي  تصدر عنه التقارير كما هو معرف في معيار المحاسبية الدولي الرابع عشر- تقديم التقارير حول القطاعات يفي عادة بالقياس (ب( من تعريف العملية المتوقفة (فقرة 2(ب))، أي أنه يمثل خط عمل رئيسي منفصل أو  منطقة جغرافية للعمليات، كما أن جزءا من القطاع كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر قد يفي بالقياس (ب) من التعريف، وبالنسبة للمنشأة التي تعمل في قطاع عمل أو قطاع جغرافي مفرد وتبعا لذلك لا تقدم التقارير حول معلومات القطاعات فإن خط إنتاج  أو خط خدمة رئيسيين قد يحققان المقاييس الواردة في التعريفات.

 

يسمح معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر إلا أنه لا يتطلب تحديد مختلف مراحل العمليات المندمجة عموديا على أنها قطاعات عمل منفصلة، وقطاعات العمل المندمجة عموديا هذه قد تلبي القياس (ب) من متطلبات تعريف العملية المتوقفة.

 

يمكن تمييز الجزء المكون تشغيليا ولأغراض تقديم التقارير المالية – القياس (ج) من التعريف (فقرة 2(ج)) في الحالات التالية:

إذا كان من الممكن أن تعزى موجوداته ومطلوباته العاملة له بشكل مباشر.

إذا كان من الممكن أن يعزى دخله (إجمالي الإيراد) له بشكل مباشر. و

إذا كان من الممكن آن يعزى على الأقل غالبية مصروفاته التشغيلية له بشكل مباشر.

 تعزى الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات بشكل مباشر إلى جزء من المنشأة إذا كانت ستنتهي عندما يباع الجزء المكون أو يتم التخلي عنه أو خلاف ذلك التخلص فيه، وتعزى الفائدة والتكلفة التمويلية الأخرى إلى عملية متوقفة فقط إذا كان الدين المتعلق بذلك يعزى أيضا بشكل مماثل إلى العملية المتوقفة.

 حسب التعريف الوارد في هذا المعيار يتوقع أن تكون العمليات المتوقفة قليلة الحدوث، ويمكن اعتبار بعض التغيرات غير المصنفة على أنها عمليات متوقفة بأنها عمليات إعادة هيكلية إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك، انظر المعيار الدولي السابع والثلاثون المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.

كذلك بعض الأحداث التي نادرا ما تقع والتي لا تتوفر فيها الشروط الخاصة لاعتبارها عملية متوقفة أو إعادة هيكلة قد ينجم عنها بنود إيراد أو مصروف تتطلب إفصاحا منفصلا بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن -صافي الربح والخسارة عن الفترة-   الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية لأن حجمها وطبيعتها أو حدوثها يجعلها مناسبة لتفسير أداء المنشأة عن الفترة.

في الحقيقة أن التصرف بجزء من المنشأة مصنف على أنه عملية متوقفة بموجب هذا المعيار لا يثير بحد ذاته التساؤل حول مقدرة المنشأة علي الاستمرار، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول – عرض البيانات المالية- الإفصاح عن حالات الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ناجحة، وكذلك الإفصاح عن أي استنتاج بأن المنشأة ليست منشأة قادرة على الاستمرار.
عملية الإفصاح الأولي

بالنسبة للعملية المتوقفة تعتبر عملية الإفصاح الأولي حدوث واحد مما يلي، أيهما يحدث أولا:

دخول المنشأ ة في اتفاقية بيع ملزمة لكافة الموجودات  بشكل جوهري  و العائدة للعملية المتوقفة، أو

قيام مجلس الإدارة أو هيئة أخرى ذات اختصا ص بما يلي: (ا) الموافقة على خطة مفصلة رسمية للتوقف و(2) الإعلان عن الخطة.

 
الاعتراف والقياس

يجب على المنشأة تطبيق مبادئ الاعتراف والقياس الواردة  في معايير المحاسبة الدولية الأخرى لأغراض تقرير موعد وكيفية الاعتراف وقياس التغيرات في الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات و التدفقات النقدية المتعلقة بعملية متوقفة.

 يحدد هذا المعيار أية مبادئ اعتراف وقياس، بل يتطلب أن تقوم المنشأة باتباع مبادئ الاعتراف والقياس المحددة في المعايير الأخرى، وهناك معياران قد يكونان مناسبين بهذا الخصوص وهما:

معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات . و

معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون – المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات  المحتملة،

 المعايير الأخرى التي قد يكون لها صلة تشمل معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر – ” منافع الموظفين”  فيما يتعلق بالاعتراف بمنافع نهاية الخدمة، ومعيار المحاسبة الدولي السادس عشر – الممتلكات والمصانع والمعدات فيما يتعلق بالتخلص من هذه الأنواع من الموجودات .
المخصصات

العملية المتوقفة هي إعادة هيكلة حسبما يتم تعريف هذا المصطلح في المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون، المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات  المحتملة، ويوفر هذا المعيار الإرشاد فيما يتعلق بمتطلبات هذا المعيار، ويشمل ذلك:

ما يشكل “خطة مفصلة رسمية للتوقف” حسب استعمال هذا المصطلح في الفقرة 16(ب) من هذا المعيار و

ما يشكل “إعلانا عن الخطة” حسب استعمال هذا المصطلح في الفقرة 16(ب) من هذا المعيار .

يحدد المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون متى يجب الاعتراف بمخصص، وفي بعض الحالات فإن الظرف الذي يلزم المنشأة يحدث بعد نهاية فترة تقديم التقارير المالية، ولكن قبل مصادقة مجلس الإدارة على إصدار للبيانات المالية للفترة، وتتطلب الفقرة 29 من هذا المعيار افصاحات عن عملية مستمرة في مثل هذه الظروف.
 

 

 

 

 
خسائر الانخفاض في القيمة

إن الموافقة على خطة للتوقف والإعلان عنها هو دلالة على أن الموجودات العائدة للعملية المتوقفة قد تنخفض قيمتها أو أنه يجب زيادة أو عكس خسارة الانخفاض في القيم التي تم الاعتراف بها سابقا لهذه الموجودات، وبناء على ذلك وبموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات تقدر المنشأة المبلغ القابل للاسترداد لكل أصل للعملية المتوقفة (صافي قيمة بيع الأصل أو قيمته المستخدمة أيهما أعلى) وتعترف بالخسارة في انخفاض القيمة أو بعكس خسارة انخفاض سابقة إن وجدت.

عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين على عملية متوقفة تحدد المنشأة فيما إذا كان المبلغ القابل للاسترداد لأصل لعملية متوقفة قد تم تقييمه لهذا الأصل أو لوحدة توليد النقد للأصل (معرفة في معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين على أنها أصغر مجموعة موجودات قابلة للتحديد تشمل الأصل الذي تتم مراجعته والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي لا تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلية من موجودات أو مجموعات موجودات  أخرى، مثال ذلك:      

إذا قامت المنشأة ببيع العملية المتوقفة بكاملها فعليًا فإن أي أصل من موجودات العملية المتوقفة لا يولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن الموجودات الأخرى ضمن العملية المتوقفة، وعلى ذلك يحدد المبلغ القابل للاسترداد للعملية المتوقفة ككل، وتوزع خسارة انخفاض القيمة إن وجدت بين موجودات العملية المتوقفة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون.

إذا قامت المنشأة بالتخلص من العملية المتوقفة بطرق أخرى مثل المبيعات التدريجية فأنهيتم تحديد المبلغ القابل للاسترداد للموجودات الفردية، إلا إذا بيعت الموجودات في مجموعات.

إذا تخلت المنشأة عن العملية المتوقفة فإنه يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للموجودات الفردية كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون.

 بعد الإعلان عن خطة قد تدل المفاوضات مع المشترين المحتملين للعملية المتوقفة أو اتفاقيات البيع الفعلية الملزمة على أن موجودات العملية المتوقفة قد تعاني مزيدا من الانخفاض أو أن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها لهذه الموجودات في الفترات السابقة قد نقصت، ونتيجة لذلك عندما تقع مثل هذه الأحداث تقوم المنشأة بإعادة تقدير المبلغ القابل للاسترداد لموجودات العملية المتوقفة وتعترف بخسائر الانخفاض الناتجة أو عكوسات خسائر الانخفاض بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس و الثلاثون.

 يعتبر السعر في اتفاقية بيع ملزمة أنه أفضل دليل على صافي سعر البيع للأصل (لوحدة   توليد النقد) أو لحركة النقد الداخل المقدرة من التخلص  النهائي عند تحديد قيمة الأصل (قيمة وحدة توليد النقد) المستخدمة.

 تشمل القيمة الالدفترية (المبلغ القابل للاسترداد) لعملية متوقفة المبلغ المسجل (المبلغ القابل  للاسترداد) لأية شهرة يمكن تخصيصها على أساس معقول وثابت لتلك العملية المتوقفة.

 
العرض والإفصاح
الإفصاح  الأولي

يجب على المنشأة أن تدخل المعلومات التالية المتعلقة بعملية متوقفة في بياناتها المالية ابتداء من البيانات المالية للفترة،التي تتم فيها عملية الإفصاح الأولي (حسب  التعريف في الفقرة 16):

 و صف للعملية المتوقفة.

 قطاع (قطاعات) العمل أو القطاع( القطاعات) الجغرافية التي يبلغ في التقارير  أن العملية  المتوقفة  تنتمي لها بموجب معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر.

 تاريخ  وطبيعة عملية الإفصاح  الأولي.

التاريخ  أو الفترة التي يتوقع  خلالها  أن يتم التوقف إذا  كان معروفا أو  قابلا للتحديد.

المبالغ الدفترية في تاريخ  الميزانية  العمومية لإجمالي  الموجودات و إجمالي  المطلوبات التي سيتم التخلص  بها.

 مبالغ الإيراد  و المصروفات والربح أو الخسارة  قبل الضريبة من الأنشطة العادية العائدة للعملية المتوقفة خلال فترة تقديم التقارير المالية الحالية، ومصروف ضريبة  الدخل المتعلق بذلك حسبما تتطلبه الفقرة 81(ح) من معيار المحاسبة  الدولي الثاني عشر و

مبالغ  صافي التدفقات النقدية العائدة  للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية  للعملية المتوقفة خلال فترة تقديم التقارير المالية الحالية.

عند قياس الموجودات والمطلوبات و الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر و التدفقات النقدية لعملية متوقفة لغرض الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار فإنه يمكن أن تعزى هذه البنود لعملية متوقفة إذا كان سيتم التخلص  منها أو تسويتها أو تخفيضها أو إلغاؤها عندما يتم التوقف، ويجب عدم تخصيص هذه البنود للعملية المتوقفة إلى الحد الذي تستمر به بعد إتمام التوقف.

 إذا تمت عملية إفصاح أولي بعد فترة تقديم التقارير المالية  للمنشأة ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية على هذه البيانات المالية أن تشتمل على الإفصاحات  المحددة في الفقرة 27 للفترة التي تغطيها تلك البيانات المالية.

 على سبيل المثال يقوم مجلس إدارة منشأة تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر)5×20 باعتماد خطة لعملية متوقفة في 15 كانون الأول (ديسمبر)5 ×0 2 ويعلن عن تلك الخطة في 10 كانون الثاني (يناير)6×20، ويصادق مجلس الإدارة على إصدار البيانات المالية لعام 5×20 في 20 نيسان (مارس) 6×20، تشمل البيانات المالية لعام 5× 20 الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 27.

 

 

 
 الإفصاحات الأخرى

عندما تتخلص المنشأة من موجودات  أو تقوم بتسوية مطلوبات تعود لعملية متوقفة، أو تدخل في اتفاقيات ملزمة لبيع هذه الموجودات، أو تسوية هذه المطلوبات فانه يجب عليها أن تدخل في بياناتها المالية المعلومات التالية عند ما تتم هذه  لأحداث:

بالنسبة لأي مكسب أو خسارة  يعترف بها عند التخلص من  الموجودات أو  تسوية المطلوبات العائدة لعملية متوقفة:  (1)  مبلغ الربح أو الخسارة  قبل احتساب الضريبة (2)  مصروف ضريبة  الدخل المتعلق بالربح  أو الخسارة حسبما تتطلبه الفقرة 81(ح) من معيار  المحاسبة الدولي الثاني عشر و

صافي سعر البيع  أو مدى الأسعار ( بعد خصم تكاليف التخلص   المتوقعة ) لصافي  هذه الموجودات التي دخلت المنشأة لأجلها في  اتفاقية  بيع  واحدة  ملزمة أو أكثر، والوقت المتوقع لاستلام هذه التدفقات النقدية  والمبلغ  المسجل لصافي هذه الموجودات .

قد يحدث التخلص من الموجودات وتسوية المطلوبات واتفاقيات البيع الملزمة المشار إليها في الفقرة السابقة بالتزامن مع الإفصاح الأولي، أو في الفترة التي يحدث فيها الإفصاح الأولي أو في فترة لاحقة، وبموجب معيار المحاسبة الدولي العاشر الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية إذا تم بالفعل بيع بعض الموجودات العائدة  لعملية متوقفة أو كانت خاضعة لاتفاقية بيع ملزمة واحدة أو أكثر تم الدخول بها بعد نهاية السنة المالية ولكن قبل مصادقة مجلس الإدارة على إصدار البيانات المالية فإنه يجب أن تشمل البيانات المالية الإفصاحات المطلوبة في الفقرة 31 إذا كان عدم الإفصاح يؤثر في قدرة مستخدمي البيانات المالية على إجراء التقييمات والقرارات المناسبة.
تحديث الإفصاحات

بالإضافة  إلى الإفصاحات  في الفقرتين  27 و31  يجب على المنشأة أن تدرج في بياناتها  المالية  للفترات  اللاحقة للفترة التي تحدث فيها عملية الإفصاح الأولي وصفا لأية تغيرات هامة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات  والمطلوبات التي سيتم التخلص  منها أو تسويتها والأحداث التي تسبب هذه التغيرات.

تشمل الأمثلة على الأحداث و الأنشطة التي سيتم الإفصاح عنها طبيعة وشروط اتفاقيات البيع الملزمة للموجودات وفصل الموجودات من خلال تحويل أسهم ملكية منفصلة إلى مساهمي المنشأة، والموافقات القانونية أو التنظيمية.

يجب  أن تستمر الإفصاحات  المطلوبة في الفقرات  27-34 في البيانات المالية للفترات التالية  بما فيها الفترة التي سيتم فيها إتمام التوقف ، ويتم إتمام التوقف عندما  تكتمل الخطة بشكل أساسي أو يتم التخلي عنها بالرغم من  أن الدفعات من  المشتري ( المشترين ) للبائع قد لا تكون قد تمت بعد.
 

إذا تخلت  المنشأة أو انسحبت من خطة أبلغ عنها في السابق  أنها عملية متوقفة فإنه   يجب  الإفصاح عن هذه  الحقيقة و أثرها.

لغرض تطبيق الفقرة السابقة  يشمل الإفصاح عن الأثر عكس  أية خسارة سابقة في انخفاض القيمة أو مخصص تم الاعتراف به فيما يتعلق بالعملية المتوقفة.

الإفصاح المنفصل لكل عملية متوقفة

  يجب عرض أية إفصاحات يتطلبها هذا المعيار بشكل منفصل لكل عملية متوقفة.

 
عرض الإفصاحات المطلوبة
صلب البيانات المالية أو الإيضاحات

يمكن عرض الإفصاحات المطلوبة في الفقرات 27-37  أما في إيضاحات البيانات  المالية أو في صلب البيانات المالية، فيما عدا بالنسبة للإفصاح عن مبلغ الكسب أو الخسارة قبل احتساب الضريبة المعترف به عند التخلص من الموجودات أو تسوية المطلوبات العائدة للعملية المتوقفة (فقرة 31(أ))  فيجب إظهاره  في صلب بيان الدخل.

يشجع على عرض الإفصاحات المطلوبة في الفقرتين 27(و)، 27(ز) في صلب بيان الدخل وبيان التدفق النقدي على التوالي.
ليست بنداً غير عادي

يجب أن لا تعرض العملية المتوقفة على أنها بندً غير اعتيادي.

يعرف معيار المحاسبة الدولي الثامن البنود غير الاعتيادية على أنها “دخل أو مصروفات تنشأ من أحداث أو عمليات متميزة بشكل واضح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة ولذلك لا يتوقع تكرارها كثيرا أو بشكل منتظم”. المثالان على البنود غير الاعتيادية المقدمان في معيار المحاسبة الدولي الثامن هما مصادرة ملكية الموجودات والكوارث الطبيعية، وكلاهما نوعان لأحداث ليست ضمن سيطرة إدارة المنشأة. والعملية المتوقفة كما هي معرفة في هذا المعيار يجب أن تكون بناء على خطة مفردة لإدارة المنشأة لبيع أو التخلص من جزء رئيس من العمل.
الاستخدام المقيد لمصطلح “العملية المتوقفة”

 يجد عدم تسمية إعادة الهيكلة أو عملية أو حدث لا يلبي تعريف العملية المتوقفة في هذا المعيار على أنها عملية متوقفة.

 
الإفصاحات الإيضاحية

يقدم الملحق رقم (1) أمثلة على العرض و الافصاحات التي يتطلبها هذا المعيار.

 
إعادة بيان الفترات السابقة

 يجب إعادة بيان المعلومات المقارنة  للفترات السابقة التي عرضت في البيانات المالية المعدة بعد الإفصاح  الأولي وذلك للفصل بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المستمرة والمتوقفة بطريقة مشابهة للطريقة المطلوبة في الفقرات 27-43.

يوضح الملحق رقم (2) تطبيق الفقرة السابقة.
الإفصاح في التقارير المالية المرحلية

يجب أن تقدم الإيضاحات عن التقارير المالية المرحلية وصفا  لأية أنشطة أو أحداث  هامة منذ  نهاية  أحدث تقرير سنوي يتعلق بعملية متوقفة وأية تغيرات هامة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي سيتم التخلص  منها أو تسويتها.

يتفق هذا المبدأ مع الأسلوب في معيار المحاسبة الدولي رقم 34 – تقديم التقارير المالية المرحلية حيث إن المقصود بالإيضاحات في التقرير المالي المرحلي إيضاح التغيرات الهامة منذ آخر تاريخ تقرير سنوي .

 
تاريخ النفاذ

يصبح معيار المحاسبة  الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ  في الأول من كانون الثاني (يناير)1999  أو بعد ذلك، و يشجع هذا  المعيار على تطبيقه في البيانات المالية للفترات التي تنتهي بعد نشر هذا المعيار.

 

يحل هذا المعيار محل الفقرات 19 – 22 من معيار المحاسبة الدولي الثامن – صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم(1)
إفصاحا ت إيضاحية

هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير، وغرض الملحق إيضاح  تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح  معناها.
الحقائق

شركة س لها ثلاث قطاعات هي أ، ب، ج، وقد اعتبر القطاع ج (قسم الملابس ) أنه غير متفق مع الاتجاه على المدى الطويل للشركة، وعلى ذ لك فقد قررت الإدارة التخلص من القطاع ج، وفي 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1*20 صوت مجلس إدارة شركة س بالموافقة على التخلص وصدر إعلان بذلك، وفي ذلك التاريخ بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات القطاع ج ما مقداره 90 (الموجودات 105 ناقصة المطلوبات 15)، وقد حدد صافي المبلغ القابل للاسترداد للموجودات المسجلة بمقدار105 على أنه 85، وتوصلت الشركة إلى أنه يجب الاعتراف بخسارة في انخفاض القيمة قبل احتساب الضريبة مقدارها 20، وفي 31 كانون الأول (ديسمبر) 1*. 2 بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات القطاع ج 70(الموجودات 85 ناقصة المطلوبات 15)، ولم يحدث مزيد من انخفاض في قيمة الموجودات بين 15 تشرين الثاني (نوفمبر)  و31 كانون الأول (ديسمبر) عندما تم إعداد البيانات المالية.

وفي 30 أيلول (سبتمبر) 2*20 عندما استمر المبلغ المسجل لصافي موجودات القطاع ج بمقدار 70 وقعت شركة س على عقد ملزم قانونيا لبيع القطاع ج، ويتوقع أن يتم البيع في 31 كانون الثاني (يناير) 3*. 20، والمبلغ القابل للاسترداد لصافي الموجودات هو 60، وبناء على ذلك المبلغ تتطلب معايير المحاسبة الدولية وجوب الاعتراف بخسارة إضافية في انخفاض القيمة مقدارها 10، إضافة إلى ذلك وقبل 31 كانون الثاني (يناير)  3*.0 2 يلزم عقد البيع شركة س إنهاء خدمة موظفين محددين في القطاع ج متحملة بذلك تكلفة نهاية خدمة متوقعة مقدارها 30 يتم دفعها في 30 حزيران (يونيو) 3*0 2، وتتطلب معايير المحاسبة الدولية الاعتراف بمطلوب والمصروف المتعلقة به بمقدار هذا المبلغ، وقد استمرت شركة س في تشغيل القطاع ج خلال عام 2 * 20،و في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2*0 2 بلغ المبلغ المسجل لصافي موجودات القطاع ج الآن ما مقداره 45 مكونا من موجودات مقدارها 80 ناقصا المطلوبات البالغة35 (بما في ذلك مخصص لتكلفة الإنهاء المتوقع البالغة 30)،  ويبلغ معدل ضريبة الدخل للشركة 30%.

 تقوم شركة س بإعداد بياناتها المالية سنويا في 31 كانون الأول (ديسمبر).

لتحميل الملف
www.mediafire.com/download/uzc4a1rw7c6xod3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.pdf