سالمان فى قمة الطاقة بأبوظبى:قانون الاستثمار يمنح ضمانات وحماية للعقود.. و50% زيادة فى تأسيس الشركات

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن قانون الاستثمار الجديد يعطى ضمانات كافية للمستثمرين ويمنح الحماية للعقود، مشيرا الى أن تأسيس الشركات زاد بنسبة 50% بعد البدء فى تطبيق قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأشار فى الجلسة الخاصة بعرض التجربة المصرية فى الاستثمار التى عقدت ضمن فعاليات اليوم الثانى لقمة مستقبل الطاقه بأبوظبى إلى أن مصر أصدرت تعريفة الطاقة الجديدة وبدأنا فى اشراك القطاع الخاص فى استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال ان مصر قدمت حزمة من الضمانات للمستثمرين فى مارس الماضى وضمانا للعقود وعدم الطعن عليها ومصر ملتزمة بالتعاون مع القطاع الخاص وملتزمة بالأسعار التى تم الإعلان عنها للطاقة كما أننا ملتزمون بتقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص.

وقال إن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى 2030 تتضمن الاعتماد على الطاقه الجديدة والمتجددة بنسبة 20% وأن مصر تسعى للتوسع فى تنويع مصادر الطاقة بما يضمن تحقيق الاستدامة. وتحدث خالد ابو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الايطالى عن الامكانات الكبيرة لقطاع الطاقة فى مصر، مشيرا الى أنه سيكون هو القطاع الرائد فى الاستثمار فى مصر،

وقال إن انخفاض أسعار البترول سيساعد على تنمية الحقول المكتشفة فى مصر وكذلك العمل على تحسين سياسات تسعير الطاقة وخفض الدعم بشكل لا يشعر به المواطن المصرى حيث ستصل نسبة الخفض إلى 35% هذا العام.

وأشار إلى أن مصر تعمل باقتصاديات وسياسات لتثبيت أركان الدوله وتنويع مصادر الطاقه. وتحدث بكر عبد الوهاب المدير التنفيذى للاستثمار المباشر بشركة هيرمس عن اهتمام عدد كبير من المستثمرين فى القمه بالمشاركة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر وكذلك اهتمام بنوك ومؤسسات التمويل مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبى بتقديم قروض لمشاريع الطاقه الجديدة والمتجددة وتقديم الدعم فى هذا المجال الواعد فى مصر والجاذب للاستثمار.

وعلى هامش فاعليات القمة عقد وزير الاستثمار لقاء مع جمال الجروان أمين عام المجلس الاماراتى للمستثمرين بالخارج، حيث استعرض عددا من الفرص الاستثماريه فى مجال الاتصالات والبنية التحتية والنقل والعاصمة الجديدة.

وأشار الجروان الى ان المجلس الاماراتى للمستثمرين بالخارج والذى أنشئ عام 2009 يستهدف التركيز على السوق المصرية فى العام الحالى وسيتم تنظيم عدة زيارات لمصر من كبرى الشركات الاماراتية باعتبارها احدى الدول الرئيسية التى يتم البحث عن فرص جديدة للاستثمار فيها. واضاف أن قانون الاستثمار يعتبر تقدم كبير لتحسين مناخ الاستثمار.

كما التقى الوزير مع محمد الرميثى رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة ابو ظبى والذى اكد ان مصر لديها امكانات كبيرة وسوق واعد واشار الى أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد تطورا واضحا والعوائد الاستثمارية مرتفعة.