غرفة صناعة الحبوب تحذر من المساس بمنظومة توزيع الدقيق للمخابز لضمان الاستقرار

حذر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات في اجتماعه الاخير برئاسة المحاسب طرق حسانين من المساس بمنظومة توزيع الدقيق البلدي لمخابز انتاج الدقيق البلدي المدعم والتي تم ربطها علي مطاحن انتاج الدقيق البلدي استخراج 82% لضمان الحفاظ علي استقرار وانتظام انتاج الرغيف البلدي دون حدوث خلل أو ارتباك.

وقال المحاسب طارق حسانين رئيس الغرفة ان منظومة توزيع ثابتة ومستقرة منذ سنوات وان أي تلاعب او مساس بها هي بمثابة أمن قومي وخط أحمر لا يجوز الاقتراح منها مشيراً إلي أنه تم التنبيه علي المطاحن التي تقوم بانتاج الدقيق البلدي الخاص بانتاج الرغيف بضرورة الحفاظ علي جودة الدقيق وانه سيتم انذار أي مطحن ينتج دقيقاً غير جيد بتوزيع حصص انتاجه من الدقيق علي مطحن آخر.
أضاف أنه سيتم اجتماع لاعضاء شعبة المطاحن خلال الاسبوع القادم للتأكيد علي اهمية وضرورة جودة الدقيق الذي يسلم الي المخابز حتي لا يكون لديهم مبرر او ذريعة بأي سوء من جودة الرغيف من الدقيق البلدي.
وقال رئيس الغرفة ان المجلس ناقش في اجتماعه ايضا ازمة تخزين القمح في الشون الترابية والتي تتسبب في تعرض القمح إلي التلوث وعدم النظافة وموضحا أن مشروع انشاء الصوامع المعدنية يجب أن يتم التوسع فيه بشكل سريع جدا في ظل اتجاه الدولة ممثلة في وزارة التموين لانجاح هذا المشروع وتوجيه المنحه الاماراتية الي انشاء الصوامع المعدنية.
وطالب المهندس عبدالغفار السلاموني نائب رئيس الغرفة بضرورة تسليم شركات المطاحن الاقماح المخزنة وفق شروط التخزين السليمة بالصوامع المعدنية الحديثة ليكون القمح الوارد بحالة جيدة تساهم في تحسين المواصفات للدقيق البلدي المنتج وتحسين مواصفات الخبز البلدي لصالح محدودي الدخل مشيرا إلي أنه ليس من المعقول ان يتم تخزين الاقماح بالشون الترابية غير المستوفاة لشروط التخزين السليمة حيث ترد الاقماح بحالة سيئة محملة بالاتربة والشوائب نتيجة تعرضها للحشرات والقوارض والامطار والصوامع مع تكرار عمليات التبخير التي تؤثر علي المواصفات.
واكد نائب رئيس الغرفة علي ضرورة مراجعة اسعار بيع القمح والدقيق الحالية فليس من الطبيعي ان يكون سعر بيع الدقيق للمخابز بسعر 3100 للطن أعلي من سعر الدقيق الفاخر الحر 72% وايضا ليس من المعقول ان يكون سعر بيع القمح المحلي 250 جنيها للطن اعلي من سعر القمح المستورد بالاسواق وطالب بضرورة ان تتم مراجعة اسعار القمح والدقيق كل ثلاثة شهور وفقا للقرارات والنظم المعمول بها سابقا وقت بدء تحرير اسعار الدقيق.
وقال ان الغرفة تدعم سياسات وزارة التموين التجارة الداخلية الهادفة لوصول الدعم الي مستحقيه من خلال توفير مناخ الاستقرار لعمل شركات المطاحن المنتجة للدقيق البلدي 82% بقطاع الاعمال العام والذي يمثل 70% والقطاع الخاص 30% وفق منظومة الخبز الحديثة والتي يتم صرف الخبز فيها باستخدام الكروت الذكية.
وقال رئيس الغرفة انه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام القادمة لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجع قطاع المخابز والمطاحن والوصول إلي حلول بشأنها لتهيئة المناخ المناسب للانتاج والاستثمار.