مسئولون وخبراء : الإصلاحات الاقتصادية حتمية لتعزيز النمو والاستثمار
أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، والتوظيف، وتقليص معدلات العجز في الموازنة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددين على أن البرنامج يراعى البعد الاجتماعى من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان »الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول« والتى أدارها على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وتحدث خلالها الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية وطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتوران هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة وفخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولي
وأكد على حسن أن مصر تخطو خطوات ثابتة وواثقة فى طريق الإصلاح الاقتصادى على أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان اجتماعى لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية بأسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
