مع بداية موسم الجني تراجع إنتاج القطن .. وارتفاع طلبات التصدير الخبراء يطالبون بالتنسيق بين الوزارات وزيادة المساحات المنزرعة

عقبات كبيرة تواجه تصدير الاقطان المصرية هذا العام رغم الاقبال الكبير من المستوردين في الخارج لعمل تعاقدات لاستيراد الاقطان المصرية بسبب انخفاض الكميات المتاحة للتصدير هذا العام والتي لم تزد علي 650 الف قنطار من انتاج كله لا يزيد علي 850 الف قنطار بسبب تراجع المساحات التي تم زراعتها من الاقطان هذا العام الي 120 الف فدان مقابل 250 الف فدان العام الماضي نتيجة تأخر الحكومة في اعلان تعاقدات شراء الاقطان من الفلاحين الأمر الذي أدي إلي انصراف الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام الي زراعة محاصيل أخري تدر عائداً عليهم بسبب المشاكل التي حدثت لهم السنوات السابقة بسبب زراعة القطن وبقائه في المنازل لأكثر من 6 شهور نتيجة تراجع جودة القطن المصري وانصراف الكثير من الغزالين في مصر والعالم عن شراء اصناف منه بسبب عدم الجودة نتيجة خلط الانساب للبذرة.

قال المهندس عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل السابق إن عائد القطن بالنسبة للمزارعين هذا العام جيد حيث يصل سعر القنطار في الوجه البحري 1500 جنيه والوجه القبلي 1250 وهذا سعر ممتاز ولكن الانتاج هذا العام منخفض جدا نتيجة انخفاض المساحة التي تم زراعتها من القطن والتي وصلت 120 الف فدان وهذا سيؤثر علي الكميات التي سيتم تصديرها واحتياجات المغازل المحلية.
اضاف انه يجب ان يكون وزير الزراعة متخصصاً في الزراعة وليس الالبان حيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المنالسب وعودة الدورة الزراعية مطلوب حتي يتم المحافظة علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والارز والقمح.
وتساءل كيف نصدر 70 الف قنطار من انتاج 1850 قنطاراً وهذا شيء مؤسف.. لابد من عودة الدورة الزراعية والاهتمام بزراعة محصول القطن والاكثار والحفاظ علي البذور المهجنة في مصر من دخول التقاوي المخلوطة الذي حدث مؤخراً في السنوات الاخيرة.
فقدان الأسواق
أوضح ان انخفاض الكميات التي سيتم تصديرها سيؤدي الي فقدان اسواق التصدير أمام القطن المصري لسنوات طويلة وتحتاج الي مجهود كبير لعودة هذه الأسواق وثانيا لأن الغزالين في الخارج يلجأوا الي البديل فورا لعدم توافر القطن المصري.
وطالب عزي بسياسة حكيمة من جانب وزارة الزراعة وتحديد اسعار القطن بوقت كاف حتي يتاح للمزارعين زراعة مساحات كبيرة.
كما طالب بإنشاء صندوق موازنة للاسعار برأسمال 500 مليون جنيه مساهمة من الحكومة مر ة واحدة يسهم في الحفاظ علي مستويات الاسعار سنويا في حالة الارتفاع أو الانخفاض في الاسعار عالميا مما سيؤدي الي الحفاظ علي مستويات الاسعار من اجل زيادة المساحات المنزرعة من الاقطان.
عودة عرش القطن مرة أخري
وليد السعدني الرئيس الجديد للجنة تجارة القطن في الداخل والذي تم انتخابه خلفا للمهندس عادل عزي منذ أيام عديدة لديه نبرة تفاؤل من عودة القطن المصري الي عرشه المفقود منذ عدة سنوات بفعل فاعل وان مستقبلاً حسناً سيكون للقطن المصري بالسنوات القادمة سواء من حيث الاقبال علي الزراعة بعد تحديد اسعار مسبقة لاستلام الاقطان من المزارعين مما سيؤدي الي زيادة المساحات السنوية لزراعة القطن مما سيؤدي الي توفير الاقطان للتصدير والمغازل المحلية من اقطان ذي جودة مرتفعة بعد تهجين عدد من الاصناف الجديدة التي دخلت الانتاج هذا العام.
أوضح ان ظروف القطن وانتاجه قبل صدور قانون 4 لسنة 2015 كانت سيئة ادت الي تدهور حالة القطن وتدهور سمعته العالمية وبعد صدور القانون والبدء في انتاج اقطان الاكثار والمحافظة علي تقاوي هذه الاقطان والتي سيتم تعميمها علي كافة المساحات التي سيتم زراعتها للاقطان مما سيؤدي الي انتاج اقطان ذي مواصفات عالمية وجيدة جدا تعيد للقطن المصري عرشه المفقود مما سيؤدي الي زيادة الطلب علي شراء القطن المصري مما سيؤدي الي تحقيق مردود ايجابي علي الفلاح والحكومة من زيادة زراعة القطن وتصديره الي الخارج مشيراً الي ارتفاع نسبة متوسط انتاج الفدان هذا العام الي 6 قناطير مقابل 4 في الاعوام السابقة مما يمثل قيمة للمزارع والحكومة وبهذا الاسلوب سيؤدي الي توفير مبالغ الدعم التي كانت تدفعها الحكومة دعما للفلاح منذ عدة سوات بسبب تراجع جودة القطن المصري واعتماد الغزالين المصريين علي الاستيراد.
أوضح ان لجنة تجارة القطن في الداخل سوف تعقد اجتماعا بحضور اتحاد مصدري الاقطان والمصدرين والغزالين المصريين وجميع الخبراء لدراسة مشاكل زراعة القطن من اجل تحديد المساحات التي سيتم زراعتها في ضوء الاسعار المعلنة مسبقا من الحكومة في اطار منظومة متكاملة لزراعة وتجارة القطن يعيد للقطن المصري عرشه السابق بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة والفلاح مرة ثانية.
التنسيق بين الوزارات
أضاف انه يجب التنسيق بين جميع الوزارات التجارة والصناعة والزراعة من اجل انتاج اقطان بجودة عالية وتطبيق المادة 29 من الدستور والتي تلزم الحكومة بشراء الحاصلات الزراعية الاستراتيجية بهامش ربح مناسب بالتنسيق مع الجمعيات والاتحادات.
أكد علي ان الأولوية في عمليات التصدير للطلبات المبكرة من المستوردين في حالة انخفاض الكميات المصدرة هذا العام. أشار الي ان القطن محصول استراتيجي لأكثر من هدف سد فجوة الزيوت والأعلاف والغزل والنسيج وسد فجوة البطالة بتشغيل الشباب في الريف وزيادة عائدات تصدير القطن مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
طالب الدكتور فتوح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري الاقطان السابق اصلاح الفساد الإداري الموجود في قاعات متعددة مسئولة عن القطن في الانتاج والتجارة والتصنيع وتدريب كوادر جديدة لإدارة منظومة القطن من بدايته.
اضاف انه ليس لدينا قطن للمصدرين حيث يبلغ انتاج هذا العام ما يقرب من 850 الف قنطار منها 650 الف قنطار للتصدير والباقي للمستوي المحلي مما سيؤدي الي فقدان مصر إلي مليارات الدولارات بسبب انخفاض التصدير واستيراد الاقطان لزوم حاجة المصانع والمغازل المحلية وفقدان تصدير مفروشات بقيمة 3.2 مليار دولار وتحمل الدولة اعباء ادارية في كل القطاعات المتعاملة في القطن.
أشار الي ان المساحة التي تم زراعتها بالقطن هذا العام 120 الف فدان اقل مساحة تم زراعتها منذ بداية زراعة القطن في مصر علي نطاق تجاري.

المصدر:الجمهورية