الرقابة المالية تُصدر نماذج اتفاقات التمويل العقارى في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة

أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقارى التى يتم العمل بها فى السوق المصرية، وذلك فى ضوء التعديلات التى طرأت على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التى نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.

وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج وهى: نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقارى. والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقارى.

وأوضح شريف سامى أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقارى فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت.

ويشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وأكد شريف سامي أن الهيئة تحرص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى. وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات.