الموازنة العامة الجديدة وطموحات تطوير الاقتصاد المصرى

وهو رقم يعد ضعف حجم الاستثمارات العامة التى نفذت بالفعل فى العام المالى الماضى ويزيد باكثر من 22.5% عن مخصصاتها بموازنة العام المالى الحالي.

وتستهدف هذه المخصصات الاسراع فى استكمال تطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري، خاصة تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعى ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

ايضا من التطورات الجديرة بالاهتمام فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد الزيادة الملموسة فى المصروفات العامة التى تجاوزت حاجز الـ 850 مليارا لتسجل 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الحالي، وهو ما يعنى ان الاسواق ستستفيد من حجم ضخ من الانفاق العام الذى سيتضاعف تأثيره 5 مرات طبقا لنظرية المضاعف النقدى ، وهو ما تراهن عليه الحكومة لزيادة معدلات النمو لاكثر من 5% التى يعتقد كثير من المراقبين ان الاقتصاد المصرى سيحققها بالفعل بنهاية العام المالى الحالى.

وبعيدا عن هذه الارقام وما تحمله من بشرى للمواطنين فى زيادة معدلات النمو وبالتالى ايجاد المزيد من فرص العمل فان اهم تحد امام الحكومة ان تنفذ بالفعل تعهداتها بالاصلاحات المنتظر تطبيقها العام المالى الجديد خاصة بعد تراجعها عن تنفيذ عدد من الاصلاحات المخططة مثل تاجيل ضريبة الارباح الراسمالية بالبورصة وعدم تطبيق قانون الضريبة العقارية بشكل كامل حتى الان حيث ماتزال وزارتا المالية والسياحة يدرسان معايير تطبيق الضريبة على المنشات السياحية، كما ان ضريبة القيمة المضافة كان ينتظر ان تصدر خلال العام المالى الحالي.

وحول اهم الاصلاحات المنتظرة فى العام المقبل اوضح وزير المالية هانى قدرى انها تتمثل فى استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً فى الوقت الحالى بهدف زيادة العدالة ومعالجة التشوهات الموجودة فى القانون الحالى ، حيث يتضمن مشروع التحول الى القيمة المضافة تعديل قيمة حد التسجيل بالنظام الضريبى لاستبعاد صغار المتعاملين بالسوق من المحال والورش الصغيرة الى جانب توحيد السعر العام للضريبة على القيمة المضافة مع استمرار الاعفاءات للسلع الغذائية والخدمات التعليمية والصحية.

ومن الاصلاحات المنتظرة العام المالى الجديد كما يقول وزير المالية استمرار تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال تبنى سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتوليد الطاقة. كما تشمل الإجراءات زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية بعد الطفرة التى حققتها الهيئات الاقتصادية التى حولت نحو 1.2 مليار جنيه للخزانة العامة فى العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى وايضا قطاع الاعمال العام الذى حول بدوره 900 مليون جنيه للخزانة العامة وينتظر ان تتضاعف تلك الارقام العام المالى الجديد، خاصة مع بدء هيكلة واصلاح شركات القطاع العام وهيئة السكك الحديدية الى جانب ارتفاع ايردات قناة السويس مع افتتاح القناة الجديدة ، كما تستهدف الموازنة الجديدة سد جزء من العجز من خلال المبالغ المالية التى سيتم تحصيلها من توفيق اوضاع الاراضى التى تحول استغلالها من الاستصلاح الزراعى الى العقارى، خاصة على جانبى طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والقاهرة الاسماعيلية والقاهرة السويس.