المعارضون : 31 مليار جنيه حصيلة متوقعة .. يدفعها المستهلك

مشروع قانون القيمة المضافة الذي تعده وزارة المالية حالياً وتسعي إلي اصداره خلال الأيام القادمة يواجه رفضاً واعتراضات عديدة عليه من جانب الصناع والتجار.. في أن التوقيت غير مناسب حيث إن السوق يعاني من حالة الركود والكساد ولا يتحمل أي زيادة جديدة في الأسعار التي سوف يتسبب فيها هذا القانون.

وأكد الصناع والتجار انه ليس من الضرورة تعديل قانون ضريبة المبيعات حيث إن أوضاع السوق استقرت عليه منذ صدوره في عام 1991 والمجتمع الصناعي والتجاري يتعامل مع قانون ضريبة المبيعات بسهولة وشفافية بعد معاناة لسنوات حتي تم استيعابه وأن اصدار قانون بديل سيؤدي إلي شلل وارتباك وتوقف بالأسواق في ظل الارتفاع الموجود في أسعار السلع حالياً وهو ما لا يتحمله المواطنون ويعانون منه.
الجمهورية استطلعت آراء الصناع والتجار حول مشروع قانون القيمة المضافة فماذا قالوا؟
أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين انه يرفض مشروع قانون القيمة المضافة الذي تسعي وزارة المالية لإصداره لأنه سيؤدي إلي ارتفاع في الأسعار بنسبة تصل إلي 15% بالأسواق التي تعاني من الركود والكساد كما انه سيحدث ارتباكاً وشللاً تاماً خاصة بعد استقرار التعامل مع قانون ضريبة المبيعات منذ أن صدر في 1991 حيث إن اصدار قانون جديد بديل سيكون له رد فعل سيئ جداً علي المواطنين أولاً لأنه هو الذي يتحملها وثانياً علي السوق سوف تتوقف فيه الحركة مشيراً إلي أنه كان الممكن إذا استدعي الأمر للأهمية أن يتم تعديل بعض المواد في قانون ضريبة المبيعات فقط وليس اصدار قانون كامل جديد يهدف منه إلي زيادة الحصيلة علي حساب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار السلع وزيادة حجم الأعباء عليهم في ظل الظروف الصعبة لمستوي تدني الأجور التي لا تتناسب مع هذه الزيادة في الأسعار.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن التحول إلي القيمة المضافة سيتسبب في زيادة الأسعار بما لا يقل عن 10% في حال تطبيقها علي كافة الأنشطة والخدمات خاصة في ظل تراجع رقابة الدولة علي الأسواق حيث إن كل تاجروصانع سيحمل عبء الضريبة التي يسددها للدولة عن كل مرحلة من مراحل الانتاج علي المستهلك.
أضاف انه من الأفضل في الوقت الحالي العمل علي توسيع قاعدة الممولين بدلاً من التفكير في التحول من منظومة ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلي أهمية قيام وزارة المالية بتهيئة المجتمع الضريبي أولاً للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها من خلال عدة اجراءات أهمها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي أولاً للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها من خلال عدة اجراءات أهمها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتهيئة الاطار المحاسبي من خلال تحصيل الضرائب وفقاً لدفاتر محاسبة منتظم حيث إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لعدة سنوات حتي تكون هناك ثقافة راسخة.
وقال المحاسب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات انه يعترض علي مشروع قانون القيمة المضافة لأن توقيت اصداره غير مناسب في ظل ظروف صعبة يعاني منها المجتمع والسوق معاً سواء من زيادة في الأسعار وتضخم وركود وكساد مشيراً إلي انه قدم مذكرة تتضمن اعتراضاته ورفضه لمواد القانون الذي سيؤدي إلي التضارب وخلط في التطبيق مما سيؤدي إلي عدم الاستقرار حيث انه لا يجوز توحيد سعر الضريبة علي كل الفئات والأنشطة حيث إن كل فئة أو نشاط ذات طبيعة خاصة.
أضاف انه لا يجب أن تتسرع وزارة المالية في اصداره حالياً طالما أن انتخابات مجلس الشعب علي الأبواب ويمكن أن يتم مناقشته ودراسته في البرلمان واقراره من عدمه وشرح آليات التطبيق ووضع النصوص المناسبة التي تحمي المواطنين الفقراء من ارتفاع الأسعار خاصة المناطق الشعبية.
وأوضح الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود السابق وعضو مجلس الإدارة أن اصدار أي قوانين جديدة في الضرائب معناه مزيداً من الخراب والدمار التي تعاني منه الأسواق التي تحتضر حالياً لا بيع ولا شراء وبالتالي لن يكون هناك سداد للضريبة ويترتب علي ذلك توقف عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن زيادة الضرائب من ضربية مبيعات إلي ضرائب عامة وغيرها من المسميات أو اصدار قوانين جديدة سيؤدي إلي هروب الاستثمارات والمستثمرين وانكماش الصناع وعدم تفكيرهم في أي توسعات مما يتسبب في اضرار وخسائر للصانع والمستثمر مشيراً إلي انه يجب أن تكون هناك دراسات جدوي حقيقية قبل اصدار أي قوانين تخص الضرائب حتي يتلافي أي آثار سلبية لها خاصة في ظل شطط الأسعار وارتفاعها والتي تضيف عبئاً ثقيلاً علي المواطنين الذين عانوا من ضعف مرتباتهم وزيادة اعبائهم.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وعضو مجلس الإدارة إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلي زيادة بالفعل في الأسعار والمستهلك هو الذيل سيتحمل هذه الضريبة لكنه في المقابل سيتم اخضاع جميع الأنشطة والأسواق غير الرسمية حيث إن هناك أكثر من 1200 سوق منتشرة علي مستوي الجمهورية لم تسدد الضرائب مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الضريبية.
وأكد أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يجب ألا يتضمن وضع حد للتسجيل وانه يرفض لأنه سيكون باباً خلفياً للتهرب الضريبي كما أن توحيد سعر الضريبة سيساهم في إحكام تحصيل الضريبة بكل سهولة ويسر.
ويقول طارق سالم تاجر إن اصدار قانون جديد للضرائب يسمي القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات سيؤدي إلي خلل كبير وارتباك داخل الأسواق وسيؤدي إلي زيادة معدلات التهريب مشيراً إلي أن اصدار جديد لقوانين الضرائب سيكون له اضرار وخسائر وضحايا لأنه سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار مباشرة وهو ما يرفضه المواطن الغلبان الذي يعاني من أعباء عديدة ومرتبه ضعيف وقال إن السوق لا يتحمل مزيداً من الركود والكساد حيث تكاد تكون حركة البيع والشراء متوقفة تماماً فكيف سيتم اضافة زيادة جديدة في الأسعار نتيجة اتجاه الحكومة إلي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت الصعب ولابد من مراعاة ظروف المواطنين والسوق حتي يمكن قبول هذه الضريبة وتتحسن أحوال السوق وتحدث حالة انتعاش ويتم زيادة المرتبات.