الصكوك الإسلامية في مصر ليست البديل الوحيد

    الصكوك الإسلامية في مصر ليست البديل الوحيد

    شهدت العشر سنوات الأخيرة تطور لصناعة الصكوك الإسلامية وتنامت هذه الصكوك الإسلامية خاصة في دول الخليج العربي حيث كان هذا النمو يقوده مصدر والنفط في دول الخليج ولعل أشهر هذه الصكوك هي الصكوك التي أصدها بنك دبي الإسلامي لإصدار 13,5 بليون دولار في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسه المواني والجمارك والمنطقة الحرة في دبي ، كما أن عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتجه نحو إصدار صكوك إسلامية .. فدولة تركيا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد إسلامي بعد أندونيسيا .. أعلنت عن عزمها إصدار أو صكوك إسلامية خلال عام 2013 بالإضافة إلى دول نيجريا وجنوب أفريقيا كما أن الولايات المتحدة ذاتها تقوم باستخدام الصكوك الإسلامية بذات المفهوم ولكن تحت مسميات جديدة .. فهي تمثل أداة من الأدوات المالية لتمويل السوق بهدف ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد .
    وتجنب الصكوك الإسلامية عادة رأس المال الإسلامي خاصة بعد إزدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية والتي تشكو من نقص الأوعية والأدوات المالية المتماشية مع التشريعات الإسلامية ويمكن تماشياً مع نتائج ثورات الربيع العربي وإعتلاء الإسلاميين صدرة الحكم في تونس وفي مصر نجد أنه الاتجاه نحو أدوات جديدة داخل شرايين الاقتصاد المصري من خلال اوعية جديدة غير محددة الفائدة .. كما أن الصكوك الإسلامية تفتح المجال للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في ذات الوقت استرداد أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها ولا يرغبون في أسعار فائدة محددة سلفاً وثابتة . إلا أن الواقع والظروف الاقتصادية في مصر حالياً تتطلب تطوير الأدوات المالية في مصر وابتكار أدوات جديدة لتنسيط حركة السوق مالي داخل مصر .. والخوض في كافة التعاملات لتنشيط حركة السوق المالي داخل مصر .. والخوض في كافة التعاملات لتنيشيط حركة التداول وافتتاح أسواق جديدة ثانوية وأولية تتماشى مع الفكر الحالي في مصر .. خاصة وأن عام 2012 يعتبر عام الصكوك بامتياز إذا شهدت إصدارات تزيد قيمتها 121 مليار دولار على مستوى العالم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية فمن المؤكد أن تكون الصكوك الإسلامية نافذة جديدة للتداول وتحريك المياه الراكدة في أسواق المال المصرية عن طريق طرح تشريعات جديدة – لوضع ضوابط الصكوك الإسلامية داخل مصر ويتم ذلك من خلال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح وتنظم إصدار صكوك التمويل الإسلامي أو إصدار قانون خاص بالتعاملات بالصكوك الإسلامية ينظمه مجلس الشورى الذي أصبح له سلطة التشريع طبقاً للدستور الجديد لحين إنتهاء انتخابات مجلس النواب ( الشعب ) .
    إلا أنه يجب في مصر في استصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية بدلاً من تغيير المسميات فقط دون الجوهر فعلى سبيل المثال نجد أن تجربة البنوك الإسلامية في مصر والتي امتدت خلال الـ 30 عام السابقة نجد أنها لم تحقق النجاح المطلوب منها وذلك لإنها اعتمدت على تغيير المسميات فقط دون جوهر المعاملة فبدلاً من كلمة . ” فائدة ” أصبح ” عائد ” وبدلاً من لفظ ” غرامات ” أصبح ” عوض ” .
    ويمكن تعريف الصك الإسلامي بأنه ورقة مالية تمزح بين السهم والسند إلى حد كبير . أي أنه يعني شهادة ائتمانية تثبت لحاملها حق ملكية في أصل معين ولكن ملكية على المشاع وهي يقابلها السندات المالية في الاقتصاد التقليدي وقد عزفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري .
    وبعيداً عن النظرة الوردية هناك عدة مشاكل ومخاطر قد تواجه هذا النوع من الإصدارات وهي :
    قلة الصكوك المصدرة في الوقت الحالي نظراً لعدمة وجود سوق ثانوي متكامل لهذا النوع من الإصدارات ونحتاج إلى تشريعات واضحة .. توضح كيفية الإصدار .. وتحديد المشروعات التي يتم فيها توجيه حصيلة الإصدار للصكوك الإسلامية .
    انخفاض السيولة الموجودة في البلاد .. ويمكن التحايل على ذلك بفتح تمويل الصكوك للعرب والأجانب للمشروعات التنموية المصرية ، مع وضع ضوابط تمنع تملك الأجانب وغير المصريين للمشروعات التي يتم تمويلها بالصكوك ويقتصر فقط ملكيتهم للصكوك على حق الانتفاع والاستغلال دون التعاقد .
    إيضاح موقف التمويل غير المصري ( العربي والأجنبي ) لهذه الصكوك واقتصاد ملكيتهم للصك على المشاركة في الربح أو الخسارة وحق الاستغلال والانتفاع للمشروع وملكية المشروع دون ملكية الأرض المقام عليها المشروع .
    مخاطر التخضم : وتنشأ هذه المخاطر نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود ( الجنيه المصري ) مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار وهو ما يعني تعرض الأموال المستثمرة لإنخفاض في قيمتها الحقيقية ، ولأن الصكوك الإسلامية باعتبارها ذات عائد متغير وذات مكونات من نقود وديون وأعيان ومنافع فإن تأثيرها بالتضخم يزيد بزيادة مكوناتها من النقود والديون ..
    مخاطر التشغيل : وتنشأ هذه المخاطر نتيجة أخطاء بشرية أو فنية أو حوادث وتقسم هذه المخاطر التشغيلية إلى نوعين وهما :

        مخاطر عامة : إذا كانت بفعل عوامل خارجية عن إرادة البشر مثل ( البراكين والزلازل والكوارث الطبيعية ) .
        مخاطر خاصة : إذا كانت بفعل عوامل داخلية كعدم كفاية التجهيزات أو وسائل التقنية أو كفاءة الموارد البشرية وفساد الذمم وعدم توافر الكوادر الإدارية .

    مخاطر سعر الصرف :
    وهذا النوع من المخاطر قد يواجهه الصكوك الإسلامية في مصر نتيجة لترقب السوق المصري تقلبات حادة في سعر الصرف للعملة الأجنبية وانخفاض العملة المحلية ( الجنيه المصري ) .
    ففي حالة إصدار صكوك بعملة معينة واستثمار حصيلتها بعملات أخرى فقد يؤدي إلى انخفاض ربحية الصكوك أو خسارتها .
    أن الصكوك الإسلامية ليست الحل الوحيد لحل مشاكل مصر الاقتصادية وخروج مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة الطاحنة ولكنها بديل من البدائل المطروحة . ولكن لا يجب أن نعلق عليها الآمال لحل كل مشاكل مصر الاقتصادية .
    د / عبد المنعم السيد
    مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
    عضو هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج العربي
    جريدة البيان
    تاريخ : 13 / 1 / 2012
    العدد التاسع