نائب محافظ البنك المركزى فى اجتماع مع مستثمرى شرم الشيخ: دراسة منح ديون السياحة فترة سماح لمدة عام ..و6 أشهر لفوائد قروض العاملين

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى مساندة الجهاز المصرفى مع قطاع السياحة بشرم الشيخ حتى يتجاوز الازمة الراهنة، متعهدا بعدم غلق اى منشات سياحية بسبب ديونها للبنوك.

واعلن عن تأجيل سداد فوائد القروض التى حصل عليها العاملون بفنادق والقرى السياحية لمدة 6 اشهر تخفيفا للاعباء عن كاهلهم، مع منح القطاع تمويلا للمساعدة فى دفع المرتبات وفواتير المياه والكهرباء. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مع مستثمرى القطاع السياحة وحضره رؤساء 13 بنكا تجاريا تنفيذا لاجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مع المستثمرين بشرم الشيخ الاسبوع الماضي. وخلال المؤتمر طالب اللواء خالد فودة رؤساء البنوك المشاركين بالمؤتمر بدعم القطاع السياحى حتى لا تنطفئ انوار المنشآت السياحية التى قد تعجز خلال ايام عن دفع مرتبات عامليها وسداد نفقات المياه والكهرباء.

من جانبه اكد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى مساندة البنك التامة للقطاع السياحى الذى يستحوذ على قروض بقيمة اجمالية تصل الى 13 مليار جنيه منها 4 مليارات تم ضخها عقب ثورة 25 يناير 2011 لمساندة القطاع السياحى، كما اتاح البنك قروضا جديدة بقيمة 300 مليون جنيه مساهمات لتمويل رأس المال العامل لعدد من المنشآت السياحية مؤخرا. وقال ان هذا التمويل للقطاع يأتى ايمانا باهمية دور صناعة السياحة فى النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع، مطالبا القطاع بالعمل على فتح اسواق جديدة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية حتى ينهض القطاع السياحى مرة اخرى ويتجاوز الازمة الراهنة. وحول المطالب التى تقدم بها المستثمرون ووعد رؤساء البنوك بدراستها حسب حالة كل فندق ومنتجع سياحى على حدة فتتلخص فى تأجيل سداد اقساط القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات العاملة بالقطاع السياحى وفوائدها لمدة عام على ان يعاد دراسة الموقف حسب المستجدات بعد هذه الفترة، الحفاظ على مستوى التقييم الائتمانى الحالى للقطاع كما هو قبل الازمة ودون تغيير، تخفيض هامش الفائدة او على الاقل تكلفة الاقتراض للقروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية او الاجنبية مع اعفاء الشركات من العمولات والمصاريف الخاصة بهذه القروض.

ومنح قروض بنكية جديدة للشركات لاستخدامها فى التشغيل وتغطية النفقات العاجلة خلال الاشهر المقبلة مع منح القطاع فترة سماح عام والسداد على 5 سنوات، كما طالب المستثمرون بالحصول على قروض عاجلة لتمويل عمليات التجديد والصيانة للمنشآت السياحية بما يحافظ على قيمة هذه الاصول، خاصة ان القطاع فى امس الحاجة لاتاحة تسهيلات طويلة الاجل للقيام بهذه الاعمال مع منحها فترة سماح عامين والسداد على 10 سنوات.