نناقش الآن محتوي قائمة الدخل “مكونات الحسابات التي تظهر فى قائمة الدخل ” , علي الرغم من أن شكل قائمة الدخل قد يختلف من شركة إلي أخري .
محتوي قائمة الدخل
المكونات الرئيسة لقائمة الدخل للشركة
أولاً : الدخل من العمليات المستمرة :-
1- الإيرادات .
2- تكلفة البضائع المباعة .
3- نفقات التشغيل .
4- الإيرادات و المكاسب الأخري .
5- المصاريف و الخسائر الأخري .
6- ضرائب الدخل علي العمليات المستمرة .
ثانياً : نتائج العمليات المتوقفة .
ثالثاً البنود غير العادية (الاستثنائية) .
و فيما يلي بيان لتلك العناصر , وبشكل و منفصل , و كالآتي :
أولاً : الدخل من العمليات المستمرة
إذا تتضمن قائمة الدخل للشركة فئتين رئيسيين من الدخل : (1) الدخل من العمليات المستمرة و (2) البنود غير النظامية أو غير العادية .
فالدخل من العمليات المستمرة تشمل جميع الإيرادات و المصروفات و الأرباح و الخسائر الناشئة عن العمليات المستمرة للشركة , تشمل العمليات ستة أقسام منفصلة علي النحو الآتي :
1- الإيرادات : تعرف الإيرادات بأنها تقارير إجمالي المبيعات للعملاء , و هذا المجموع لا ينبغي أن يشمل الإضافات إلي الفواتير لضرائب المبيعات و الضرائب غير المباشرة التي يتعين علي الشركة تحصيلها , إذا يتم التعرف علي زيادات الفواتير هذة بشكل صحيح كالتزامات جارية بدلاً من أن تكون إيرادات , لأنه يجب إعادة توجيه ضريبة المبيعات و مبالغ ضريبة الاستهلاك إلي الوكالة الحكومية المناسبة , و عليه فإن عوائد المبيعات و البدلات و خصومات المبيعات يجب طرحها من إجمالي المبيعات للوصول إلي صافي إيرادات المبيعات , إذا يتم زيادة زيادة السعر لتغطية تكلفة الشحن للعميل , و يتم إصدار فاتورة للعميل , و ينبغي أيضاً أنن يتم خصم رسوم الشحن التي تدفعها الشركة من المبيعات فى الوصول إلي صافي المبيعات , و يتم أحتساب رسوم الشحن التي لم يتم تمريرها إلي المشتري .
2- تكلفة البضائع المباعة : إذ ممكن بيان تكلفة البضاعة المباعة , و ذلك بتحديد أولاً بيان الدخل للشركة , و تكلفة السلع المتاحة للبيع , هذا هو مجموع بضاعة أول المدة و صافي المشتريات و جميع عمليات الشراء و الشحن و تكاليف التخزين المتعلقة بشراء البضائع إذا تم تطوير رصيد المشتريات , ثم تحسب تكلفة البضائع المباعة بطرح بضاعة آخر المدة من تكلفة البضائع المتاحة للبيع , و عندما يتم تصنيع البضاعة من قبل البائع , تدخل عناصر إضافية فتكلفة البضاعة المباعة إلي جانب تكاليف المواد , إذ تتحمل الشركة تكاليف العمالة و التكاليف العامة لتحويل المواد من حالة المواد الخام إلي سلعة تامة الصنع .
3- إجمالي الربح : إن إجمالي الربح بالنسبة لمعظم شركات التجارة و التصنيع تتمثل بتكلفة السلع المباعة , و هو أهم حساب فى قائمة الدخل بسبب حجمها و تهتم الشركات بشكل خاص بالتغيرات فى تكلفة البضائع المباعة نسبة إلي التغيرات فى المبيعات , إذ إن إجمالي الربح هو الفرق بين الإيرادات من صافي المبيعات و تكلفة البضائع المباعة , أما بالنسبة لإجمالي الربح بالنسبة المئوية فهو محسوب بقسمة الربح الإجمالي علي الإيرادات من صافي المبيعات , و يوفر مقياس الربحية التي تسمح بإجراءا مقارنات لشركة من عام إلي آخر .
4- مصاريف التشغيل : إذ قد يتم الإبلاغ عن مصاريف التشغيل فى جزأين , هما مصاريف البيع و التسويق , المصاريف العمومية و الإدارية , إذ تشمل مصاريف البيع عناصر مثل : الدعاية و الإعلان و رواتب موظفي المبيعات و العمولات و تخزين اللوازم المستخدمة , أستهلاك أثاث و معدات التخزين و نفقات التوصيل , بينما تشمل المصاريف العمومية و الإدارية رواتب الموظفين و المكاتب , و اللوازم المكتبية المستخدمة و انخفاض قيمة أثاث المكاتب و التجهيزات و الهاتف , رسوم البريد , تراخيص العمل و الرسوم , الخدمات القانونية و المحاسبية و المساهمات .
5- الدخل التشغيلي (دخل العمليات المستمرة) : إذ إن العمليات التجارية التي تجريها الشركة و يتم حسابها كإجمالي ربح ناقص نفقات التشغيل تعرف بالدخل التشغيلي , أي أن جميع النفقات هي نفقات التشغيل , باستثناء مصاريف الفوائد و مصروف ضريبة الدخل , و يوضح الدخل التشغيلي المستخدمين بمدي جودة أداء الأعمال فى الأنشطة الفريدة لتلك الأعمال , منفصلة عن سياسات إدارة التمويل و ضريبة الدخل التي يتم التعامل معها علي مستوي مقر الشركة .
6- الإيرادات و المكاسب الأخري : إذ يشتمل هذا القسم عادة علي العناصر المحددة مع محيط أنشطة الشركة , و تشمل الأمثلة علي الإيرادات من الأنشطة المالية و مثل الإيجارات , و الفوائد و الأرباح و المكاسب من بيع الموجودات مثل المعدات أو الاستثمارات , و يمثل الربح المبلغ عنه فى قائمة الدخل , أي أن الفرق بين سعر البيع و التكلفة يختلف عن الإيرادات و التي يتم الإبلاغ عنها فى المجموع بشكل منفصل عن النفقات ذات الصلة .
7- المصروفات و الخسائر الأخري : إذ إن هذا القسم مواز للقسم السابق , و لكنه يؤدي إلي استقطاعات منه بدلاً من الزيادات فى الدخل التشغيلي , و من الأمثلة علي ذلك حساب الفائدة و الخسائر الناتجة عن بيع الأصول , و ينشأ نوع من الخلاف المثير للجدل بشكل خاص عندما تقترح الشركات إعادة الهيكلة من عملياتها , عادة ما تؤدي إعادة الهيكلة إلي خسارة بعض الموجودات , بسبب أنها لم تعد تلائم الخطط الاستراتيجية للشركة , و إعادة الهيكلة يخلق تكاليف إضافية أيضاً مرتبطة بإنهاء أو نقل الموظفين .
8- الدخل من العمليات المستمرة قبل ضرائب الدخل : إذ يتم طرح الإيرادات الأخري و المكاسب و المصروفات و الخسائر الأخري من الدخل التشغيلي , ينتج عنها استمرار الدخل من العمليات المستمرة قبل الضرائب .
9- ضرائب الدخل علي العمليات المستمرة : إذ إن مصروف ضريبة الدخل هو مجموع كل الدخل من التبعات الضريبية لجميع المعاملات التي تقوم بخها الشركة خلال عام , و قد تحدث هذة العواقب الضريبية فى السنة الحالية , و قد تحدث بعضها فى المستقبل , و عندما يتم الأبلاغ عن البنود العابرة أو غير النظامية أو الأستثنائية , فإن إجمالي الضرائب يجب عليها تخصيص الفترة بين مختلف عناصر الدخل , إذ إن ضريبة الدخل واحدة لجميع مبالغ العناصر المدرجة فى قائمة الدخل من فئة العمليات المستمرة , يتم الإبلاغ عن فئة البنود غير النظامية أو غير العادية بعد خصمها من ضريبة الدخل و يشار إليها بأسم “صافي ضريبة الدخل” .
10- الدخل الصافي : إذ إن الغرض الرئيس من المحاسبة المالية هو توفير المعلومات المناسبة للأطراف المعنية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بكيفية أداء الشركة فى المستقبل , لذلك يرغب مستخدمي البيانات المالية فى الحصول علي مبلغ دخل يعكس جوانب أداء الشركة التي من المتوقع أن تستمر فى المستقبل , إذ يتم حساب العمليات عن طريق طرح مصروفات الفوائد , و مصروف ضريبة الدخل من الدخل التشغيلي .
ثانياً : العمليات المتوقفة
إذ يتضمن العنصر غير المنتظم الشائع التخلص بشكل منفصل من مكون محدد للعمل , إما من خلال البيع أو التخلي , و قد يكون مكون الشركة التي تم التخلص منها خطا رئيسياً للأعمال أو فئة رئيسية من العملاء أو شركة تابعة أو حتي مجرد متجر واحد مع تحديد منفصل , إذ إن حجم النشاط المتوقف ليس هو العامل الذي يحدد ما الذي يمكن الإبلاغ عنه كعملية متوقفة , إذ يجب أن يكون العنصر واضحاً عن العمليات الأخري و التدقفات النقدية لـ شركة , وكذلك لأغراض التقارير المالية , و قد تقرر الإدارة التخلص من أحد مكونات العمل لأسباب عديدة , مثل ما يلي :
1- قد يكون المكون غير مربح .
2- قد لا يتناسب المكون مع الخطط طويلة الأجل للشركة .
3- قد تكون الإدارة خائفة من الاستحواذ علي الشركات من قبل مستثمرين جدد يرغبون فى السيطرة علي الشركة .
و بينما تسعي الشركات باستمرار إلي تحسين تركيزها الاستراتيجي , فإنها تسعي فى بعض الأحيان إلي بيع المكونات التشغيلية الطرفية , و خاصة غير المربحة فيها .
ثالثاً : العناصر الاستثنائية
تعرف العناصر الاستثنائية بأنها الأحداث و المعاملات غير العادية بطبيعتها و النادرة الحدوث , و بالتالي لكي يكون العنصر غير عادي يجب أن يتمتع العنصر بدرجة عالية من الشذوذ , و أن يكون من النوع الذي لا علاقة له بشكل واضح , أو ذا صلة بالمصادفة العادية و النموذجية , و القصد من هذا المعيار هو تقييد العناصر التي يمكن تصنيفها علي أنها غير عادية , و أفتراض FASB هو أنه ينبغي أعتبار أي عنصر عادياً و جزئياً من عمليات الشركة المستمرة ما لم يكن الدليل يدعم بوضوح تصنيفها كبند غير عادي , أمثلة علي المكاسب و الخسائر التي لا ينبغي الإبلاغ عنها هي علي النحو الآتي :
1- شطب الذمم المدينة و المخزونات و المعدات المستأجرة للآخرين أو الموجودات غير الملموسة .
2- المكاسب أو الخسارئر من التبادلات أو إعادة قياس العملات الأجنبية , بما فى ذلك تلك المتعلقة بتخفيضات قيمة كبيرة و إعادة التقييم .
3- المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى قطاع من الأعمال .
4- مكاسب أو خسائر أخري من بيع أو التخلي عن الممتلكات أو المصنع أو المعدات المستخدمة فى الأعمال .
5- الآثار الضريبية .
6- تعديل المستحقات علي العقود طويلة الأجل .
بالنسبة لبعض الشركات , قد تحدث عناصر غير عادية تؤدي إلي مكاسب أو خسائر مادية , فقد أوصي APB بالإبلاغ عن العناصر غير العادية فى قسم منفصل فى قائمة الدخل للشركة , و تم تقديم هذة التوصية حتي يتمكن المستخدمون من تقييم أداء الشركة التشغيلي بشكل منفصل عن الجوانب الأخري من أدائها , و التي لديها سيطرة محدودة فالعنصر الاستثنائي هو حدث أو معاملة غير عادية بطبيعتها و نادرة الحدوث , و عليه يجب استيفاء كلا المعيارين التاليين لتصنيف الشركة بحدث أو معاملة كبند استثنائي :
1- طبيعة غير عادية : يمتلك الحدث أو المعاملة الأساسية درجة عالية من الشذوذ , و هو من النوع الذي لا علاقة له بشكل واضح أو يرتبط فقط بمصادفة الأنشطة العادية و النموذجية للشركة , مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة .
2- تكرار الحدوث : إذ يكون الحدث أو المعاملة الأساسية من النوع الذي ليس من المتوقع أن تتكرر فى المستقبل المنظور , مع الأخذ فى الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة .
المصدر : كتاب محاسبة القوائم المالية
