خبـــراء الضــرائب يطــالبون بربـــط حد الاعفاء الضريبي بمعدل التضخم سنويا

أكد خبراء الضرائب أن موافقة مجلس الوزراء علي زيادة حد الاعفاء الضريبي من 5000 إلي 6500 جنيه سنويا يمثل خطوة ايجابية لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية وتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل.

قال الخبراء أنه رغم هذه الزيادة الا ان مبلغ الاعفاء مازال بعيدا عما يجب أن يكون عليه بسبب الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات. مطالبين بضرورة اعادة النظر في حد الاعفاء الضريبي سنويا. وربطه بمعدل التضخم السنوي مؤكدين أن هذا الاعفاء لن يؤثر علي الحصيلة.. خاصة وان التجربة أثبتت ان خفض سعر الضريبة ورفع حد الاعفاء في القانون الحالي لم يؤد الي خفض الحصيلة بل الي زيادتها نتيجة لمناخ الثقة الذي ساد بين مصلحة الضرائب والممولين وتنشيط حركة الاقتصاد القومي.
في البداية أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان رفع حد الاعفاء الضريبي يستهدف تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية وتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل وسيستفيد منه صغار الممولين. سواء من الموظفين في الجهاز الاداري في الدولة او في القطاع الخاص او من اصحاب المشروعات الصغيرة. لانه سيطبق علي جميع الاشخاص الطبيعيين.
وقال مطر أن هذه الزيادة سترفع المبلغ المعفي من الضريبة للموظفين واصحاب المرتبات الي 13500 حنيه سنويا بعد اضافة مبلغ الاعفاء للاعباء العائلية الذي يبلغ 7 آلاف جنيه وبما يعني ان الموظف الذي يتقاضي 1125 جنيها شهريا سيعفي تماما من الضرائب علي الدخل بدلا من 1000 جنيه قبل التعديل. بالاضافة الي تخفيف الاعباء علي اصحاب المشروعات الصغيرة من الاشخاص الطبيعيين المخاطبين بالشريحة الأولي من الضرائب التي ستبلغ نسبتها 10% لاكثر من 6500 جنيه وفقا للتعديل المقترح.
وقال ان هذا التعديل يأتي ضمن حزمة من التعديلات المقرر ادخالها علي قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تشمل ــ بجانب رفع حد الاعفاء ــ خفض الحد الاقصي للضريبة الي 5.22% بدلا من 25% حاليا والغاء السنة الأخيرة من الضريبة الاضافية التي تبلغ 5% علي من تتعدي ايراداته مليون جنيه سنويا. وتأجيل فرض الضريبة علي أرباح التعامل في البورصة لمدة سنتين.
من جانبه قال اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن زيادة حد الاعفاء الضريبي يمثل خطوة ايجابية من جانب الحكومة واستجابة لمطالب المجتمع الضريبي بتخفيف الاعباء علي عن محدودي الدخل سواء من الموظفين أو من صغار المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة.. مشيرا الي أنه كان هناك دراسة لزيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية البالغ 7 آلاف حنيه. الا أن هذه الزيادة كان سيستفيد منها اصحاب المرتبات فقط. لكن الحكومة رأت زيادة حد الاعفاء العام ليستفيد منه جميع الاشخاص الطبيعيين.
وقال ان القانون الحالي يقسم الممولين الي شرائح ويمنح جميع الممولين اعفاء عاما للخمسة آلاف جنيه الأولي ثم يفرض ضريبة بنسبة 1% علي المبالغ اكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه وبنسبة 15% لأكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه و20% لأكثر من 45 الف جنيه وحتي 250 الف جنيه و25% لأكثر من 250 الف جنيه.. مشيرا الي ان التعديلات المقترحة ترفع حد الاعفاء الي 6500 جنيه وتخفض حد الشريحة الاخيرة الي 2000 الف جنيه وخفض نسبة الضريبة الي 5.22%.
واشار الي أن هذه الخطوة يجب ان تستتبعها خطوات أخري وأن يتم ربط حد الاعفاء الضريبي والمبلغ المخصص للاعباء الضريبية. بمعدل التضخم السنوي حتي تؤتي هذه الخطوة ثمارها في ظل الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات.
واوضح المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الضريبة تعم احد الادوات الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع إذا تم استخدامها واستغلالها بشكل سليم فهي تستقطع جزءا من ارباح الاغنياء للانفاق علي توفير الخدمات والسلع الاساسية.
وقال ان القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 10 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة كبيزة وبلغ معدل التضخم في بعض السنوات اكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للاعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.