قابيل خلال اجتماعه مع اتحاد جمعيات المستثمرين: توفير احتياجات المصانع من الغاز لتعمل بكامل طاقتها من نوفمبر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الاراضى للأنشطة الصناعية بالتعاون مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الاراضى للمستثمرين الجادين ، ومحاربة الاتجار فيها او ما يعرف بتسقيع الاراضى.

مشيراً الى أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الاراضى والتى تمثل أحد العناصر الرئيسية فى منظومة الانتاج بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ، لبحث أهم التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات.

وقال الوزير إن الاهتمام بالصعيد يأتى على رأس أولويات الحكومة حيث يجرى حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد منها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج ، موضحا أن هناك استعدادات للإعداد لمؤتمر اقتصادى كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والامكانات الاستثمارية التى تمتلكها محافظات جنوب مصر وهو الامر الذى يؤكد جدية الحكومة فى تنمية هذه المحافظات .

وحول شكوى المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات أشار قابيل الى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدارها، واكد أنه سيتم توفير كامل كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع فى مختلف المحافظات إبتداء من شهر نوفمبر المقبل لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة ، كاشفا عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة جميع القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول الى منظومة تلبى احتياجات المصدرين وتسهم فى زيادة الصادرات المصرية ، مشيرا الى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة لبرامج رد الأعباء.

من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان المستثمرين يساندون بقوة الحكومة الجديدة لمساعدتها على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتهيئة مناخ الاعمال ودفع عجلة الانتاج وحل المشاكل التى يواجهها المجتمع الانتاجى. مشيراً الى ان مشكلتين رئيسيتين تواجهان الاقتصاد المصرى هما العجز المتزايد فى موازنة الدولة والعجز فى ميزان المدفوعات ، مشدداً على ضرورة ترشيد الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعى لمواجهة هذا العجز، بالإضافة الى مكافحة التهريب والذى مثل تحدياً كبيراً امام الصناعة والاستثمار ،مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذا الملف واتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على التهريب والذى يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.