وزارات ونقابات

وزير الصناعة: 2024 مشروعاً باستثمارات 4.33 مليار جنيه وقيد 1522 بالسجل الصناعي 58% زيادة في نسبة إصدار الموافقات الصناعية و42% للتوسعات

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة. مشيراً إلي أن هناك عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم الإنجاز الذي تحققت خلال العام المالي المنقضي 2014/2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطة وإقامة التوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.

وقال الوزير إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 ملياراً و683 مليون جنيه أي بنسبة زيادة قدرها 58%. وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية علي رأس كافة المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27% يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26% يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25% ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة.
وأوضح الوزير أنه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 فقد بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألفاً و495 عاملاً. 27% من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية. 22% بالصناعات الغذائية. 21% بالصناعات الهندسية. 16% بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة مقابل 600 موافقة تم إصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42% وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 ملياراً و551 مليون جنيه مقابل 29 ملياراً و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%. لافتاً إلي أن إجمالي المشروعات الصناعية التي تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً منها 27% من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية. 26% بالصناعات الهندسية. 23% بالصناعات الكيماوية. 17% بصناعات الغزل والنسيج والجلود. والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة مقابل 1617 منشأة في العام 2013/2014 كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 آلاف و345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2% وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015. 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.
من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة مشيرا إلي أن الهيئة لها إسهامات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحده تم تسكين حوالي 4.98% منها حتي يونيو 2015 بما يعادل 3606 وحدات. 8.19% منها بمحافظة سوهاج. 9.14% بمحافظة قنا. 6.14% بمحافظة أسوان. 3.13% بمحافظة أسيوط. 3.11% بمحافظة الإسكندرية “برج العرب”. 10% بمحافظة الدقهلية. 05.9% بمحافظة المنوفية “مدينة السادات”. 5.6% بمحافظة الإسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2204 مشروعات حتي يونيو 2015 تستوعب نحو 14531 عاملاً. 8.43% من عدد العمالة بالصناعات الهندسية. 23% بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن. 12% بالصناعات الغذائية. والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة.
وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف ب المطورين الصناعيين قال جابر إنه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين. كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولي. وكذا إنجاز أكثر من 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغ 81 شركة. بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة علي تسهيلات جمركية 3326 طلباً. وقدرت قيمة ما تم توفيره محلياً نتيجة التصنيع المحلي بحوالي 8.8 مليار جنيه مصري. وتمت الموافقة علي 297 طلباً للإفراج الجمركي عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 4.656 ألف جنيه مصري. وتم إصدار 257 خطاباً بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها في قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 7.36 ألف جنيه مصري.
كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت “الروبيكي قويسنا بلبيس أبوخليفة الشروق وادي النطرون جمصة جنوب بورسعيد 356 فداناً ببورسعيد” لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم إلي قائمة الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى