معلومات عن صلة المعايير المحاسبية بأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية

إن من أحد الأغراض الرئيسية لصدور بيان أهداف المحاسبة المالية هو مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية وذلك بتوجيه جهودها لكي يكون هذا البيان المنطلق الرئيسي لاستنباط تلك المعايير (فقرة 52) وقد جاء في الفقرة (15) من الدراسة التحليلية لأهداف المحاسبة المالية أنه يجب أن تكون المعايير الصادرة في المملكة ذات صلة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة وان تكن مفهومة ومقبولة من قبل مستخدميها ومتسقة مع بعضها البعض كما جاء عند تصوير العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري ومعايير المحاسبة المالية (ص155) أن الغرض الأساسي من معايير المحاسبة هو تحديد أساسيات الطرق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي، كما جاء في الفقرة (202) من الدراسة التحليلية لمفاهيم المحاسبة المالية أنه لكي تكون معايير المحاسبة المالية متسقة مع بعضها البعض يجب أن ترتكز على مفاهيم أساسية كما جاء في الفقرة (203) أنه من أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية متسقة مع بعضها البعض يجب أن ترتكز على مجموعة متكاملة من المفاهيم وأنه بدون وجود هذه المفاهيم يكون هناك خطورة في إصدار معايير متناقضة.
لما تقدم وحتى لا يكون هناك تناقض بين مشروع معيار محاسبة الأصول الثابتة وبين أهداف ومفاهيم المحاسبة ، يجب الحرص عند إعداد مشروع المعيار المحاسبي المذكور أن يكون متسقاً مع أهداف ومفاهيم المحاسبة السعودية ولا يتعارض معها وسوف يشار إلى ذلك التناسق في الموضع المحدد عند مناقشة ما صدر من معايير في الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية والدولية التي تحكم قياس وعرض الأصول الثابتة والإفصاح عنها في القوائم المالية وما يقترح من معيار.
وقد تمت الإشارة في الفقرة (902) عند التحدث عن الحاجة إلى إصدار معيار محاسبي للأصول الثابتة واستهلاكها أن هنالك في حاجة ملحة إلى وضع معيار محاسبي لقياس وعرض الأصول الثابتة في القوائم المالية والإفصاح عنها.
وتنبع هذه الحاجة بطبيعة الحال كما تم توضيحه بعالية من كون أن محاسبة الأصول الثابتة تتعلق بأحد البنود ذات الأهمية النسبية في القوائم المالية التي لها أثر كبير على صافي ربح الفترة المالية الجارية وعلى قيمة الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي التي تدَّور في نهاية المدة لفترة أو لفترات مالية لاحقة.
وتشمل محاسبة الأصول الثابتة تحديد تكلفة الأصول الثابتة المشتراة أو مصنعة داخلياً المدرجة في نهاية المدة في قائمة المركز المالي وتحديد قيمة الاستهلاك المحمل تطبيقاً لمفهوم مضاهاة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها.
وسوف يتم مناقشة ما ورد في المعايير الثلاثة موضوع المقارنة وما ورد فيما له علاقة بالأصول الثابتة في أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية في الفقرات التالية.