التدقيق الداخلي

ويوصف التدقيق الداخلي بأنه رقابة إدارية تقوم بتقييم مدى ملائمة وفعالية جميع أنواع الرقابة الأخرى في المنظمة، حيث نشأ وتطور نتيجة لازدياد حاجة الإدارة العليا في المنظمة إليه كأداة رقابية وإدارية تستعين بها في إنجاز وظائفها الرئيسة التي تتمثل في السعي إلى إشباع أكبر قدر ممكن من احتياجات ذوي العلاقة في المنظمة التي تقوم بإدارتها. فالتدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة الإدارة وفي جميع مستوياتها، لأجل الإيفاء بالتزاماتها وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال التحليل، والتقييم، والاستشارات والدراسات والاقتراحات، إذ تعد وظيفة التدقيق الداخلي أداة تتيح للمنظمات إصلاح وتطوير نفسها ذاتيا ً (التميمي، 1998، ص89)، كما تعتبر هذه الوظيفة صمام أمان بيد الإدارة، وتم وصفها بأنها “عيون الإدارة وآذانها” The Eyes and Ears of Management “(Guy, Alderman & Winters, 1999, p: 802).

تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما في عملية الحاكمية، إذ إنها تعزز هذه العملية، وذلك بزيادة قدرة المواطنين على مساءلة الشركة، حيث يقوم المدققون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية، والعدالة، وتحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي (Archambeault, 2002, p: 8). وقد اعترفت الهيئات المهنية والتنظيمية بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحاكمية والعلاقة المتبادلة بينهما، فقد أكدت لجنة كادبيريCadbury committee على سبيل المثال على أهمية مسؤولية المدقق الداخلي في منع واكتشاف الغش والتزوير. ولتحقيق هذه الوظيفة لأهدافها، يجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إلى تشريع خاص بها، وبالتالي فإنه يتم تقوية استقلالية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل مباشر وليس إلى الإدارة. يضاف إلى ذلك يمكن أن تزداد فاعلية لجنة التدقيق عندما تكون قادرة على توزيع ملاك التدقيق الداخلي للحصول على معلومات مهمة عن قضايا خاصة بالشركة، مثل تقوية نظام الرقابة الداخلية ونوعية السياسات المحاسبية المستخدمة (Cohen et al., 2004, p: 33) كما تؤدى الحاكمية الفعالة للشركات إلى ضمان دقة التقارير المالية كالتقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية والتقرير عن النتائج المالية، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.(IIA, 2003a)

وقد توسع دور وظيفة التدقيق الداخلي مع زيادة المتطلبات التي فرضها قانون (Sarbanes-Oxley) لعام 2002 والذي يهدف إلى تحسين جودة حاكمية الشركات والذي جاء نتيجة للفضائح المالية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي فعلى سبيل المثال ألزم القسم رقم 404 الإدارة بتوثيق وتقييم والتقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية، كما فرض على المدقق الخارجي تقييم إجراءات الإدارة في تقييم الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بشأنها.

ويركز نطاق التدقيق الداخلي على الأمور الآتية:

1- فحص المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية، ومراجعة اعتماديتها وموثوقيتها والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وكتابة التقرير بمثل هذه المعلومات (Messier, 2000, p: 11)، وقد يتضمن ذلك مراجعة الوسائل المتعلقة بتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات والاستفسارات عن بنود محددة، بالإضافة إلى الفحص التفصيلي للعمليات والأرصدة والإجراءات.

2- مراجعة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط الداخلي كوظيفة أساسية تتطلب عناية معقولة ومستمدة من الإدارة التي تفوض مهماتها تلك، بالإضافة إلى الإشراف على الأعمال ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.

3- فحص وتقييم الكفاءة الاقتصادية والإدارية وفعالية العمليات في استخدام الموارد، بالإضافة إلى مراجعة الضوابط غير الإدارية في المنظمة، ومراجعة الأنظمة الموضوعة والتأكد من الالتزام بالسياسات المتبعة والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة التي قد يكون لها تأثيرها العام على العمليات والتقارير لتحديد مدى التزام المنظمة بهذه الخطط والسياسات (Guy, Alderman & Winters, 1999, p: 804).