العربى:الإعلان عن مشروعات قومية عملاقة خلال افتتاح القناة

وأشار إلى أنه فى حالة وجود خلل بقانون الخدمة المدنية خلال الممارسة العملية سيتم تصحيحه وتعديله فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون، ويتم التصديق عليها من قبل رئيس الوزراء، وأضاف أن الجهات التى تطلب التظاهر، مثل العاملين بمصلحة الضرائب لابد أن تكون عبر آليات وقنوات شرعية، موضحا أن المادة 40 تفتح الباب لمنح حوافز للموظفين، ولكن طبقا لقواعد محددة منها إعطاء حوافز للجهات التى تورد حصيلة وإيرادات للدولة وتكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص وبموافقة وزيرى المالية والتخطيط، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. ولفت إلى إصلاح منظومة الأجور فى مصر وكانت تعانى تشوهات، وعلى رأسها أن الأجر الأساسى تبلغ نسبته 20% و80% أجر متغير، وهو ما يعمل على وجود تفاوت بين جهات الدولة، وعدم وجود عدالة بين تلك الجهات، إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف. وأشار الوزير إلى أن وزارات «التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن» عملت على أن يكون الأجر الأساسى 75% مقابل 25% للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة لكى يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن المستوى المعاش. وأكد أن جداول الأجور لأول مرة تم تطبيقها خلال شهر يوليو الماضى بعد مرور 37 عاما من حساب الأجور بطريق مختلفة، أن التطبيق تصادف مع دخول عيد الفطر الذى صرف به المرتبات فى 15 يوليو الماضي، مؤكدا أنه لو تحقق ذلك فلابد من مطالبة الموظف بحقه. وكشف الدكتور أشرف العربى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى تم إرساله لمجلس الفتوى نهاية شهر يونيو الماضى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.