تعرف على بداية المحاولة لنمذجة محاسبية

المعالجة المحاسبية السليمة

العمليات المالية والحاجة إلى تقييدها في الدفاتر :

1. العمليات المتعلقة بتمويل المشروع … 2. العمليات المتعلقة بالبضاعة من شراء أو بيع أو رد .
3. العمليات المتعلقة بالمصروفات المختلفة . …. 4. العمليات المتعلقة بتحصيل الديون التي للمنشأة قبل الغير .
5. العمليات المتعلقة بسداد المطلوبات والديون المستحقة علي المنشأة للغير . .. 6. العمليات المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات .
7. العمليات المتعلقة بالمعاملات مع البنك … 8. العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر .
9. العمليات المتعلقة بالخصم بأنواعه . … 10. العمليات المتعلقة بالمسحوبات

المستندات المالية Financial Documents : يلزم التاجر بما يلي:
1. أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات وكذلك ما يرد اليه من فواتير وغيرها .
2. أن يكون حفظ المستندات بطريقة منظمة تكفل سهولة مراجعة القيود المحاسبية المدونة .
3. أن يحتفظ بالمستندات طوال المدة المقررة من قبل القانون التجاري . ويترتب علي ذلك :
4. تعتبر المستندات المالية وثائق كتابية يتم بموجبها تقييد العمليات المالية في الدفاتر .
5. ” ” ” ” ” ” ” التحقق من قيمة الأرباح والخسائر .
6. ” ” ” بمثابة أدلة للاثبات في حالة قيام المنازعات أمام القضاء .
7. ” ” ” الوسيلة التي يتسني بها مراجعة القيود المحاسبية في الدفاتر للتحقق من صحتها

أولاـ المستندات المتعلقة بطلب البضاعة :
1. اقتراح طلب بضاعة ( Purchase Requisition ) : وهو المستند الذي يقدمه رئيس القسم لادارة المشتريات لأخذ موافقتها بشراء أحد الاصناف التي أوشكت علي النفاذ .
2. طلب البضاعة ( Purchase Order ) : وهو المستند الذي يرسل الي المورد متضمنا البيانات الخاصة بالبضاعة المطلوبة .

ثانياً ـ المستندات المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة :
1. بوليصة الشحن ( Bill of Loading ) : وهي المستند الذي يحرره أمين النقل متضمناً قيمة النولون المستحق علي نقل البضاعة .
2. إذن الإستلام ( Delivery Note ) : وهو المستند الذي يصحب البضاعة المرسلة الى العميل والذي يعتبر توقيع العميل عليه بمثابة ايصال منه باستلام البضاعة .
3. اذن التسليم ( Advice Note ) : وهو المستند الذي يتم بموجبه تسليم البضاعة الممنوحة الي العميل عن طريق أمين النقل .
ثالثاً ـ المستندات المتعلقة بحساب المبالغ :
1. الفاتورة : Invoice) ) وهي المستند الذي يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة المرسلة الي العميل .
2. الإشعار الدائن Credit Note : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل دائنا بموجبه .
3. الإشعار المدين Debit Note : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل مدينا بموجبه .
4. كشف الحساب Statement of Account : وهو المستند الذي يرسل الي العميل في نهاية كل فترة دورية تكون عادة شهر أو أكثر متضمنا البيان التفصيلي لقيم الفواتير التي ارسلت اليه والدفعات التي سددها خلال هذه المدة كما يظهر بكشف الحساب الرصيد المدين الذي يطالب به العميل .
5. كشف حساب الشراء Purchases Account : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المشتراة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل، الدفعات المسددة تحت الحساب والرصيد المستحق للوكيل .
6. كشف حساب البيع Sales Account : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل والدفعات المرسلة للعميل تحت الحساب والرصيد المستحق في ذمة الوكيل .
رابعا ـ المستندات المتعلقة بالسداد :
1. الايصال Receipt : وهو المستند الذي يسلم للعميل متضمنا الاقرار باستلام المبلغ المدفوع .
2. حافظة الإيداع Paying-in-Slip : وهي المستند الذي يتم بموجبه ايداع المبالغ التي يملكها التاجر والزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري المفتوح له بالبنك وتتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالمبالغ المدفوعة .
3. الشيك Cheque :وهو المستند الذي يتضمن أمرا غير معلق علي شرط صادر من الشخص الذي له حساب في البنك يسمي ( الساحب ) وموجها الي البنك المودعة فيه أمواله يسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه دفع مبلغ معين عند الطلب الي شخص معين أو لأمره أو لحامله يسمي ( المستفيد ) .
4. السند لأمر Promisery Note : وهو المستند الذي يتضمن تعهدا كتابيا غير معلق علي شرط يحرره المدين للدائن يتعهد فيه بأن يدفع لأمره مبلغا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة .
5. الكمبيالة Bill of Exchange : وهو المستند الذي يتضمن أمرا كتابيا غير معلق علي شرط صادرا من الدائن (الساحب ) الي مدينه ويسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه أن يدفع عند الأطلاع أو عند الطلب أو فـــي تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لأمر شخص معين يسمي ( المستفيد ).

القيـــــد المـــــــزدوج double entry : كل عملية مالية تحلل الي طرفين :ـ طرف يأخذ أو يتلقي القيمة المالية . مدين ــمـن حـ/ … طرف يعطي هذه القيمة المالية ــدائن ـ إلـى حـ/
الحسابات الشخصية .. Personal Accounts . . وهي حسابات الأشخاص الذين يتعاملون مع المنشأة من عملاء وموردين .
وهي أشخاص طبيعين مثل محمد ـ أحمد … أو معنويين مثل الوزارات والبنوك …. والغرض منها معرفة نتيجة عمليات المنشأة مع الغير . ويفتح حساب لكل شخص علي حدة .
الحسابات غير الشخصية .. Impersonal Accounts . . . و تنقسم الى نوعين هما . الحسابات الحقيقية و الحسابات الوهمية أو الاسمية .
الحسابات الحقيقية : هي الاموال أو الموجودات والاصول التي يمون لها وجود مادي ( ملموسة ) يمكن حصرها مثل الأراضي والمباني ,,, كذلك الأصول المعنوية غير الملموسة كشهرة المحل وحق الاختراع . ويخصص حساب مستقل لكل حساب والغرض منها معرفة الآثار المترتبة علي العمليات التجارية بالنسبة لممتلكات المنشأة .
الحسابات الوهمية أو الاسمية : وهي الحسابات التي تتناول المصروفات والإيرادات أو الأرباح والخسائر وتعتبر المصروفات والخسائر مدينة بطبيعتها أما حسابات الإيرادات والأرباح فهي دائنة بطبيعتها
في نظام القيد المزدوج, تكون هنالك طرفين لكل عملية تتم في المنشأة, طرف دائن وطرف مدين, والطرف المدين هو الذي زاد على حساب الطرف الآخر, حيث الآخر يكون دائناً.
.أ- الحسابات الشخصية: – الطرف الذي أخذ مدين ….. – الطرف الذي أعطى دائن.
.ب- الحسابات الحقيقية: – إذا أضيفت زيادة في الموجودات (الأصول) فهي مدينة… – إذا سحب جزء من الموجودات (الأصول) فهي دائنة.
.ج- الحسابات الاسمية: – المصروفات والخسارة: مدين. .. – الإيرادات والأرباح: دائنة

دفتر اليومية Journal
. وهي دفاتر يتم فيها القيد وفقا لتسلسل تواريخ العمليات .
ويشترط فيها : ـ 1. أن تكون خالية من كل فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها . … 2. تنمر كل صفحة قبل الاستعمال .

دفتر الأستاذ LEDGER
. من المعروف من تعريف المحاسبة أنها تقوم بتسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية في مجموعة من الدفاتر والسجلات ….
ففي دفتر اليومية تمت المرحلة الأولي وهي التسجيل ….
أما مرحلة التبويب فتتم عن طريق دفتر الأستاذ ……… حيث يتم تبويب العمليات المتجانسة التي من نوع واحد في حساب واحد ، مع الفصل بين العمليات المدينة والعمليات الدائنة بحيث يمكن التعرف ـ بدون صعوبة أو تعرض للخطر ـ علي مركز الحساب إذا شاء محاسب المنشأة .
وتسمي عملية نقل أطراف العمليات من اليومية الي الحسابات المقابلة لها بدفتر الاستاذ بعملية الترحيل .
يمكن الوصول الي حجم المديونية أو الدائنية لكل نوع من العمليات المتجانسة وبالتالي يمكن تحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي بسهولة ويسر.

شكل الحساب . يتكون دفتر الاستاذ من صفحات تمثل كل صفحة حسابا من الحساب تجمع فيه المبالغ المدينة أو الدائنة ، ويتم تصوير الحساب من جانبين :
الجانب المدين وهو الجانب الأيمن وتقيد فيه العمليات المالية التي يكون فيها الحساب مدينا .
الجانب الدائن وهو الجانب الأيسر وتقيد فيه العمليات المالية التي يكون فيها الحساب دائنا.
وتخصص كل صفحة لحساب مستقل .
ملاحظات حول دفتر الاستاذ .
1. يذكر في اعلي حساب الآلات أو المباني معدلات الاستهلاك ومكان وجودها .
2. يذكر في أعلي حساب العميل فترة الائتمان التي تمنح اليه وشروط البيع وهل توقف عن الدفع مرة من المرات .
3. التاريخ ، ويسجل فيها تاريخ العملية الوارد في المستند وبالتالي في اليومية .
4. قد يأخذ شكل قائمة كما هو معتمد في البنوك كي تبين الرصيد بعد كل عملية حتي يظهر الرصيد بعد كل حركة سواء كانت مدينة أو دائنة .

استخراج مديونية أو دائنية الحسابات ( الترصيد ) Balancing . الترصيد هو تحديد الفرق بين جانبي الحساب المدين والدائن .

أولا : الرصيد قد يكون مدينا، أي أن مجموع الجانب المدين يزيد علي الجانب الدائن ومن ثم يكون الفرق من طبيعته مدينا .
إجراءات الترصيد :ـ … 1. يحدد الجانب الذي يتضمن مبالغ أكبر وتجمع خانة المبلغ ويكتب المجموع بين خطين .
2. ينقل نفس المجموع الأكبر الي خانة المبلغ الآخري ويكتب المجموع بالمثل بين خطين علي نفس مستوي سطر المجموع الأول .
3. الفرق بين المجموع الكبير ومجموع المبالغ في الجانب ذات المجموع الأقل يمثل رصيد الحساب .
والفرق في الحساب أعلاه يعتبر رصيدا مدينا لأن . مجموع الجانب المدين – مجموع الجانب الدائن = رصيد مدين
الرصيد المرحل Balance Carried Down . … الرصيد المنقول Balance Brought Down
وتعتبر هذه العملية بمثابة إعادة فتح الحساب ويقال في هذه الحالة أن الحساب أعيد فتحه برصيد مدين .
ويلاحظ كقاعدة أن الحسابات التي تظهر أرصدتها مدينة هي : ــ جميع الأصول ثابتة ومتداولة …. و ـ جميع الحسابات الأسمية التي تمثل مصروفات .

ثانيا :ـ الرصيد الدائن ( عكس المدين ) . الحسابات التي تظهر أرصدتها دائنة : ـ
ـ حقوق الغير : 1. الدائنون …. 2. القروض …. 3. بنك سحب علي المكشوف
ـ حقوق أصحاب المنشأة : 1. رأس المال … 2. الأرباح Profits

مناسبات تحديد المديونية أو الدائنية ( الترصيد ) :
1. عندما ترغب المنشأة في المطالبة بما لدي المدينين وارسال كشوف حساباتهم أو التعرف علي ما عليها من مبالغ قبل الموردين لسدادها .ويتطلب ذلك ترصيد الحسابات الشخصية للتعرف علي المديونية أو الدائنية للحسابات وغالبا يتم الترصيد في آخر كل أسبوعين أو كل شهر وفقا للطريقة التي تسير عليها المنشأة في المطالبة أو السداد ـ في البنوك وشركات التأمين يتم الترصيد مع كل عملية مع الغير .
2. في أوقات محددة في نهاية كل أسبوع أو كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل نصف سنة تقوم ادارة الحسابات بترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك كوسيلة للضبط الداخلي لتحقيق التوازن الحسابي والاطمئنان علي صحة القيود من الناحية الحسابية ـ القيد المزدوج يحقق التوازن التلقائي للحسابات وميزان المراجعة هو الذي يكشف لنا هذا التوازن من عدمه .
3. في آخر الفترة يتم ترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك لتحضير كل من
4. حساب المتاجرة Trading Account
5. حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account
6. قائمة المركز المالي Balance Sheet

العمليـات المتعلقـة بـرأس المــــال : تعريف رأس المال Capital .. هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها .)
العمليات المتعلقة بالبضاعة :
أولا : بضاعة أول المدة : ـ هو ذلك الحساب الذي يمثل البضاعة التي تكون موجودة مع الأصول لدي المشروع في بدء حياته أو عند تكوينه في أول المدة التجارية
طرق اثباته : ـ … 1. في حالة اذا كان رأس المال ممثلا في مجموعة الأصول
من مذكورين . حـ1 / ـــــــ حـ2 / ـــــــحـ3 / ـــــــ الأصول حـ4 / ـــــــ حـ5 / بضاعة أول المدة
…
الى حـ / رأس المال
2. عندما يكون رأس المال عبارة عن صافي زيادة الأصول علي الخصوم
من مذكورين .حـ1 / ــــ حـ2 / ـ الأصول حـ3 / ـــ حـ4 / بضاعة أول المدة
…
الي مذكورين .. .الي حـ/ رأس المال .. الي حـ/ ـــــ الخصوم
ملاحظات
1. حـ/ بضاعة أول المدة حساب حقيقي لأنه يمثل أصل ملموس .
2. المستند الخاص بها هو قائمة الجرد التي تعد في بداية حياة المشروع أو بداية كل فترة مالية .
3. يقيد في دفتر اليومية مرة واحدة فقط في بداية كل فترة .
4. رصيد هذا الحساب دائما مدين .
5. يظل هذا الحساب كما هو دون تغيير حتي نهاية العام ولا تضاف اليه المشتريات والسبب أن بضاعة أول المدة مقومة علي أساس سعر الشراء + جميع المصروفات التي صرفت عليها حتي وصولها الي مخازن المنشأة ، أما المشتريات فهي بسعر فاتورة الشراء فقط .

المشتريات purchases : حـ/ المشتريات يمثل قيمة البضاعة الداخلة الي المؤسسة بقصد البيع ……. وهو حساب مدين دائما لأنها تؤدي الي زيادة البضاعة الموجودة بالمخزن .
طريقة الاثبات .
من حـ/ المشتريات
…
إلـى حـ/ النقدية أو البنك ـ المورد (فلان )
إذا تمت عملية الشراء بالاجل مع تشديد جزء من الثمن ــــ تقيد العملية أولا علي أنها مشتريات آجلة في حـ/ المورد ثم في خطوة أخري سداد جزء من الثمن ، خاصة أن مستندات عملية الشراء هي فاتورة واحدة بكامل العملية وليس بجزء منها
من حـ/المشتريات
…
الي حـ/المورد
………
و عند السداد .
من حـ/ المورد
…
الي/ الصندوق
ملاحظات : – حـ/ المشتريات حساب حقيقي لانه يمثل أصل ملموس وهو البضاعة المشتراه .
– حـ/ المشتريات دائما مدين لأن عملية الشراء تزيد من البضاعة الموجودة بالمنشأة .
– المستند الخاص بهذه العملية هو فاتورة الشراء . و رصيد المشتريات دائما مدين .

مردودات المشتريات Purchases Returns : تنشأ مردودات المشتريات من : ـ وجود عيب بها . وجود تلف بها . مخالفتها للصنف أو العينة .
مردودات المشتريات تنقص البضاعة الموجودة وبذلك يكون حسابها دائنا دائماً .
من حـ /الصندوق ـ البنك ـ المورد
….
الي حـ/ مردودات المشتريات
رد جزء من البضاعة باشعار رقم … واسترداد قيمتها نقداً ـ بشيك ـ علي الحساب .
ملاحظات : ـ حساب حقيقي . دائما دائن .رصيده دائما دائن و مستند القيد هو الاشعار .

المصاريف المتعلقة بالمشتريات : عند الاتفاق علي ان التسليم محل البائع : ــ المنشأة المشترية هي التي تتحمل كافة المصروفات حتي استلام البضاعة في المخازن والعكس صحيح ،
من حـ/ مصروف المشتريات المختص ( نقل ـ تأمين ـ مشال ـ عمولة وكلاء الشراء ) … الي حـ/ الصندوق ـ البنك ـ المورد

الخصم التجاري Trade Discount : تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس اضافة نسبة كبيرة من الارباح حتي تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
1. مجاراة المنشآت المماثلة اذا خفضت أسعارها . … 2. مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3. في مواسم التخفيضات . .. 4. عند الدخول في أسواق جديدة .
ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من اسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي ان الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالاجل .

خصم الكمية المكتسب QUANTITY DISCOUNT RECEIVD : من أساليب البيع أن تلجأ المنشآت الي تنمية المبيعات عن طريق منح خصم يحد علي أساس الكميات المشتراه خلال فترة زمنية محددة .
تثبت العملية بالقيم الأصلية لأن البائع لا يعرف سلفا ما اذا كان العميل سيشتري الكمية التي تستحق الخصم خلال الفترة المحددة … ومتي حققت المنشأة المشترية شراء الكمية التي تستحق الخصم تقوم المنشأة البائعة بارسال اشعار خصم دائن بقيمـة الخصم ويعتبر هـذا الخصم بالنسبـة للمشتري ايرادا ويسمي ( خصم الكمية المكتسب ) أو ( خصم الكمية الدائن ) ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب الشراء سواء تم نقدا أو بالأجل اذ أن حسابه يعتمد علي الكمية المباعة .

مسموحات المشتريات PURCHASE ALLOWANCES : تظهر حالات تفاوض فيها المنشأة المشترية مع الشركة البائعة عدم رد البضاعة المشتراه مقابل خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات :
1. وجود عيب بها … 2. اختلافها عن الصنف أو العينة … 3. عدم اتفاقهامع الكمية المطلوبة . … 4. عدم شحنها في الموعد المحدد .
ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأخير ايرادا ومن ثم يكون الحساب دائنا باسم حـ / مسموحات المشتريات
ويكون القيد .
مـن حـ/ المورد
…
إلـى حـ/ مسموحات المشتريات
….
قيمة ما سمح به المورد كتنزيل من ثمن البيع .

التأمينات . .. تنقسم التأمينات من حيث دفع قيمتها الى نوعين هما:التأمينات المستردة و التأمينات غير المستردة
1. التأمينات المستردة ( Recovered Insurance )
. التأمينات التي تدفعها المنشأة الى الغير: . قد تدفع المنشأة مبالغ ضمانا لحيازة اصل من الأصول او ضمانا لتنفيذ اتفاقات او تعهدات او اداء خدمات مثل المبالغ التي تدفعها المنشأة لمورديها على ذمة التأمين للفوارغ المملوكة للغير او لتوريد البضائع لها. هذه التأمينات تكون قابلة للرد عند انتهاء الغرض الذي دفعت من اجله ويكون القيد:
من حـ/التأمينات
…
الى حـ/ الصندوق او البنك
وعند انتهاء الغرض الذي دفع من اجله التأمين تقوم المنشأة باسترداد القيمة التي سبق ان دفعتها ويكون القيد:
من حـ/ الصندوق او البنك
…
الى حـ/ التأمينات
فاذا استغنت المؤسسة مثلا عن جهاز تليفزيون قد استأجرته ودفعت تأمينا لهذا الغرض فيكون القيد كالآتي:
…
.من حـ/ الصندوق
..
الى حـ/ التأميناتT
. ..
قيمة التأمين المسترد عن جهاز التلفزيون نقدا بايصال رقم …
4. التأمينات التي تتسلمها المنشأة من الغير: قد تتسلم المنشأة مبالغ لتنفيذ اتفاقات او تعهدات او اداء خدمات مثل المبالغ التي يدفعها لها العملاء على ذمة التأمين للفوارغ المملوكة لها او لتوريد البضائع لهم… وهذه التأمينات تكون قابلة للرد عند انتهاء الغرض الذي دفعت من اجله . فاذا تسلمت المنشأة من احد العملاء- تأمينا للفوارغ فيكون القيد في اليومية كالآتي:
…
. من حـ/ الصندوق .
..
الى حـ/ التأمينات
.
قيمة تأمين الفوارغ الذي دفعه العميل بايصال رقم …

وعند انتهاء الغرض الذي دفع من اجله التأمين تقوم المنشأة برد القيمة التي سبق ان تسلمتها وذلك بالقيد التالي:
…
من حـ/ التأمينات
…
الى حـ/ الصندوق
.
قيمة التأمين المردود الى العميل فريد بايصال رقم…
2
– التأمينات غير المستردة ( Non-Received Insurance )
قد تدفع المنشأة نوعا آخر من التأمينات لأغراض أخري مثل التأمين ضد اخطار الحريق او السرقة….. الخ.
فهذا النوع الاخير من التأمينات لا يسترد، فهو مبلغ تدفعه المنشأة الى شركة التأمين مقابل قيام الشركة بتعويض المنشأة عن الخسائر التي تحدث نتيجة للحريق او السرقة… الخ. فاذا قامت المنشأة بدفع قسط التأمين ضد الحريق الى شركة الشرق للتأمين فيكون حساب التأمين ضد الحريق مدينا، وحساب الصندوق او البنك دائنا.
من حـ/ التأمين ضد الحريق
… .
الى حـ/ الصندوق
.
قيمة قسط التأمين ضد الحريق المدفوع لشركة الشرق للتأمين بموجب ايصال رقم…

ثانيا – التبرعات: ( Donation )
قد تقوم المنشاة بدفع بعض المبالغ النقدية او العينية بصفة تبرع وذلك لهدف اعلاني او اجتماعي، وفي هذه الحالة تقيد هذه التبرعات على الوجه التالي حسب طريقة التبرع كالآتي:
1. نقدا او بشيك: …
من حـ/ التبرعات
…
الى حـ/ الصندوق او البنك
2. عينية في صورة بضائع يجب ان تقدر بسعر البيع: …
من حـ/ التبرعات
…. …
الى حـ/ المبيعات
.

المسحوبات Drawings :

من المباديء الهامة الواجب مراعاتها ملاحظة عدم الخلط بين اموال المنشأة وصاحبها ويتطلب مراعاة ذلك المبدأ قيد أي مبالغ يسحبها التاجر من خزينة المنشأة او من مخازنها لاستعماله الخاص في حساب يسمى ( بحساب المسحوبات) ومن ثم اذا كانت المبالغ التي احتاج لها التاجر قد سحبها نقدا او من البنك فان القيد التالي يثبت العملية:
.
من حـ/ المسحوبات
….. .
الى حـ/ الصندوق او (البنك)
. مقدار ما سحبه صاحب المنشأة نقدا بايصال رقم…
وهذه العملية لا تعتبر عملية غير عادية او بمثابة تخفيض لرأس المال ولكن غالبا يتم السحب من حساب الارباح التي قد تحققها المنشأة والتي يتم تحديدها في نهاية الفترة المالية.
وبالمثل قد يتم السحب في صورة بضاعة لاستعماله الخاص او لاستعماله عائلته ، وهنا نجد ان المعالجة الحسابية تختلف باختلاف تسعير البضاعة المسحوبة، فقد يكون سحبها بالتكلفة وفي هذه الحالة يجعل حـ/ المشتريات دائنا، اما اذا كان سحبها بسعر البيع فان حساب المبيعات هو الذي يجعل دائنا وفي كلتا الحالتين تقيد القيمة في حساب المسحوبات الذي يعتبر الطرف المدين الذي اخذ.
فاذا كان السحب على اساس البيع، يجري القيد التالي:
من حـ/ المسحوبات
…
الى حـ/ المبيعات
.
سحب بضاعة قيمتها … لاستعمال صاحب المنشأة.
اما اذا اتفق على ان يتم السحب على اساس سعر التكلفة، فيجري القيد التالي:
من حـ/ المسحوبات
…
الى حـ/ المشتريات
.
سحب بضاعة تكلفتها … لاستعمال صاحب المنشأة.
ويتبع الاجراء الاخير اذا نظر الى عملية المسحوبات باعتبارها عملية لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وان صاحب المنشأة اذا سحب بضاعة فيكون له الحق في سحبها بالتكلفة ، اذ ليس من المعقول ان يتاجر الفرد مع نفسه.
ولكن يتبع الاجراء الاول اذا تواجد اكثر من شريك وهنا نجد ان الشريك الذي يسحب بضاعة بالتكلفة يستفيد بطريقة غير مباشرة عن الشريك الذي لا يسحب بضاعة لنفسه وكذلك اذا اراد صاحب المشروع ان يعرف الارباح الحقيقية لمنشأته وخصوصا اذا كان رقم المسحوبات كبيرا.
ويجب ملاحظة ما يأتي:
1. حـ/ المسحوبات من الحسابات الشخصية لانه يتعلق بصاحب المشروع… 2. مدين لانه يمثل أخذ.
3. مستند القيد هو ايصال الاستلام. …4. رصيد هذا الحساب دائما مدين.

المصروفات: : يقوم التاجر بدفع المصروفات اللازمة لسير أعمال المنشأة مثل الإيجار ومرتبات الموظفين ومصروفات النور والمياه والتليفون والإعلان والإصلاحات والصيانة للأصول المختلفة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية والمطبوعات والأدوات الكتابية ومصروفات السفر والانتقال … الخ .
فيفتح حساب لكل نوع من هذه المصروفات يجعل مدينا بقيمته إذ أن المصروف يمثل مقدار تمتع المشروع بالخدمة التي يحصل عليها من الغير اما الجانب الدائن فيكون:
1. الصندوق في حالة الدفع تقدا لأن المشروع يتنازل عن مبلغ معين نظير الحصول على الخدمة.
2. البنك اذا تم الدفع بشيك على البنك.
3. اذا كان التعامل على الحساب مثل وصول فاتورة المطبوعات في تاريخ معين وتسديد قيمتها في تاريخ لاحق يفتح حساب شخصي للدائن (مقدم الخدمة) وهو المطبعة في هذه الحالة يجعل دائنا بقيمة المطبوعات ويجعل حـ/ المصروف (المطبوعات) مدينا بها. وعند السداد طبعا يجعل حـ/ الدائن (مقدم الخدمة) مدينا وحساب الصندوق او البنك دائنا.
وبذلك يكون القيد في اليومية :
…
من حـ/ المصروف (حسب نوعه)
……
الى حـ/الصندوق (أ)
..
الى حـ/ البنك (ب)
..
الى حـ/ (مقدم الخدمة) (جـ)
ويلاحظ ما يلي: 1. حساب المصروف وهمي أو أسمي . 2. دائما مدين.
3. مستند القيد هو الايصال أما في حالة المصروف على الحساب فيكون المستند هو الفاتورة مثل فاتورة استهلاك النور والمياه.

الايرادات: : تمثل المبيعات المورد الطبيعي لايرادات أي مشروع الا أنه يقوم عادة بتحصيل ايرادات غير عادية من وقت لآخر، مثل تحصيل ايجار عقارات يمتلكها المشروع او يؤجرها من الباطن وتحصيل عمولات نظير خدمات قام بها للغير وتحصيل فوائد عن استثمارات في سندات ، وتحصيل ارباح استثمارات في اسهم في الشركات.
وفي هذه الحالات يفتح حساب لكل نوع من هذه الايرادات يجعل دائنا بقيمته، اما الطرف المدين فيكون:
1. الصندوق اذا كان الايراد قد قبض نقدا. ….
.. 2. البنك اذا كان الايراد قد قبض بشيك ارسل للبنك.
3. (المستفيد من الخدمة) اذا كان استحق الايراد ولكن لم تقبض المنشأة قيمته عند استحقاقه بعد، وتكثر هذه الحالة في حالة العمولات.
وعلى ذلك يكون القيد المتعلق بالايرادات في اليومية كالتالي:
1
من حـ/ الصندوق
.. 2.
من حـ/ البنك ..
3.
من حـ/ (المستفيد من الخدمة)
….. .
..
الى حـ/ الايراد (حسب نوعه)
ويلاحظ ما يلي:
حـ/ الايراد وهمي (او السمي) .و دائما دائن … رصيد الحساب دائما دائن.
مستند القيد هو صورة الإيصال، أما في حالة الإيراد على الحساب فيكون المستند هو صورة الفاتورة او الإشعار المرسل للمستفيد من الخدمة.

المبيعات SALES . … رصيد حساب المبيعات دائما دائن .
حـ / المبيعات يمثل البضاعة الخارجة من المؤسسة عند البيع وتؤدي الي نقص كمية البضاعة الموجودة في حوزة المؤسسة ولذلك يكون دائنا بصفة مطلقة .
…
مـن حـ/ الصندوق – البنك – العميل (فلان )
–…
إلـى حـ/ المبيعات
اذا تمت عملية البيع علي الحساب مع قبض جزء من الثمن فيستحسن قيد العملية كاملة علي أنها منيعات آجلة في حـ/ العميل ثم في خطوة تالية يقيد سداد هذا الجزء من الثمن.
….
مـن حـ/ العميل
…. . إلـى حـ/ المبيعات . بيع بضاعة علي الحساب
…. مـن حـ/ الصندوق ….. إلـى حـ/ العميل . تسديد جزء من الثمن نقدا بالفاتورة رقم ….
ملاحظات :
1. حـ/ المبيعات حساب حقيقي لأنه يمثل أصلا ملموسا وهو البضاعة المباعة .
2. حـ/المبيعات دائما دائن علي أساس أن المبيعات تنقص البضاعة الموجودة في المحل .
3. المستند الخاص بعملية البيع هو فاتورة البيع .
مردودات المبيعات SALES RETURNS
تنشأ مردودات المبيعات ( أو المردودات الداخلة ) للاسباب المذكورة بالنسبة لمردودات المشتريات
مـن حـ/ مردودات المبيعات
..
. إلـى حـ/ الصندوق – البنك –العميل (خصم قيمتها من العميل )
ملاحظات :
1. حـ /مردودات المبيعات حساب حقيقي لأنه يتعلق بأصل ملموس .
2. دائما مدين لأنه يزيد البضاعة الموجودة في المحل …. 3. مستند القيد هو الاشعار .
المصاريف المتعلقة بالمبيعات SALES EXPENCES
يتفق البائع والمشتري علي تحمل أيهما مصاريف النقل والتأمين والمشال وذلك علي أساس التسليم محل البائع أم المشتري .
عمولة وكلاء ومندوبي البيع SALES COMMISSION ..مصاريف لف السلع المباعة وحزمها PACKING
والاثبات في الدفاتر بجعل المصروف مدينا :ـ
…
من مذكورين . حـ/ نقل المبيعات.. حـ/ مصاريف اللف والحزم . حـ/ عمولة مندوبي البيع
…
الي حـ/ الصندوق – البنك
.
اثبات المصاريف المتعلقة بالمبيعات

الخصم التجاري TRADE DISCOUNT . الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .
خصم الكمية( الممنوح) QUANTITY DISCOUNT ALLOWED . يهدف هذا الخصم الي تنمية المبيعات ويعتبر بالنسبة للبائع خصم كمية ممنوح أو خصم كمية مدين
ولا علاقة لهذا الخصم باسلوب التحصيل سواء نقدا أو بالاجل … وعند تحديد نصيب كل عميل من العملاء من خصم الكمية الممنوح وذلك عند احتساب مجموع مشترياته آخر العام يجري القيد من واقع اشعار الخصم :ـ
…
من حـ/ خصم الكمية الممنوح
.. ….
الي حـ/ العميل
.
خصم الكمية الممنوح بالاشعار رقم …
مسموحات المبيعات SALES ALLOWANCES
تظهر حالات يطلب فيها المشتري من المنشأة رد السلعة او الحصول على خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات: وجود عيب في البضاعهة المرسلة او عدم اتفاقها منع المواصفات … الخ
ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الاول خسارة ومن ثم يكون الحساب مدينا باسم ( حساب مسموحات المبيعات ).
ويتم القيد المحاسبي كما يلي: …
من حـ/ مسموحات المبيعات
…
الى حـ/ العميل
.
اثبات ما سمحنا به للعميل بموجب الاشعار رقم…
الخصم النقدي Cash Discount
من المعروف أن المنشآت التجارية المختلفة تحدد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة، سعرا للبيع الآجل وسعرا آخر للبيع العاجل ، ويكون السعر الآجل أعلى من العاجل للأسباب التالية:
1. لتعويض التاجر عن حرمانه من استثمار ماله الموجود لدى عملائه الذين يشترون منه على الحساب، فلو انه قبض الثمن فورا لاستطاع ان يستغله في تجارته التي تدر عليه نسبة معينة من الارباح او لاستطاع على الاقل ان يودعه بأحد المصارف في حساب ايداع مقابل فائدة معينة ، او لاستطاع ان يستثمر هذا المبلغ في سيدات تدر عليه فائدة معينة ، او في اسهم يحصل من ورائها على ربح سنوي.
2. لتغطية المصاريف التي يتحملها التاجر عند تحصيل المبالغ الستحقة له على عملائة كعمولة التحصيل والمرتبات التي يدفعها للمحصلين وغير ذلك.
3. لتأمين المخاطر الناتجة من احتمال توقف بعض العملاء عن دفع بعض ما عليهم بسبب اعسارهم او افلاسهم وتكون هذه المبالغ التي يتوقف عن سدادها بعض العملاء بمثابة خسارة بالنسبة للتاجر.
ولهذا كله يرى التاجر ان يتخذ سعر البيع الآجل اساسا لمعاملاته، فاذا استطاع المشتري ان يسدد الثمن في بحر مدة محددة يتفق عليها يقوم البائع باستنزال نسبة معينة من قيمة البضائع المباعة، وكتفي بقبض ما يتبقي بعد الخصم.
ويسمى الخصم في هذه الحالة خصما نقديا أي الخصم بسبب تعجيل الدفع في خلال فترة معينة.
ويعتبر الخصم النقدي خسارة بالنسبة للبائع ، ولهذا يظهر في حساب وهمي مدين باسم الخصم المدين او الخصم المسموح به (Discount Allowed ) . بينما يعتبر ربحا بالنسبة للمشتري ولهذا يظهر في دفاتره في حساب وهمي دائن باسم الخصم الدائن او الخصم المكتسب (Discount Received).
– قد يحصل في الحياة العملية ان تتم عمليتا الخصم التجاري والخصم النقدي دفعة واحدة في وقت واحد، كما الحال مثلا عندما يرى البائع ان يمنح المشتري خصما تجاريا ، ثم يقبل بجانب ذلك ان يمنحه خصما نقديا عند دفع الثمن فورا.
وفي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية نقدية ، ويظهر في دفاتر البائع الجانب المدين مكونا من حـ/ الصندوق و حـ/ الخصم المسموح به ويكون الجانب الدائن حساب المبيعات.
اما في دفاتر المشتري ، فيكون الطرف المدين هو حساب المشتريات أما الطرف الدائن فيكون مكونا من حـ/ الصندوق و حـ/ الخصم المكتسب .
فلو فرضنا ان شركة عبد الغفار التجارية منحت محلات الاقمشة الشعبية خصما تجاريا قدره 5% ولكنها اشترطت ان تقبض الثمن فورا لكي تمنحها خصما نقديا قدره 10% فدفعت محلات الاقمشة الشعبية الثمن فورا فان هذه العملية تظهر في دفاتر شركة عبد الغفار التجارية على الصورة التالية:
من مذكورين . حـ/ الصندوق .. حـ/ الخصم المسموح به
……
الى حـ/ المبيعات
ما قبض نتيجة ما بعناه للشركة المذكورة بعد خصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% نظير الدفع فورا بفاتورة رقم ….
وتظهر هذه العملية في محلات الاقمشة الشعبية كما يلي:
من حـ/ المشتريات
….
الى مذكورين . الى حـ/ الصندوق . الى حـ/ الخصم المكتسب
قيمة ما دفعناه نقدا ثمنا لمشترياتنا بعد خصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% نظير الدفع فورا بالفاتورة رقم …
4- يكتب الاصطلاح في كثير من الاحيان 2/15 للدلالة على ان الخصم 2% خلال مدة (15 يوما) وكذلك 1/20للدلالة على ان الخصم بنسبة 1% خلال مدة (20 يوما).

حساب المتاجرة Trading Account

لو فحصنا الارصدة الموجودة في ميزان المراجعة لوجدنا انها تنقسم الى ثلاثة انواع:
النوع الاول : . وهو يمثل المبيعات – المشتريات – المردودات بنوعيها ( مردودات المشتريات ومردودات المبيعات) – بضاعة اول المدة – النقل للداخل (نقل المشتريات) – عمولة وكلاء الشراء.
وبامعان النظر في هذه الحسابات لوجدنا انها البضاعة التي نشتريها ونعيد بيعها وما يتعلق بذلك من دفع مصاريف نقلها للمحل وعمولة وكلاء الشراء وكل مايتعلق بالبضاعة المتعامل فيها في المنشأة.ـــــــــ ويتعامل حساب المتاجرة مع تلك الحسابات.
النوع الثاني: . وهو يمثل الايجار – الخصم المسموح به – الخصم المكتسب – الرواتب -المصاريف التجارية المختلفة – التأمينات – نقل للخارج – عمولة وكلاء البيع – الديون المعدومة -مصاريف القطع وهكذا….
وبامعان النظر في هذه الحسابات نجد انها تتمثل في مصروفات او ايرادات دفعتها المنشأة او منحتها للغير، او قبضتها او حصلت عليها زكلها تتعلق بطبيعة اعمال المنشأة للمحافظة على اوجه نشاط المشروع العادية_ فدفع الايجار او المرتبات او مصاريف نقل المبيعات للعملاء او الخسائر تتعرض لها المنشأة في الظروف العادية.ـــــ ويختص حساب الارباح والخسائر مع تلك الحسابات.
النوع الثالث: . ويتمثل في رأس المال – البنك -الصندوق – العقار – الاثاث- اوراق القبض – المدينون – اوراق الدفع – الدائنون – وتلك الارصدة ما هي الا الاصول والخصوم التي لدى المنشأة.ـــــــــــ ومكان هذه الحسابات هو الميزانية.
ما هو الغرض من عمل حساب المتاجرة؟
نجد انه يخدم ناحيتين هامتين للمنشأة والنظام المحاسبي:
الناحية الاولى: .. وهي تهدف الى قفل كافة الحسابات في نهاية السنة التي تتعلق بالبضاعة والتي هي محور نشاط المشروع ولكن ماذا يعني قفل حساب معين في حـ / المتاجرة ؟
تقوم المنشأة بعمليات شراء متكررة طوال العام وكانت تقيد كالاتي:
من حـ/ المشتريات
…..
الى حـ/ الصندوق(بالنقد) .. الى حـ / البنك (بشيكات) … الى حـ / الموردين (على الحساب)
ويتم الترحيل الى الحسابات المختصة وهي حـ/ المشتريات في الجانب المدين وحسابات متعددة في الجانب الدائن ، وسيستمر هذا العمل طوال العام طالما تكررت عمليات الشراء الى ان تنتهي السنة المالية ويتقرر عندها تصوير الحسابات الختامية والميزانية
الناحية الثانية: .. وهي تهدف الى الغرض الرئيسي من تصوير حـ/ المتاجرة وهو اظهار مجمل الربح او مجمل الخسارة ، فالفرق بين جانبي حساب المتاجرة هو الذي يطلق عليه مجمل الربح او الخسارة حسب زيادة ثمن المبيعات على تكلفتها او العكس.

الأوراق التجارية
* هي وسيلة للدفع الآجل وتشمل الكمبيالات والسندات الأذنية.
* الكمبيالة هي أمر كتابي غير معلق على شرط موجه من شخص (الدائن) إلى شخص آخر (المدين) يطلب منه أن يدفع مبلغ معين في تاريخ معين وذلك لأمره أو لأمر شخص آخر أو لحامله.
* السند الأذني هو تعهد كتابي معلق على شرط يصدر من شخص (المدين) يتعهد بمقتضاه أن يدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو عند الطلب إلى شخص معين (الدائن).

طبيعة الأوراق التجارية
* الأوراق التجارية يطلق عليها أوراق القبض أو اوراق الدفع. وتنشأ أوراق القبض في دفاتر المنشأة عند حصولها على كمبيالة أو سند إذني من أحد مدينيها سداداً لحساب المدين. ومن ثم فإن الحصول على ورقة قبض هي بمثابة تحويل الدين الشخصي المستحق على المدين إلى دين تجاري. أما أوراق الدفع فهي تمثل الكمبيالات والسندات الأذنية من وجهة نظر المدين أو المسحوب عليه، وتعتبر بمثابة إلتزام على المدين.

المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية
* عند استلام البائع للورقة التجارية، يوجد لديه أربع احتمالات وهي:
1 – الإبقاء على الورقة لديه حتى تاريخ الاستحقاق
2 – إرسال الورقة للبنك للتحصيل.
3 – بيع الورقة للبنك (قطع الورقة التجارية).
4 – تحويل الورقة (تحويلها لسداد دين على البائع أو لشراء بضاعة من الغير) .

وعند الاستحقاق ( في الحالات الأربع) إما أن يسدد المدين قيمة الورقة أو يرفض السداد.

أولاً: الاحتفاظ بالورقة لدى البائع حتى تاريخ الاستحقاق
عنوان العملية : بيع بضاعة بكمبيالة
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ أوراق القبض
.. .. [
إلى حـ/ المبيعات
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ المشتريات
.. ..
[إلى حـ/ أوراق الدفع
] عنوان العملية : في تاريخ الاستحقاق بافتراض السداد
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ الخزينة.. أو من حـ/ البنك
.. .. [
إلى حـ/ أوراق القبض
] عنوان القيد : تحصيل الكمبيالة نقداً (أو بشيك)
المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الخزينة . أو إلى حـ/ البنك
] عنوان القيد : سداد الكمبيالة نقداً (أو بشيك)
ملاحظة . لاحظ الورقة التجارية في دفاتر البائع والمشترى من حيث الحركة (دخولها وخروجها)، ومن حيث مكانها في القيد.

بافتراض رفض المدين السداد

عنوان العملية : اثبات الرفض وتحويل الكمبيالة لدين شخصي
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
.. ..
[إلى حـ/ أوراق القبض ] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الدائن
] عنوان العملية : سداد المصاريف القضائية: عند اثبات الرفض قضائياً
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المصاريف القضائية
.. .. [
إلى حـ/ الخزينة (أو البنك
)] عنوان القيد : سداد المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لايعلم بقيام الدائن بتحويل الأمر للقضاء وسداد المصاريف القضائية

عنوان العملية : تحميل المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
… [
إلى حـ/ المصاريف القضائية ] المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لايعلم بقيام الدائن بتحويل الأمر للقضاء وسداد المصاريف القضائية
ملاحظة . المشتري أصبح مديناً بقيمة الورقة المرفوضة المصاريف القضائية / وكذلك المصاريف القضائية جاءت مدينة عند سدادها ودائنة عند تحميلها للمشتري، وهذا يعني امكانية اختصار القيدين الأخيرين في قيد واحد.

ثانياً: إرسال الورقة للبنك للتحصيل

عنوان العملية : بيع بضاعة بكمبيالة
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ أوراق القبض
.. .. [
إلى حـ/ المبيعات
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ المشتريات
.. .. [
إلى حـ/ أوراق الدفع
] عنوان العملية : إرسال الورقة للبنك للتحصيل
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ أ.ق برسم التحصيل
.. .. [
إلى حـ/ أوراق القبض
] المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لا يعلم عن إرسال الورقة للبنك للتحصيل

عنوان العملية : في تاريخ الاستحقاق بافتراض السداد
المعالجة في دفاتر البائع :
من مذكورين . حـ/ البنك .. حـ/ م. التحصيل
.. .. ] إلى حـ/ أ.ق برسم التحصيل
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. . [
إلى حـ/ الخزينة . أو إلى حـ/ البنك
] عنوان القيد : سداد الكمبيالة نقداً (أو بشيك)
ملاحظة . لاحظ الورقة التجارية في دفاتر البائع والمشترى من حيث الحركة (دخولها وخروجها)، ومن حيث مكانها في القيد.

بافتراض رفض المدين السداد
عنوان العملية : اثبات الرفض وتحويل الكمبيالة لدين شخصي
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
.. [
إلى حـ/ أ. ق برسم التحصيل ] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. [
إلى حـ/ الدائن
] عنوان العملية : سداد المصاريف القضائية عند اثبات الرفض قضائياً وتحميل المدين المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
.. .. [
إلى حـ/ الخزينة (أو البنك)] عنوان القيد : سداد المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لايعلم بقيام الدائن بتحويل الأمر للقضاء وسداد المصاريف القضائية
ملاحظة المشتري أصبح مديناً بقيمة الورقة المرفوضة المصاريف القضائية / وكذلك المصاريف القضائية جاءت مدينة عند سدادها ودائنة عند تحميلها للمدين، وهذا يعني امكانية اختصار القيدين الأخيرين في قيد واحد.

ثالثاً: قطع (بيع) الورقة للبنك
عنوان العملية : بيع بضاعة بكمبيالة
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ أوراق القبض
.. .. [
إلى حـ/ المبيعات
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ المشتريات
.. .. [
إلى حـ/ أوراق الدفع
] عنوان العملية : في تاريخ الاستحقاق . بافتراض السداد
المعالجة في دفاتر البائع :
من مذكورين : حـ/ البنك .حـ/ مصاريف الحسم
.. ..
إلى حـ/ أوراق القبض
المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لا يعلم عن إرسال الورقة للبنك للتحصيل
عنوان العملية : بيع الورقة للبنك
المعالجة في دفاتر البائع : لن يسجل شيء لأنه باع الورقة للبنك وحصل على قيمتها
المعالجة في دفاتر المشترى :سداد الكمبيالة نقداً (أو بشيك)
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الخزينة . أو إلى حـ/ البنك] لاحظ الورقة التجارية في دفاتر البائع والمشترى من حيث الحركة (دخولها وخروجها)، ومن حيث مكانها في القيد.

بافتراض رفض المدين السداد
عنوان العملية : اثبات الرفض وخصم قيمة الورقة و المصاريف القضائية من الحساب الجاري للبائع
المعالجة في دفاتر البائع :
من مذكورين :حـ/ أوراق القبض . حـ/ المصاريف القضائية
.. ..
]إلى حـ/ البنك [
المعالجة في دفاتر المشترى : لا شيء
عنوان العملية : تحويل الكمبيالة لدين شخصي وتحميل المشتري المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
.. .. [
إلى مذكورين :حـ/ أوراق القبض . حـ / المصاريف القضائية ] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الدائن
] لاحظ أن المشتري أصبح مديناً بقيمة الورقة المرفوضة والمصاريف القضائية

رابعاً: تحويل الورقة للغير
عنوان العملية : بيع بضاعة بكمبيالة
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ أوراق القبض
.. .. [
إلى حـ/ المبيعات
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ المشتريات
.. .. [
إلى حـ/ أوراق الدفع
] عنوان العملية : تجيير البائع الكمبيالة (شراء بضاعة بقيمتها)
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المشتريات
.. .. [
إلى حـ/ أوراق القبض
] المعالجة في دفاتر المشترى : لن يسجل شيء لأنه لا يعلم عن عملية التحويل
عنوان العملية : في تاريخ الاستحقاق بافتراض السداد
المعالجة في دفاتر البائع : لن يسجل شيء لأنه جير الورقة لمن أشترى منه البضاعة.
المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الخزينة . أو إلى حـ/ البنك
] عنوان القيد : سداد الكمبيالة نقداً (أو بشيك)
لاحظ الورقة التجارية في دفاتر البائع والمشترى من حيث الحركة (دخولها وخروجها)، ومن حيث مكانها في القيد.

بافتراض رفض المدين السداد
عنوان العملية : اثبات الرفض ودائنية المجير له الكمبيالة بقيمتها المصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من مذكورين : حـ/ أوراق القبض …. حـ/ المصاريف القضائية .
. .. [
إلى حـ/ الدائن
] عنوان القيد : (المجير له الكمبيالة)
المعالجة في دفاتر المشترى : لا شيء
عنوان العملية : تحويل الكمبيالة لدين شخصي وتحميل المشتري بالمصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين (الأصلي)
.. .. [
إلى مذكورين . حـ/ أوراق القبض . حـ / المصاريف القضائية ] المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ أوراق الدفع
.. .. [
إلى حـ/ الدائن
] ملاحظة . المحول له الكمبيالة (البائع للبائع) اصبح دائن بقيمتها والمصاريف القضائية التي دفعها، وأن المشتري أصبح مديناً بقيمة الورقة التي رفضها والمصاريف القضائية ومن ثم يمكن إثبات القيدين بقيد واحد.

تسوية الوضع مع المدين (المشتري ) في حالة الرفض
في كل الاحتمالات
* بعد رفض المدين السداد وإثبات ذلك قضائياً، فإن الاحتمالات المتوقعة هي :
1 – إما أن يسدد المدين الكمبيالة والمصاريف القضائية.
2 – أو يسدد جزءً ويقوم بعمل كمبيالة بالباقي + فوائد تأخير.

التسوية بسداد الدين و المصاريف القضائية
عنوان العملية : اثبات سداد المشتري (المدين) الكمبيالة والمصاريف القضائية
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ الخزينة . أو من حـ/ البنك
.. .. [
إلى حـ/ المدين
[
المعالجة في دفاتر المشترى :
من مذكورين : حـ/ المصاريف القضائية . حـ/ البائع
.. ..
]الى حـ/ الخزينة[

التسوية بسداد جزء من الدين والجزء الآخر بكمبيالة
عنوان العملية : اثبات تحميل المشتري (المدين) بفوائد التأخير
المعالجة في دفاتر البائع :
من حـ/ المدين
.. // .. [
إلى حـ/ فوائد التأخير
] المعالجة في دفاتر المشترى :
من مذكورين : حـ/ فوائد التأخير . حـ/ المصاريف القضائية
..
إلى حـ/ البائع
عنوان العملية : اثبات سداد المشتري (المدين) لجزء مما عليه نقدا والباقي بكمبيالة أو كمبيالات جديدة
المعالجة في دفاتر البائع :
من مذكورين : حـ/ الخزينة . حـ/ أوراق القبض
…
إلى حـ/ المشترى
المعالجة في دفاتر المشترى :
من حـ/ البائع
.. // .. [
إلى مذكورين : حـ/ الخزينة ….. حـ/ أوراق الدفع

التسويات الجردية
المصروفات والإيرادات
* طبقاَ لمبدأ استقلال السنوات المالية يجب أن تحمل كل فترة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات.
أي تحمل الحسابات الختامية :
* بما تم دفعه من مصروفات + المستحق ولم يدفع … أو – المدفوع مقدماَ .
* بما تم قبضه من إيرادات + المستحق ولم يقبض … أو – المقبوض مقدماً

الأثر على الميزانية
* الجزء المستحق أو المقدم إيراداً أو مصروفاً يظهر بالميزانية وفقاً للقاعدة التالية :
* ما للمنشأة يظهر بجانب الأصول تحت بند أرصدة مدينة أخرى وهي ( المصروفات المدفوعة مقدماً والإيرادات المستحقة ولم تقبض).
* ما على المنشأة يظهر بجانب الالتزامات تحت بند أرصدة دائنة أخرى وهي ( المصروفات المستحقة للغير ولم تدفع والإيرادات المقبوضة مقدماً)

تسوية المصروفات والإيرادات
* أولاً: المصروفات المقدمة: * هي تكاليف مسجلة خلال الفترة الحالية ولكن فائدتها لا تقتصر فقط على هذه الفترة بل تستفيد منها فترات أخري، ولذلك ينبغي تخصيصها على الفترات المستفيدة منها على النحو التالي:
* تخصيص التكاليف المسجلة بين الفترات المحاسبية: عندما تقوم المنشأة بإنفاق مبالغ معينة تخص أكثر من فترة محاسبية فإن مبلغ النفقة يثبت بجعله مديناً في حسابات أحد الأصول وليكن المصروف المقدم. وفي نهاية كل فترة من الفترات المستفيدة من هذا الانفاق يتم إجراء التسوية لتحويل الجزء من الموجود (أصل)الذي تم استنفاده في مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج خلال هذه الفترة إلى مصروف.
ثانيا . المصروفات المستحقة: تمثل المصروفات المستحقة قيمة السلع والخدمات التي استفادت منها المنشأة خلال الفترة المحاسبية الحالية ولم تسدد قيمتها حتى نهاية الفترة الحالية. كما لم يتم تسجيلها محاسبياً.
ثالثاً: الايرادات المقدمة: تمثل الإيرادات المقدمة المبالغ المحصلة مقابل تأدية خدمات أو تقديم سلع في فترات مقبلة. والمعالجة المحاسبية السليمة تتطلب تخصيص تلك المبالغ للفترات التي ستؤدى فيها تلك الخدمات أو تقدم فيها السلع.
رابعاً: الايرادات المستحقة: تمثل قيمة خدمات أديت أو سلع قدمت فعلا خلال الفترة المحاسبية ولم تحصل بعد. كما أنها لم تسجل حتى نهاية العام. ويقتضي الأمر أن يتم تحديد الإيرادات المستحقة في نهاية العام وتسجيلها باعتبارها تخص الفترة المحاسبية الحالية، ومن ثم لابد من إجراء قيد تسوية لإثبات الإيرادات.

التسويات الجردية لحسابات القبض . تتضمن حسابات القبض : المدينون (الذمم) و أوراق القبض
التسويات الجردية لحسابات المدينين (الذمم)
* رصيد المدينين موجود (أصل) متداول حيث يمثل مبالغ مملوكة للمنشأة طرف الغير، هذا الرصيد يزيد وينقص طوال العام نتيجة ما يتم من عمليات بين المدينين والمنشأة. وبتحليل رصيد المدينين يمكن تصنيفهم إلى :
– ديون عادية : وتمثل رصيد حساب المدينين بدفتر الأستاذ العام.
– ديون مشكوك فيها : وتمثل الديون التي يحتمل عدم تحصيلها نتيجة وجود مشاكل مالية لدى المدينين.
– ديون معدومة : وهي ديون على الغير لا أمل في تحصيلها نتيجة إفلاس
المدين وعدم وجود أموال لديه يمكن الحجز عليها.
– ديون جيدة وتمثل الديون العادية مطروحاً منها المعدومة عند الجرد
– ديون ممتازة : تمثل الديون الجيدة مطروحاً منها المشكوك فيها.

خطوات التسوية الجردية للمدينين (الذمم)
1 – حسابياً :
1 – تجمع الديون المعدومة التي ظهرت عند الجرد مع الديون المعدومة خلال العام وتحمل على حساب الأرباح والخسائر في جانب منه.
2 – تطرح الديون المعدومة التي ظهرت عند الجرد من رصيد المدينين ويظهر الباقي ( الديون الجيدة ) في الميزانية جانب الأصول.
3 – يحسب مخصص الديون المشكوك فيها بالنسبة التي تقررها الإدارة (الواردة بالتمرين) من الديون الجيدة. ويظهر بالميزانية جانب الالتزامات.
4 – يقارن مخصص الديون المشكوك فيها الجديد بالمخصص القديم وسيظهر لدينا احتمال من ثلاثة:
الأول : تساوي المخصص الجديد مع القديم وهنا لا يوجد أى إجراء محاسبي آخر.
الثاني : أن يكون المخصص الجديد أكبر من القديم، وهنا يُحَمَل الفرق على حساب الأرباح والخسائر في جانب منه.
الثالث : أن يكون المخصص الجديد أقل من القديم ، وهنا يُحَمَل الفرق على حساب الأرباح والخسائر في جانب له.
2 – محاسبياً :
أ – إثبات الديون المعدومة التي ظهرت عند الجرد وتخفيض حساب المدينين بها:
×××
من حـ/ الديون المعدومة
.. ..
×××
إلى حـ/ المدينين
ب – قفل حساب الديون المعدومة في حـ/أ.خ :
×××
من حـ / أ . خ
.. ..
×××
إلى حـ/ الديون المعدومة
ج – يحسب مخصص الديون المشكوك فيها الجديد بنسبة من رصيد المدينين بعد تخفيضه بالديون المعدومة التي ظهرت عند الجرد ويقارن بالمخصص القديم .
* في حالة تساوى المخصصين تنتهي المعالجة ولا توجد خطوات إضافية. ويظهر المخصص الجديد في الميزانية جانب الالتزامات.
* في حالة زيادة المخصص الجديد عن القديم يحمل الفرق على حساب أ.خ في جانب منه ويعلي لحساب مخصص الديون المشكوك فيها.
×××
من حـ / أ . خ
.. ..
×××
إلى حـ/ مخصص الديون م. فيها
ويظهر المخصص الجديد بالميزانية جانب الالتزامات
* في حالة نقص المخصص الجديد عن القديم يحمل الفرق على حساب أ.خ في جانب له ويعلي لحساب مخصص الديون المشكوك فيها.
×××
من حـ/ مخصص الديون م. فيها
.. ..
×××
إلى حـ / أ . خ
ملاحظة . ويظهر المخصص الجديد بالميزانية جانب الالتزامات

شراء وبيع الأصول الثابتة
يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على ذلك النوع من الموارد التي تحصل عليها المنشأة لاستخدامها في النشاط وليس لإعادة بيعها. ومن الأمثلة الشائعة لتلك الأصول الأراضي والمباني والأثاث والتركيبات والتجهيزات. ويلاحظ أن ما يعتبر موجود (أصل)ثابت بالنسبة لمنشأة ما قد لا يكون كذلك بالنسبة لمنشأة أخرى، فمثلاً السيارات في منشأة لتجارة السيارات لا تعتبر أصولاً ثابتة، وإنما تندرج ضمن الأصول المتداولة تحصل عليها المنشأة بغرض البيع، أما السيارات في منشأة لتجارة الأدوات الإليكترونية تعتبر موجود (أصل)ثابت.
وباستثناء الأراضي فإن جميع الأصول الثابتة لها حياة إنتاجية محددة تظل خلالها صالحة للاستخدام، وفي ضوء مبدأ الاستمرار يتم احتساب إهلاك للأصول الثابتة يقابل النقص التدريجي في قيمة الموجود (أصل)نتيجة الاستخدام، ومضي المدة، والتقادم الفني.
ملاحظات مبدئية
أولاً: يسجل الموجود (الأصل) بتكلفة شرائه + جميع التكاليف الرأسمالية المنفقة عليه حتى يصبح صالحاً للاستخدام. فمثلاً لو تم شراء آلة من ألمانيا فإن جميع ما ينفق عليها حتى تصل للمنشأة يمثل جزءً من تكلفتها التاريخية ( ثمن الشراء+ عمولة وكلاء الشراء + مصاريف النقل والشحن والتفريغ والرسوم الجمركية) يضاف إليها تكاليف تركيب قاعدة خرسانية إذا استلزم تشغيلها وجود مثل هذه القاعدة.
ثانياً : إذا انفق على الموجود (الأصل) مصاريف أدت إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو عمره الافتراضي تعالج كتكاليف رأسمالية، بمعنى إنها تضاف على قيمة الموجود (الأصل) الثابت وتهلك بمعدل إهلاكه.
ثالثاً : تحمل الفترة بما يخصها من الإهلاك، وتحسب قيمة إهلاك الفترة عن المدة من جاهزية الموجود (الأصل) للاستخدام حتى نهاية الفترة المالية.
رابعاً: يجب التفرقة بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. فالمصروف الإيرادي هو ما تتحمله المنشأة لتسيير النشاط والحصول على إيرادات خلال الفترة الحالية، ويحمل على تلك الفترة. أما الرأسمالي فيشمل كل ما تتحمله المنشأة ويؤدي لزيادة الطاقة لما تمتلكه من أصول (أصول ثابتة) وتستفيد منه أكثر من فترة مالية.

المعالجة المحاسبية لشراء الموجود (الأصل) الثابت

بيع الأصول الثابتة
سبق أن أوضحنا أن المنشأة تشتري الموجود (الأصل) الثابت بغرض الاستخدام في النشاط وليس بقصد بيعها. إلا أنه في بعض الحالات قد ترى المنشأة بيع بعض ممتلكاتها (أصولها) وخاصة في حالة التخريد، وقد ينتج عن عملية البيع ربح أو خسارة، ويطلق على هذه الأرباح أو الخسائر اصطلاح الأرباح والخسائر الرأسمالية. وذلك تمييزاً لها عن أرباح العمليات العادية الناشئة عن النشاط الجاري. وتختلف الأرباح الرأسمالية عن الأرباح العادية في أن الأولى أرباح عارضة لا تتصف بالدورية أو التكرار بعكس الأرباح العادية التي تتصف بالدورية والتكرار.
ويتم الوصول إلى الأرباح أو الخسائر الرأسمالية عن طريق مقارنة صافي القيمة الدفترية للموجود (الأصل) المباع مع ثمن البيع، ويتم تحديد صافي القيمة الدفترية عن طريق استبعاد مجمع الإهلاك الذي يخص الموجود (الأصل) المباع إبتداءاً من تاريخ الحصول عليه حتى تاريخ البيع من تكلفة الموجود ( الأصل) . وذلك بالنسبة للأصول القابلة للإهلاك. أما بالنسبة للأصول الغير قابلة للإهلاك كالأراضي فيتم مقارنة تكلفة الموجود (أصل)مع ثمن بيعه. ويتم ترحيل الربح أو الخسارة الرأسمالية إلى حساب الأرباح والخسائر في السنة التي يتم فيها البيع.

التسويات الجردية للأصول الثابتة
* الموجود (أصل)الثابت هو مجمع للخدمات المستقبلية، يتم شرائه بغرض الاستخدام في النشاط لأكثر من فترة محاسبية. وتتناقص قيمة الموجود (أصل)الثابت نتيجة عوامل ثلاثة هي:
– الاستخدام……
– مضي المدة ……
– التقادم الفني .
هذا النقص يطلق عليه الإهلاك، وبناءً عليه يعرف الإهلاك بأنه النقص التدريجي في قيمة الموجود (أصل)نتيجة الاستخدام ومضي المدة والتقادم الفني.
وفي ضوء مفهوم الاستمرار، فإن على المنشأة أن تسعي للحصول على موجود (أصل)جديد في نهاية العمر الافتراضي للموجود (أصل)الحالي، لذا فعليها أن تستقطع جزءً من إيراديها السنوية تساوى النقص في قيمة الموجود (أصل)(الإهلاك) يحمل لحسابات النتيجة كعبء على الإيرادات ويعلى على حساب يسمي مجمع إهلاك الموجود ( الأصل) ، وعند انتهاء العمر الافتراضي يقفل المجمع في حساب الموجود (أصل)ويتم شراء موجود (أصل)جديد .

طرق حساب الإهلاك
* يوجد عدد من طرق حساب الإهلاك من بينها:
1 – طريقة القسط الثابت…..2 – طريقة القسط المتناقص. …. 3 – طريقة إعادة التقدير.

وفيما يلي توضيح لكل طريقة والمعالجة المحاسبية في ظلها.

المعالجة المحاسبية لإهلاك الأصول الثابتة
طريقة القسط الثابت:
* بمقتضي هذه الطريقة تقسم قيمة الموجود (أصل)بعد طرح القيمة التخريدية له، على عمره الافتراضي للوصول لقيمة الإهلاك السنوي .
* والقيمة التخريدية تمثل القيمة البيعية للموجود (أصل)كخردة في نهاية عمره الافتراضي.
* ويحدد العمر الافتراضي من كتيب الاستعمال المرفق مع الموجود (أصل)من مصنعه أو وفقاً للمعدلات المتعارف عليها في النشاط.
* يحمل حساب النتيجة بقيمة إهلاك الفترة، ويعلي على حساب مجمع اهلاك الموجود (أصل)ويظهر المجمع في الميزانية في جانب الالتزامات.
* يحسب الإهلاك عن الفترة من تاريخ بدء جاهزيته للاستخدام حتى نهاية الفترة المالية.

القسط السنوي = (التكلفة التاريخية للموجود (أصل)– القيمة التخريدية للأصل) / العمر الافتراضي للأصل

عنوان العملية : إثبات الإهلاك محاسبياً :
×××
من حـ/ إهلاك الموجود (أصل)الثابت
.. .. ×××
إلى حـ / مجمع إهلاك الموجود ( الأصل)
هذه المعالجة تترجم الى ان يكون الحساب حـ/ إهلاك الموجود (أصل)الثابت مدينا بقيمة “إلى حـ / مجمع الإهلاك ” …. و ان يكون الحساب حـ / مجمع إهلاك الموجود ( الأصل) دائنا بقيمة “من حـ/ إهلاك الموجود ( الأصل)”

عنوان العملية : تحميل الحساب الختامي بإهلاك الفترة
×××
من حـ/ الأرباح والخسائر
.. .. [ ×××
إلى حـ/ إهلاك الموجود ( الأصل) الثابت
[
اثر هذا القيد على حـ/ الأرباح والخسائر هو بان يكون هذا الحساب مدينا بقيمة “إلى حـ/ إهلاك الموجود ( الأصل) “
اما اثر هذه العملية على الميزانية فان الحساب ح الميزانية سيكون مدينا بقيمة “×× الموجود ( الأصل)” بالتكلفة التاريخية ودائنا بقيمة “مجمع إهلاك الموجود ( الأصل)”

طريقة القسط المتناقص:
* يعاب على طريقة القسط الثابت افتراضها أن جهد أو طاقة الموجود ( الأصل) تقسم بالتساوي على عمره الافتراضي. وهو افتراض خاطئ حيث أن الفترات الأولي من عمر الموجود ( الأصل) تستفيد بدرجة أكبر من الفترات الأخيرة نظراً لأن قدرة الموجود ( الأصل) على العطاء في بداية استخدامه تكون أكبر.
* يحسب القسط السنوي بنسبة من التكلفة الدفترية للأصل في بداية العام.
* التكلفة الدفترية للأصل في بداية العام = التكلفة التاريخية – مجمع اهلاك الموجود ( الأصل) في بداية العام
* يسجل قسط الإهلاك بنفس القيود السابق ذكرها في القسط الثابت.

المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
* القاعدة: المخزون السلعي آخر المدة هي جزء من البضاعة المتاحة للبيع خلال الفترة، التي لم تبع حتى نهاية الفترة. وتنقل إلى العام التالي كمخزون أول المدة. ويٌقَوَّم المخزون السلعي آخر المدة بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر. ويسجل المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة) في حساب المتاجرة في الجانب الدائن لتخفيض البضاعة المتاحة للبيع (المشتريات + مخزون أول المدة) بما لم يباع، وذلك حتى يتم مقابلة صافي تكلفة المبيعات ( صافي تكلفة البضاعة المباعة + مصاريف البيع والتوزيع) بصافي إيراد المبيعات بهدف قياس مجمل الربح أو مجمل الخسارة. كما يظهر في الميزانية ضمن الأصول المتداولة.

المعالجة المحاسبية
* في جميع الأحوال يدرج المخزون السلعي آخر المدة في حساب المتاجرة والميزانية بالتكلفة سواء كانت أقل من سعر السوق أو أكثر.
1 – فإذا كانت التكلفة أقل: ولا يوجد ضمن أرصدة ميزان المراجعة رصيد لمخصص هبوط أسعار مخزون تنتهي المعالجة المحاسبية عند هذا الحد. أما إذا وجد مخصص فيقفل في حساب الأرباح والخسائر بجعل المخصص مدين وحساب الأرباح والخسائر دائن.
2 – أما إذا كانت التكلفة أعلى من سعر السوق: يتم تكوين مخصص هبوط أسعار مخزون سلعي بالفرق بين التكلفة وسعر السوق:
– إذا لم يوجد ضمن أرصدة ميزان المراجعة مخصص هبوط أسعار مخزون، يحمل المخصص على حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين ويظهر في الميزانية جانب الالتزامات ويكون القيد :
من حـ/ الأرباح والخسائر .
. ..
إلى حـ / مخصص هبوط أسعار مخزون] – فإذا وجد ضمن أرصدة ميزان المراجعة رصيد لمخصص هبوط أسعار المخزون ، يظهر المخصص الجديد في الميزانية جانب الالتزامات ، والفرق بين المخصص الجديد والقديم يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، جانب منه إذا كان الجديد أكبر من القديم، وجانب له إذا كان القديم أكبر من الجديد.