المحاسبة فى سطور

معلومات عن المحاسبة

 

أصبحت المحاسبة بأنواعها وصورها المختلفة بمثابة العمود الفقري للأحداث الاقتصادية في العالم؛ لكونها تقوم بالتصنيف والتبويب والتسجيل للعمليات الحسابية والمالية، وفقًا لمجموعة من القواعد والقوانين، والتي يستطيع الفرد من خلالها الوصول إلى أهدافه المالية والاقتصادية، وتعرف الجمعية الأمريكية للمحاسبة المحاسبة بأنها: عملية تتكون من ثلاثة أنشطة متتالية تختص: بتحديد وقياس وتسجيل وتوصيل البيانات والمعلومات الاقتصادية المالية معبرًا عنها بوحدة النقد، والمتعلقة بالوحدات الاقتصادية، لتقديمها إلى المستخدمين المهتمين بتلك البيانات والمعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، وفي هذا المقال شرح أنواع المحاسبة.
أنواع المحاسبة

تعتبر أنواع المحاسبة من المواضيع الأساسية والهامة في تخصص المحاسبة، وذلك لأنها تعالج الكثير من القضايا المحاسبية، ولهذا السبب ظهرت أنواع محاسبة متخصصة في بعض المجالات، وتشمل أنواع المحاسبة؛ المحاسبة المالية والإدارية والتكاليف والضرائب والحكومية والشركات وفيما يأتي بيان أنواع المحاسبة:
المحاسبة المالية

المحاسبة المالية وهي النوع الاول من أنواع المحاسبة، وتستخدم المحاسبة المالية سلسلة من المبادئ المحاسبية المعمول بها، ويعتمد اختيار المبادئ المحاسبية لاستخدامها في سياق المحاسبة المالية على المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إعداد التقارير التي يواجهها النشاط التجاري، وبالنسبة للشركات العامة الأمريكية، يتعين على الشركات إجراء المحاسبة المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا GAAP، كما تقوم الشركات العامة الدولية في كثير من الأحيان بالإبلاغ عن البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وإنشاء هذه المبادئ المحاسبية هو توفير معلومات متسقة للمستثمرين والدائنين والمنظمين والسلطات الضريبية.
المحاسبة الإدارية

على الرغم من أن البيانات المالية المنشورة هي الأكثر انتشارًا هي منتجات أنظمة محاسبة الأعمال وتلك التي يهتم بها الجمهور بشكل عام، فهي لا تمثل سوى جزء صغير من جميع أنشطة المحاسبة التي تدعم المؤسسة، ويتم إنشاء معظم البيانات المحاسبية ومعظم التقارير المحاسبية فقط أو بشكل أساسي لمديري الشركة، وتكون التقارير للإدارة إما ملخصات للأحداث الماضية، توقعات مستقبلية أو مزيج من الاثنين، وإعداد هذه البيانات والتقارير هو محور المحاسبة الإدارية، والذي يتكون أساسًا من أربع وظائف واسعة: تخطيط الميزانية، إيجاد التكلفة، تحليل التكلفة الأرباح وتقارير الأداء، ويمكن تعريف المحاسبة الإدارية على أنها: عملية تجميع ومعالجة البيانات المالية وغير المالية وفق أساليب وقواعد محددة من أجل الوصول إلى معلومات تخدم الإدارات المختلفة في المنشئة للوصول إلى أهدافها وتنفيذ وظائفها المختلفة.
محاسبة التكاليف

يتم استخدام نظام محاسبة التكاليف من قبل الشركات المصنعة لتسجيل أنشطة الإنتاج باستخدام نظام جرد دائم، بمعنى آخر، إنه نظام محاسبة مصمم للمصنعين الذي يتتبع تدفق المخزون باستمرار من خلال مراحل الإنتاج المختلفة، ويعمل نظام محاسبة التكاليف النموذجي من خلال تتبع المواد الخام أثناء مرورها بمرحلة الإنتاج ويتحول ببطء إلى سلع تامة الصنع في الوقت الفعلي، عندما يتم وضع المواد الخام في الإنتاج، ويسجل النظام على الفور استخدام المواد عن طريق حساب حساب المواد الخام وخصم البضائع في حساب العملية، وبما أن معظم المنتجات تمر بمراحل كثيرة قبل أن يطلق عليها اسم السلع تامة صنع، فغالبًا ما يكون هناك العديد من الأعمال المختلفة في حسابات العمليات.
محاسبة الضرائب

المحاسبة الضريبية هي هيكل من طرق المحاسبة التي تركز على الضرائب بدلًا من مظهر البيانات المالية العامة، وتخضع المحاسبة الضريبية لقانون الإيرادات، الذي يحدد القواعد المحددة التي يجب على الشركات والأفراد اتباعها عند إعداد الإقرارات الضريبية، المحاسبة الضريبية هي وسيلة المحاسبة للأغراض الضريبية، وينطبق على الجميع؛ الأفراد والشركات والمؤسسات والكيانات الأخرى، وحتى أولئك الذين يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب يجب عليهم المشاركة في المحاسبة الضريبية، والغرض من المحاسبة الضريبية هو أن تكون قادرة على تتبع الأموال وكذلك الأموال الخارجة المرتبطة بالأفراد والكيانات، والمحاسبة الضريبية للفرد بالنسبة إلى دافع الضرائب الفردي، تركز المحاسبة الضريبية فقط على عناصر مثل: الدخل، الإعفاءات الضريبية، مكاسب أو خسائر الاستثمار، المعاملات الأخرى التي تؤثر على العبء الضريبي للفرد، وهذا يحد من كمية المعلومات الضرورية للفرد لإدارة الإقرار الضريبي السنوي، وبينما يمكن استخدام محاسب ضريبي من قبل فرد، فإنه ليس شرطا قانونيًا، وفي الوقت نفسه، وتشمل المحاسبة العامة تتبع جميع الأموال الواردة والخارجة من حيازة الأشخاص بغض النظر عن الغرض، بما في ذلك النفقات الشخصية التي لا تترتب عليها أي آثار ضريبية.
محاسبة الصناديق

يستخدم حساب الصندوق للمنشآت غير الربحية، بما في ذلك الحكومات والشركات غير الربحية، بدلاً من السعي إلى تحقيق الربح، تقوم الحكومات والمنظمات غير الربحية بتوزيع الموارد لتحقيق أهدافها، ومن الممارسات الاعتيادية التمييز بين الصندوق العام وصناديق الأغراض الخاصة، ويستخدم الصندوق العام للعمليات اليومية، مثل الدفع للموظفين أو شراء المواد، ويتم إنشاء صناديق خاصة لتمويل أهداف محددة، مثل بناء جناح جديد في المستشفى.

إن فصل الموارد بهذه الطريقة يساعد المؤسسة غير الربحية في الحفاظ على سيطرتها على مواردها وقياس نجاحها في تحقيق مختلف مهامها، في حين أن المؤسسات غير الربحية لا تسعى إلى تحقيق مكاسب مادية، إلا أن المعلومات المحاسبية الدقيقة ضرورية لضمان إدارة الموارد المالية بشكل صحيح، وعدم حدوث عجز نقدي، وهذا النوع من أنواع المحاسبة يندرج تحت مسمى المحاسبة الحكومية.
الفرق بين المحاسبة المالية والإدارية

الفرق الرئيس بين المحاسبة المالية الإدارية هو أن المحاسبة المالية تهدف إلى توفير المعلومات للأطراف خارج المنظمة، في حين أن المعلومات المحاسبية الإدارية تهدف إلى مساعدة المدراء داخل المنظمة على اتخاذ القرارات. إعداد البيان المالي باستخدام مبادئ المحاسبة هو الأكثر ملاءمة للمنظمات التنظيمية والمؤسسات المالية، نظرًا لوجود العديد من القواعد المحاسبية التي لا تترجم بشكل جيد إلى إدارة العمليات التجارية، ويتم استخدام قواعد وإجراءات محاسبية مختلفة من قبل الإدارة الداخلية لتحليل الأعمال الداخلية.