تبسيط لمفهوم المصارف
ما هو تعريف المصارف
تختلف التعاريف الخاصة بالبنوك باختلاف القوانين و الأنظمة التي تحكم أعمالها والتي تتباين من بلد لآخر، كما تختلف باختلاف طبيعة نشاط هذه البنوك وشكلها القانوني، لذا فإن من الصعوبة إيجاد تعريف شامل لها على اختلاف أنواعها وأشكالها والقوانين التي تحكم أنشطتها، وقد عرفه بعض المشرعين على أنه المؤسسة التي رخص لها التعاطي مع الأعمال المصرفية، وعرفو الأعمال المصرفية على أنها جميع الخدمات التي يقدمها المصرف لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليًا أو جزئيًا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها هذا القانون، كما يعرف المصرف على أنه منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال المصارف، وخلال المقال سيتم تفصيل مفهوم الخدمات المصرفية وأنواعها.
التطور التاريخي للمصارف
أصل كلمة مصرف في اللغة العربية مأخوذ من الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد، ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف ويقابلها كلمة بنك ذات الأصول الأوروبية والمشتقة من الكلمة الايطالية BANCO التي تعني المنضدة أو الطاولة ، أما عن سبب ارتباط هذه الكلمة بالأعمال المصرفية فلأن الصرافين كانوا يستعملون مناضد خشبية لممارسة أعمالهم في اسواق تجارة العملات المختلفة وذلك في أواخر القرون الوسطى، كما أن كلمة BANKRUPT والتي تعني مفلس، جاءت من أصل إيطالي حيث تعني كسر المنضدة أي منضدة الصراف كإعلان عن إفلاسه وعدم السماح له بالاستمرار في مزاولة صرافة العملات.
ويجمع الباحثون على أن تاريخ نشأة المصارف الحديثة يبدأ من منتصف القرن الثاني عشر للميلاد حيث تأسس أول بنك وذلك في مدينة البندقية عام 1157 تلاه بنك برشلونة عام 1401 ثم بنك ريالتو عام 1587 بمدينة البندقية ثم بنك امستردام عام 1609 ويعتبر هذا البنك الأخير نموذجًا احتذه معظم البنوك الاوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما أملته اختلافات الظروف والأحوال بين دولة وأخرى مثل بنك هامبورج بألمانيا عام 1619 وبنك انجلترا عام 1694 وبنك فرنسا الذي أسسه نابليون عام 1800 لتنتشر البنوك بعد ذلك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم.
مصادر تمويل المصارف
إن تعريف الخدمات المصرفية يمكن الحصول عليه من معرفة مصادر تمويل المصارف، فتمثل الموجودات في الميزانية العمومية استخدامات أموال المشروع بينما يمثل جانب المطلوبات المصادر التي أتت منها تلك الأموال وإن إلقاء نظرة على جانب المطلوبات في الميزانية العامة لبنك ما تبين مصادر التمويل على النحو الآتي: رأس المال ويشكل نسبة قليلة مقارنة مع باقي المشاريع، والاحتياطات والمخصصات المختلفة، والأرباح المدورة، والتمويل من البنك المركزي، عن طريق السلف التي يستدينها منه او عن طريق اعادة خصم الكمبيالات والاسناد التي في محفظته، والودائع على اختلاف انواعها ومن مختلف مصادرها وهي المصادر الرئيسة للتمويل للبنوك لأنها تمكن المصرف من خلق الائتمان.
أنواع الخدمات المصرفية
تختلف الخدمات المصرفية تبعًا لاختلاف نوعية البنوك والتي تعتمد على عدة معايير أولها طبيعة النشاط الذي يمارسه المصرف، أو من حيث شكل الملكية، أو من حيث علاقتها بالدولة، أو من حيث جنسيتها، وتاليًا سيتم عرض أنواع أنشطة البنوك من حيث طبيعة نشاطها مع شرحها:
البنوك المركزية: ويعرف البنك المركزي على أنه بنك البنوك لأنه يتولى الإشراف والرقابة على باقي البنوك وبنك الإصدار لأن له سلطة إصدار نقد الدولة وبنك الدولة حيث له سلطة ادارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأخرى وتوجيه السياسة النقدية للدولة.
البنوك التجارية: وهي البنوك التي تعتمد على ودائع الافراد والهيئات بأنواعها المختلفة سواء كانت تحت الطلب أو لأجل أو بإشعار، وإعادة استثمار هذه الودائع لفترات قصيرة الأجل في تسهيلا ائتمانية يسهل تحويلها إلى نقدية حاضرة دون خسائر تذكر وذلك للمساهمة في تمويل التجارة الداخلية والخارجية، ومن الأمثلة على أنشطتها القروض، والسلف، وخصم الأوراق التجارية و التسليف بضمانها، بالإضافة إلى شراء وبيع الأوراق المالية.
البنوك الصناعية: وهي بنوك تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة الأجل كما تساهم في إنشاء الشركات الصناعية وبذلك تخرج من مفهوم البنوك التجارية التي تعتمد على الإقراض قصير وطويل الأمد مما يزيد من نسبة المخاطرة.
البنوك العقارية: وتهدف هذه البنوك إلى تمويل قطاع البناء والاسكان مقابل رهونات عقارية، وعادة ما يكون تمويلها لفترات طويلة الأمد نسبيًا وتعتمد على مصادر تمويل طويل الأجل.
البنوك الزراعية: وهي البنوك التي تقدم خدماتها للقطاع الزراعي عن طريق تمويل شراء البذور والأسمدة والمبيدات واستئجار الآلات الزراعية والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية.
البنوك التعاونية: وهي البنوك التي تقدم خدماتها إلى الجمعيات التعاونية بأنواعها المختلفة الاستهلاكية والحرفية وغيرها.
تعريف المصارف التجارية
وهي تلك البنوك التي رخص لها بتعاطي الخدمات المصرفية والتي تشمل تقديم خدمات مصرفية لا سيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة، تحت الطلب وتوفير ولأجل وخاضعة لإشعار، واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليًا أو جزئيًا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها القانون، إن البنوك التجارية ويطلق عليها أحيانًا بنوك الودائع وهي التي تتعامل بالائتمان المباشر وغير المباشر وأهم ما يميزها قبولها للودائع تحت الطلب والحسابات الجارية وينتج عن ذلك ما يسمى بخلق النقود، إن مجرد قبول الودائع أمر تشترك فيه أنواع مختلفة من المصارف، فالمصرف المركزي يقبل الودائع من المصارف التجارية كما تقبل بعض المصارف المتخصصة الودائع من المواطنين ولكن أهم ما يميز المصارف التجارية هو قبولها للحسابات الجارية مما يجعلها على استعداد لدفع هذه الودائع لأصحابها وقتما شاءوا دون مماطلة أو إلحاح، بينا لا تتعامل المصارف الأخرى بمثل هذا النوع من الودائع وإنما بودائع لأجل أو الخاضعة لإشعار بحيث يفتض مضي مدة معينة على الوديعة بالبنك أو مضي فترة على اشعار البنك بالسحب، وبما ان السحب من الحسابات الجارية يتم بشيكات يحررها المودع يمكن القول بأن أهم ما يميز البنوك التجارية عن غيرها قبول الديون التي عليها للمودع في تسوية ديون الآخرين.
الوظائف التقليدية للمصارف التجارية
بعد التعرف على أنواع الخدمات المصرفية يجب معرفة أن البنوك التجارية تقوم بعدة وظائف وخدمات مصرفية منها النقدية ومنها غير النقدية، كفتح الحسابات وقبول الودائع وتشغيل موارد البنك وآتيًا ذكرها مع التوضيح:
فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختلاف أنواعها “تحت الطلب وادخار ولأجل، وخاضعة للإشعار”.
تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة والربحية والضمان أو الأمن وآتيًا أهم أشكال الاستثمار والتشغيل:
منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحسابات الجارية المدينة.
تحصيل الأوراق التجارية المتداولة في الأسواق المالية وخصمها والتسليف بضمانها.
التعامل بالأوراق المالية من أسهم وسندات بيعًا وشراء لمحفظتها أو لمصلحة عملائها.
تمويل التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات المستندية.
تقديم الكفالات وخطابات الضمان للعملاء.
التعامل بالعملات الاجنبية بيعًا وشراء والشيكات السياحية، والحوالات بأنواعها الداخلية والخارجية.
تحصيل الشيكات المحلية عن طريق غرفة المقاصة وصرف الشيكات المسحوبة عليها.
المساهمة في إصدار أسهم وسندات الشركات المساهمة.
تأجير الخزائن الآمنة لعملائها لحفظ المجوهرات والمستندات والأشياء الثمينة.
الوظائف الحديثة للمصارف التجارية
مع التطور الاقتصادي الهائل الذي يعيشه العالم اليوم، تطورت الخدمات التي تقدمها المصارف بأنواعها لمجاراة التقدم الاقتصادي وللاستجابة لحاجات الشركات والافراد وفيما يأتي أهم الوظائف الحديثة التي باتت تؤديها البنوك:
إدارة أعمال وممتلكات العملاء وتقديم استشارات اقتصادية ومالية لهم من خلال دائرة متخصصة في تقديم الاستشارات والنصائح المالية.
تمويل الإسكان الشخصي من خلال الإقراض العقاري ومما يجدر ذكره ان لكل بنك تجاري سقف محدد للإقراض في هذا المجال يجب أن لا يتجاوزه.
المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية وهنا يتجاوز البنك التجاري الإقراض لآجال قصيرة إلى الإقراض لآجال متوسطة وطويل الاجل نسبيًا، حيث من الممكن أن تعمل البنوك بالشراكة مع الحكومة ومع المنظمات الأخرى المعنية بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية على مشاريع تساهم في تحقيق هذه التنمية واستدامتها.
أقسام الخدمات المصرفية
تتنوع أقسام الخدمات المصرفية نظرًا لتنوع المهام والوظائف التي تؤديها هذه البنوك، ومن أقسام المصارف قسم الخزينة، وقسم الودائع، وقسم المحاصة، وقسم الصيرفة الشخصية، وقسم الكمبيالات، وقسم الحوالات، وقسم الكفالات، وقسم الاعتمادات المستندية، قسم بوالص التحصيل، وقسم الحسابات الجارية، وقسم الاوراق المالية وغيرها، وفيما يأتي سيتم ذكر أبرز هذه الأقسام مع شرح وظيفتها:
قسم الخزينة أو الصندوق: ويختص بتلقي الأموال النقدية التي يودعها العملاء، ودفع الأموال النقدية التي يسحبها هؤلاء العملاء بموجب شيكات أو أوامر دفع من حساباتهم أو من حسابات أشخاص آخرين.
قسم الودائع: ويختص بفتح كافة أنواع الحسابات للعملاء، والقيد على أو إلى كافة حسابات العملاء من دفعات أو سحوبات أو إجراء عمليات التقاص بين الحسابات المختلفة.
قسم المحاصة: ويختص بتلقي الشيكات المحلية والدولية التي يودعها العملاء برسم التحصيل على بنوك أو فروع من فروع البنك نفسه لتحصيلها وايداعها في حساباتهم.
قسم الصيرفة الشخصية: ويقوم هذا القسم بتقديم كافة الخدمات المصرفية لكبار العملاء دون الحاجة إلى تنقلهم بين الأقسام المختلفة.
قسم الكمبيالات: ويقوم بخصم الأوراق التجارية ودفعها للعملاء أو الاحتفاظ بالكمبيالات والأوراق التجارية الاخرى لتحصيلها بتواريخ الاستحقاق لصالح العملاء وغير ذلك مما سيرد ذكره تفصيلًا فيما بعد.
قسم الحوالات: ويقوم بتحويل المبالغ من وإلى الخارج، وإصدار وصرف الشيكات السياحية المصرفية وذلك لخدمة المسافرين والسائحين وشراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة والاحتفاظ بأرصدة كافية لتغطية متطلبات واحتياجات البنك من هذه العملات.
قسم الكفالات: ويقوم بإصدار تعهدات عن البنك بناء على طلب العملاء بدفع مبالغ معينة أو قابلة للتعيين لصالح جهات معينة وبتواريخ محددة، من أجل أغراض محددة.
قسم الاعتمادات المستندية: ويقوم بفتح الاعتمادات المستندية والمكفولة والاعتمادات الواردة للتصدير ومتابعة هذه الاعتمادات حتى الانتهاء من تنفيذها حسب الشروط العامة الموحدة للاعتمادات.
قسم بوالص التحصيل: ويقوم بتحصيل قيمة المستندات ووثائق الشحن لحساب مراسلين في الخارج من جهة أو لحساب عملاء محليين من جهة اخرى.
قسم الحسابات الجارية: ويختص عذا القسم بتلقي الودائع تحت الطلب من العملاء، وتسجيلها في دفاتر محاسبية وإحصائية كما يعد اشعارات الخصم والاضافة.
قسم الأوراق المالية: ويختص هذا القسم بكل العمليات المرتبطة بتداول الأوراق المالية من تحصيل وتسليف وحفظ فضلًا عن بعض الخدمات الأخرى.
قسم تأجير الخزائن الآمنة: ويقوم بتأجير الخزائن أو الصناديق الخاصة للعملاء لحفظ استثمارات ومجوهرات أو شهادات وغيرها من المقتنيات الثمينة.
قسم الاستعلامات والتسهيلات المصرفية: ويقوم بدراسة أوضاع العملاء ممن يراد منح تسهيلات لهم بناء على طلبهم وتدوين هذه المعلومات في ملفات خاصة، وعلى بطاقات بعد إجراء التحري الخاص واستيفاء المعلومات.
قسم المحاسبة: ويقوم بتسجيل القيود المختلفة سواء كانت دائنة أو مدينة، النقدية والمقاصة، تحت البنود التابعة لها ومطابقة المجموع يوميًا مع الأقسام وترحيل المجاميع وترصيدها في السجلات الرسمية، وغيرها من الوظائف الاخرى.
الهيكل التنظيمي للمصارف
إن التنظيم الإداري السليم هو حجر الاساس لتحقيق الرقابة الفعالة والتخطيط والتنفيذ الدقيق، ويلزم هنا التنسيق بين النظام الإداري والنظام الفني، ومن أجل هذا يتم تحديد الخدمات المصرفية الرئيسة ويخصص لكل منها قسم فني مختص مثل قسم الحسابات الجارية، وقسم الاوراق المالية، وقسم الاعتمادات المستندية، وغيرها، كما تعددت العمليات المرتبطة بنوع محدد من الخدمة المصرفية يخصص قسم فني لها، وكلما قلت هذه العمليات يتم دمج نوعين أو أكثر من الخدمات في قسم واحد ومن المهم أيضًا تجزئة الخدمات الرئيسة إلى خدمات فرعية بحيث تنشأ وحدات إدارية فرعية تختص بهذه الخدمات.
وعلى سبيل المثال قد يتم تجزئة قسم الحسابات الجارية للعملاء إلى وحدات فرعية تختص واحدة منها بعمليات السحب وأخرى بالإيداع وثالثة باحتساب الفوائد ورابعة بالتعرف على مراكز العملاء بسرعة وهكذا، وبعد تحديد الأقسام والوحدات الإدارية يتم تحديد الاختصاصات والواجبات المنوطة بالأشخاص القائمين على هذه الأقسام والوحدات، مع تفويض قدرً من السلطة يتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتق كل منهم ومع توضيح الاختصاصات والواجبات التي يتم بيان خطوط انسياب السلطة من المستويات الإدارية العليا أو الإدارة الاستراتيجية إلى المستويات الدنيا مع بيان تدرج المسؤولية من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا لتسهيل عملية الاتصال الإداري، والرقابة والمتابعة بالإضافة إلى محاسبة المسؤولية.
النظام المحاسبي في المصارف
بعد التعرف على الخدمات المصرفية وأنواعها، يجب معرفة أنه قد تختلف طبيعة العمليات واوجه النشاط التي تقوم بها المشروعات، لذا تختلف النظم المحاسبية التي تتبع في ك منها، إلا أنه لا بد من توفر عناصر أساسية يمكن اعتبارها عوامل مشتركة بين جميع النظم المحاسبية كالنظرية المحاسبية، إذ يقوم النظام المحاسبي المصرفي على أساس نظرية القيد المزدوج، والطريقة المحاسبية حيث إن النظام المحاسبي المصرفي يقوم على استخدام طريقة مسك الدفاتر المساعدة من يوميات والدفاتر العامة أو المركزية ويوميات الاستاذ، والمجموعة المستندية، والمجموعة الدفترية، إضافة إلى القوائم المالية والكشوف الإحصائية، والآلات والمعدات التي تستخدم لإدخال البيانات في النظام لأول مرة، والاجراءات الرقابية وتشتمل على وسائل رقابية محاسبية وإدارية
