تعرف على الأساليب المحاسبة المستخدمة في قياس رأس المال المعرفي
هناك محاولات كثيرة من أجل قياس وتقييم رأس المال الفكري، حيث قدمت نماذج وأساليب كثيرة لهذا الغرض، إلا أنه ليس هناك حتى الآن إلا اتفاق محدود حول طرق تقييم أصول المعرفة ورأس المال الفكري، بالإضافة إلى ذلك فقد
تعددت أساليب القياس ما بين أساليب القياس الصورية(الضمنية) بالوصف، والكلام إلى الأساليب الكمية والمالية، التي تعد مثار جدل في الوسط العلمي لصعوبة عملية القياس رغم المحاولات المتكررة في هذا المجال، ومع ذلك وفي ظل الإطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية، فان عملية القياس تعد ممكنة رغم صعوبتها ومن خلال عدة مداخل سواء كان من خلال محاسبة التكاليف أو المحاسبة المالية بصورة عامة بالإضافة إلى مفاهيم القيمة المضافة .
1- أسلوب معدل العائد على الأصول
يستخدم معدل العائد على الأصول بمتوسط العوائد قبل الضريبة الخاص بالشركة لثلاث أو خمس سنوات، ويتم تقسيم هذا المتوسط على متوسط الأصول الملموسة لنفس الفترة الزمنية، والناتج يقارن مع متوسط الصناعة لحساب الفرق.وإذا كان الفرق (صفراً) أو سالباً تكون الشركة ليس لديها رأس مال معرفي يزيد عن متوسط الصناعة، وتبعاً لذلك تكون قيمة رأس المال المعرفي مساوية الصفر. أما إذا كان الفرق بين معدل العائد على الأصول وبين متوسط الصناعة موجباً عندها تكون الشركة لديها رأس مال معرفي موجب ويزيد عن متوسط الصناعة. ويتم بعد ذلك مضاعفة الزيادة في معدل العائد على الأصول، عن متوسط الصناعة، بمتوسط قيمة الأصول الملموسة لحساب متوسط العائد السنوي الزائد. ومن ثم تقسيم متوسط العائد السنوي الزائد على متوسط تكلفة رأس المال في الشركة وأخيراً نشتق قيمة رأس المال المعرفي للشركة.
2- أسلوب الرسملة السوقية
يرتكز هذا الأسلوب على علاوات البورصات العالية في الأسواق العالمية اليوم أحد المؤشرات على الدخول في اقتصاد المعرفة الجديد، حيث أدت عملية التطوير الموازي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد إلى إيجاد قاعدة أساسية لأول معيار للمحاسبة في ظل اقتصاد المعرفة وذلك بتحديد ثلاثة فئات للأصول غير الملموسة بالإضافة إلى الفئة الرابعة وتشير نتائج الاختبارات إلى أنه من المفيد قياس الأصول غير الملموسة ويمكن للإدارة خلق القيمة للمساهمين دون الاعتماد بصورة أساسية على المؤشرات المالية التقليدية.
إن أساس علاوة أسواق رأس المال تحسب عن طريق الفرق بين القيمة السوقية للأسهم وبين القيمة الدفترية وتمثل رأس المال المعرفي، ويتم تعديل القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية لإظهار تأثيرات التضخم أو تكاليف الاستبدال. لأن استخدام التكاليف التاريخية قد يشوه عملية الحساب وبصورة خاصة في الصناعات التي تتميز بوجود الأصول الرأسمالية القديمة كصناعة الفولاذ. ورغم أهمية هذه الطريقة وواقعيتها إلى حد كبير، إلا أنها هناك انتقادات موجهة نجزها فيما يأتي:
أ- هناك شركات لديها رأس المال الفكري له قيمة ولكن صعب قياسه وفق هذه الطريقة؛ إذ أنها لا تتعامل مع الأسواق العامة أو سوق الأوراق المالية وبالتالي ليس لها قيمة سوقية يمكن تحديدها بسهولة؛
ب- إن الفرق بين القيمة السوقية والدفترية لا يمكن أن يعزى إلى رأس المال الفكري وحده، بل يمكن إرجاعه إلى عوامل عديدة داخلية وخارجية تؤثر في هذا الفرق؛
ج- أن استخدام أسعار الأسهم في السوق المالية كأساس في احتساب القيمة السوقية للشركة لغرض التوصل إلى قيمة رأس المال الفكري، يثير صعوبات عديدة في وقت التذبذبات بأسعار الأسهم.
3- الأسلوب المباشر لقياس رأس المال المعرفي
يعتمد هذا الأسلوب على قياس قيمة رأس المال المعرفي من خلال تحديد العناصر المتعددة بدقة بحيث يمكن تقييمها بصورة مباشرة. ويركز هذا الأسلوب على الأصول السوقية مثل الأصول غير الملموسة ورضى العملاء والأصول التكنولوجية مثل المعارف والأصول البشرية مثل التعليم والتدريب والأصول الهيكلية مثل نظم المعلومات، وعندما يتم قياس هذه الأصول يمكن اشتقاق القيمة الإجمالية لرأس المال المعرفي في الشركات.
